ذي قار/ حسين العامل
مع حلول اليوم العالمي للديمقراطية، انتقد أكاديميون وناشطون واقع التجربة العراقية، واصفينها بأنها «شكلية» تفتقر إلى الجوهر الحقيقي بسبب ما يكتنفها من فوضى وتغوّل السلاح وقمع التظاهرات، فضلاً عن تكريس الطائفية السياسية لأغراض انتخابية. وأكدوا في الوقت نفسه وجود جانب إيجابي يتمثل في التداول السلمي للسلطة والنأي بالبلاد عن الانقلابات والصراعات الدموية، لكنهم شددوا على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في بنية الدولة.
وتقرّر الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية في 15 أيلول/سبتمبر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2007، بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتوعية العامة بها.
وقال الأكاديمي ياسر البراك لـ(المدى) إن العراق بعد عام 2003 دخل مرحلة التحول الديمقراطي، حيث أُقرّ دستور ينص على التعددية السياسية وتداول السلطة عبر الانتخابات وحرية التعبير. وأضاف أن هناك مظاهر شكلية تتمثل بالانتخابات الدورية وتعددية حزبية ونصوص دستورية تكفل الحقوق، مع وجود هامش إعلامي نسبي. لكنه استدرك قائلاً إن التطبيق العملي يواجه تحديات أبرزها المحاصصة السياسية، وضعف استقلال القرار السياسي نتيجة التدخلات الخارجية، فضلاً عن تقويض مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية.
وأشار البراك إلى أن هشاشة الأمن ووجود السلاح خارج سلطة الدولة يهددان فكرة الدولة المدنية الديمقراطية، فيما أدى تفشي الفساد إلى فقدان الثقة بالعملية السياسية. واعتبر أن الثقافة الديمقراطية ضعيفة، إذ لا تزال الانتخابات قائمة على الولاءات الشخصية أو الطائفية، مؤكداً أن العراق يعيش مرحلة انتقالية وأن الديمقراطية ما تزال شكلية أكثر من كونها جوهرية.
الطائفية والفساد أبرز التحديات
من جانبها، قالت الناشطة السياسية وعضو البرلمان السابق هيفاء الأمين إن الديمقراطية في العراق تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استشراء الفساد الذي أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والقوى السياسية، محذّرة من مخاطر تكريس الطائفية السياسية على الديمقراطية والمجتمع. وأوضحت أن المحاصصة السياسية وتقاسم السلطة بين القوى النافذة انعكسا سلباً على التجربة الديمقراطية، مشيرة إلى أن تعميم رفض جميع الأحزاب لا يتفق مع المبادئ الديمقراطية، التي تتطلب وجود أحزاب تلتزم بالقوانين والدستور.
ودعت الأمين إلى التمييز بين الأحزاب المتمسكة بالنهج الديمقراطي وتلك التي تخرق القوانين وتستند إلى أذرع مسلحة، مبينة أن قانون الأحزاب ما يزال معطلاً في جوانب عدة. وأكدت أن الممارسات غير القانونية للأحزاب تنعكس على نظرة المواطنين للعملية السياسية، لافتة إلى أن التداول السلمي للسلطة والانتخابات يمثلان أبرز إيجابيات التجربة العراقية.
أما مدير مركز الجنوب للدراسات والتخطيط الاستراتيجي صلاح الموسوي، فقال إن الديمقراطية في العراق يمكن وصفها بـ«الفوضوية» الممزوجة بالقمع والتغييب، مستعرضاً ما حصل خلال تظاهرات تشرين من اعتقالات وقتل وتغييب. ورأى أن المحاصصة المكوناتية والطائفية باتت مظلة للفساد على حساب مؤسسات الدولة، وأن تغوّل الإرادات الخارجية والفصائل المسلحة يقوّض أسس الديمقراطية.
وأضاف الموسوي أن الانتخابات العراقية تختلف عن باقي دول العالم، إذ إن الفائز بأعلى الأصوات غالباً ما يُحرم من تشكيل الحكومة، مستشهداً بتجارب علاوي والمالكي والتيار الصدري، معتبراً ذلك تجاهلاً واضحاً لإرادة الناخبين.