 بغداد / المدى

تتصاعد حدة المأساة الإنسانية في غزة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجومه البري والجوي على المدينة، وسط شهادات صادمة لسكان يؤكدون أن “الموت أرحم من الحياة تحت النار”، وتقرير أممي يتهم إسرائيل صراحة بارتكاب أفعال ترقى إلى “الإبادة الجماعية”.
مع اتساع رقعة القصف، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح “مسار انتقال مؤقت” عبر شارع صلاح الدين، لمدة 48 ساعة، لخروج السكان من مدينة غزة إلى جنوب القطاع. ويقول الجيش إنه قصف أكثر من 150 هدفاً في المدينة منذ بدء المرحلة الجديدة من عملياته البرية. الأمم المتحدة قدرت في أغسطس عدد المقيمين في غزة ومحيطها بنحو مليون نسمة، بينما تشير تقديرات إسرائيلية إلى نزوح أكثر من 350 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، في حين ما زال آلاف يتمسكون بالبقاء لغياب أماكن آمنة يلجؤون إليها.

شهادات من تحت النار
تقول أم أحمد يونس (44 عاماً)، المقيمة في منزلها المدمر جزئياً: “القصف هنا كما هناك. الموت أرخص وأكثر رحمة”، مؤكدة عجزها عن تحمل تكاليف النزوح. أما فاطمة لبد (36 عاماً) فوصفت رحلتها مع عشرة من أفراد عائلتها سيراً على الأقدام نحو الجنوب بأنها “كالجحيم”، مضيفة: “نمنا في العراء بجوار البحر في دير البلح، لا مكان للخيم والشوارع مكتظة”.
الدفاع المدني في غزة أكد سقوط عشرات القتلى جراء القصف المتواصل، فيما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن إسرائيل “عازمة على الذهاب حتى النهاية”، مشيراً إلى غياب أي مؤشرات على استعدادها لمحادثات سلام.

اتهامات بالإبادة الجماعية
في تطور نوعي، أصدرت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريراً يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، استناداً إلى أربعة أفعال من أصل خمسة واردة في اتفاقية 1948: القتل المنهجي، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي، فرض ظروف معيشية مدمرة، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب. التقرير اعتمد على شهادات مباشرة وصور رقمية وتحليلات مستقلة، وخلص إلى وجود “نية خاصة” لتدمير المجتمع الفلسطيني، ما يرفع مستوى الاتهام إلى “جريمة إبادة جماعية”.
خبراء قانونيون أشاروا إلى أن التقرير قد يستخدم كوثيقة أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية، وأنه يضع الدول الداعمة لإسرائيل، خصوصاً المصدّرة للسلاح، أمام مسؤوليات قانونية مباشرة.

مواقف دولية وضغوط متزايدة
زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل جاءت متزامنة مع هذه التطورات، حيث جدّد دعم بلاده لتصفية حركة حماس واستعادة الرهائن. في المقابل، حذرت منظمات إغاثية من “مشروع محو مجتمع بأكمله”، مطالبة بفتح ممرات آمنة للمساعدات.
على الصعيد الأوروبي، تواجه بعض الحكومات ضغوطاً متزايدة لإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل. ويشير خبراء إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق اتفاقيات تجارية في حال ثبوت الانتهاكات، رغم أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
الوضع في غزة، الذي أعلنت الأمم المتحدة بلوغه حد المجاعة، بات اختباراً مباشراً لمصداقية القانون الدولي. فبينما يملك مجلس الأمن أدوات لفرض عقوبات أو قرارات ملزمة، غالباً ما تُفشل الانقسامات السياسية وحق النقض أي مسار فعال. ويرى مراقبون أن استمرار تراكم التقارير الدولية والإدانات قد يفرض عزلة سياسية واقتصادية على إسرائيل، حتى وإن لم تتحقق مساءلة فورية. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يتحرك المجتمع الدولي لوقف ما تصفه الأمم المتحدة بالإبادة، أم يكتفي بالتنديد بينما يواصل المدنيون دفع الثمن.