السليمانية / سوزان طاهر
مضى نحو عام على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، ولم تنجح القوى السياسية في الإقليم في تشكيل الحكومة، ليؤشر الإقليم انتقال حمى عسرة تشكيل الحكومات إليه، والتي كانت ولا زالت تواجهها بغداد عقب كل انتخابات برلمانية.
ولا توجد لغاية اللحظة أي مؤشرات على قرب تشكيل حكومة الإقليم، فالحزبان الرئيسيان لم يتوصلا إلى اتفاق ينهي حالة الخلاف المستمرة منذ سنوات، كما أن تكرار الخلافات والمشاكل بين أربيل وبغداد شتّت تركيز الحزبين الكرديين الرئيسين على التفاوض والوصول إلى تفاهمات تفضي إلى إعلان الكابينة الوزارية.
فيما جاءت أحداث السليمانية الأخيرة، وما جرى فيها من اعتقال قادة الأحزاب المعارضة، وما تبعها من تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسين، ما أدى إلى وقف مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم.
حكومة تشاركية
وبهذا الصدد يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي أنه كان من المقرر تفعيل دور برلمان كردستان في مطلع الشهر الحالي.
ولفت خلال حديثه لـ "المدى" إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع باتجاه تأجيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في العراق، لأنه يريد أن يساوم على المناصب المخصصة للكرد في بغداد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني قرر المشاركة في حكومة إقليم كردستان بشرط أن تكون حكومة تشاركية، وأن يُؤخذ برأيه، وأن يتم توزيع المناصب في الإقليم بشكل عادل بين الحزبين، وألّا تكون المناصب المهمة حكرًا على الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، كما حصل في الدورات السابقة".
وكانت انتخابات برلمان الإقليم قد جرت في محافظات كردستان الأربع (أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة) في العشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأسفرت نتائجها عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، إلى جانب 3 مقاعد خاصة بالأقليات فازت بها الجهات القريبة من الديمقراطي، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، فضلًا عن مقاعد الكوتا ليصبح العدد الكلي 25 مقعدًا.
وأخفق برلمان الإقليم أكثر من مرة في جمع النصاب القانوني للأعضاء الجدد، وتحديدًا في الجلسات التي كان يُتوقع منها فتح باب النقاش حول تشكيل الحكومة الجديدة، وواجهت الكتل الفائزة في البرلمان شرط الغالبية (النصف زائد واحد) أي 50 نائبًا زائدًا واحدًا لتشكيل الحكومة، وهو ما لم تحصل عليه أي من قوى الإقليم وأحزابه.
مفاوضات بعد الانتخابات
من جهة أخرى يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن حزبه كان يدفع باتجاه تشكيل الحكومة بوقت سريع.
وبيّن في حديثه لـ "المدى" أن "الأحزاب الأخرى هي التي عطّلت عملية تشكيل الحكومة، لأنها أرادت أن تستلم مناصب فوق حصتها، وهذا غير ممكن، ويتعارض مع الخيار الديمقراطي وخيار الانتخابات".
وأضاف أنه "كان من المقرر تفعيل برلمان كردستان خلال شهر أيلول الحالي، لكن الاتحاد الوطني هو الذي امتنع، وبالتالي الحزب الديمقراطي لا يتحمل هذا التعطيل، وعلى الأغلب فإن عملية تشكيل حكومة كردستان ذهبت إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، وبعدها تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة".
وطبقًا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنًا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
عدد المقاعد وطبيعة المفاوضات
وفي جانب آخر يرى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف أن تشكيل حكومة الإقليم سيتم بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق.
وأوضح خلال حديثه لـ "المدى" أن "مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم ستتم بسلة واحدة بعد الانتخابات العراقية، مع مفاوضات توزيع المناصب المخصصة للكرد في العاصمة بغداد".
وذكر أن "نتائج الانتخابات، وما سيحصل عليه كل حزب من الحزبين الرئيسين الكرديين في الانتخابات البرلمانية العراقية، سيحدد طبيعة المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة في الإقليم".
وأردف أنه "إذا حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على عدد قليل من المقاعد، فسيكون مضطرًا لتقديم تنازلات للحزب الديمقراطي في عملية تشكيل حكومة الإقليم، بهدف ضمان حصوله على منصب رئاسة الجمهورية".
وبعد تأجيل دام أكثر من عامين، شهد الإقليم إجراء انتخابات برلمانية، غير أن نتائج هذه الانتخابات كشفت عن مشهد سياسي معقد، إذ لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة، ووضع هذا الأمر الحزبين أمام تحد جديد، إذ يجب عليهما التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في الـ11 من تشرين الثاني من العام الحالي، وسط تحضيرات مكثفة من قبل الأحزاب والكتل السياسية، للظفر بأكبر عدد من المقاعد.