بغداد/ عبدالله علي العارضي

كشف القيادي في تجمع الاستقلال العراقي، مرتضى دلي، أن التجمع أقام بتاريخ (2 أيلول 2025) دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد مجلس النواب العراقي، للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2023، مؤكداً أن القانون يتضمن خروقات صريحة لأحكام الدستور.
وقال دلي في حديثه لـ«المدى»: «أولًا: القانون انتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث ألزمت المادة (6/سابعًا) المرشح المستقل بتقديم (500) توقيع من ناخبي دائرته لتأييد ترشحه، بينما أعفت مرشحي القوائم الحزبية من هذا القيد. وهذا يحوّل الترشح من حق دستوري أصيل إلى امتياز حزبي خاص، ويضع عراقيل غير مبررة أمام المستقلين، في مخالفة واضحة للمادتين (14) و(16) من الدستور اللتين تنصان على المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
ثانيًا: خالف القانون المادة (49/أولًا) من الدستور، إذ نصت على أن يتكون مجلس النواب بمعدل مقعد واحد لكل (100) ألف نسمة من سكان العراق. وحسب التعداد الرسمي لوزارة التخطيط بتاريخ 24 شباط 2025 بلغ عدد سكان العراق (46,118,793) نسمة، بما يستوجب دستوريًا أن لا يقل عدد مقاعد البرلمان عن (461) مقعدًا. ومع ذلك، أبقى القانون عدد المقاعد عند (329)، ما يحرم أكثر من (13) مليون مواطن من التمثيل النيابي ويهدد شرعية البرلمان وجوهر الديمقراطية».
وأكد دلي أن الانتخابات أداة أساسية للديمقراطية ووسيلة للتداول السلمي للسلطة، مضيفًا: «لكننا نرفض أن تتحول إلى انتخابات شكلية تُبقي هيمنة الأحزاب المسلحة وتعيد إنتاج الأزمة. لذلك، تقدمنا بهذه الدعوى دفاعًا عن عدالة العملية الانتخابية وحق المواطنين في تمثيل عادل وحقيقي».
وتابع: «إن المرافعات ستبدأ قريبًا أمام المحكمة الاتحادية، ونأمل أن تفضي إلى إيقاف هذه الانتخابات المشوهة وإعادتها إلى مسارها الدستوري الصحيح. فإجراء الانتخابات بالصيغة الحالية لا يعدو كونه تواطؤًا مع منظومة السلاح والفساد، وسيجعل منها مسرحية لا تعكس إرادة الشعب ولا تحظى بشرعية دستورية». وأوضح القيادي في التجمع أن المعارضة لا تقتصر على البرلمان، بل يمكن أن تكون قانونية ودستورية، مبينًا: «في النظم الديمقراطية، وجود المعارضة ركن أساسي، لكنه لا يشترط أن يكون داخل البرلمان، خصوصًا إذا كانت المنظومة الحاكمة هي ذاتها من تنتهك الدستور. من هنا اخترنا أن تكون معارضتنا قانونية ودستورية، مرتكزة على مفهوم المواطنة القانونية، باعتبارها الطريق الأمثل لحماية حقوق العراقيين وإعادة الاعتبار لسيادة الدستور فوق نفوذ الأحزاب والسلاح». وختم دلي بالقول: «نحن نؤمن أن التغيير ممكن وضروري، شرط أن يبدأ المواطن بكسر حاجز الخوف والتردد، والمطالبة بحقوقه الدستورية بإرادة قوية، تتلاقى مع إرادة قضائية مستقلة وصلبة. عبر هذين المسارين يمكن استعادة الدولة وبناء نظام قائم على العدالة والدستور. رسالتنا للعراقيين واضحة: التغيير يبدأ من وعي الناس وإرادتهم، ومن خلال إشاعة ثقافة المطالبة بالحقوق، يمكن أن نعيد الثقة بالعملية الديمقراطية ونفتح الطريق أمام مستقبل يليق بالعراق وشعبه». من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد نعناع أن هذا التوجه جاء متأخرًا جدًا، قائلاً لـ«المدى»: «هذا التوجه القانوني متأخر بشكل كبير جداً، وكان قد قطع عليه الطريق عندما نادت به زعامات سياسية منهم زعيم دولة القانون نوري كامل المالكي وآخرون. ولو كانت هناك نية للمحكمة الاتحادية بإجراء تغييرات على قانون الانتخابات لقبلت الشكاوى والطعون السابقة. هذا الطعن من الممكن أن يقدم شكليًا، لكنه يحفظ مضمونًا، وبالتالي لا يؤثر على سير العملية الانتخابية».
وأضاف: «ليس هناك ما يدعو إلى تأجيل الانتخابات بسبب هذا التوجه، ولن يؤثر على الانتخابات. الأمور ماشية طبيعية، وهذا وفق اعتقادي الشخصي. كل الكتل السياسية الراديكالية التي تتحاصص السلطة ذاهبة باتجاه إقامة الانتخابات. الكتل السياسية الحالية تصبغ الواقع العراقي عبر تخويف وترهيب الناس من أن عدم المشاركة بالانتخابات سيقود العراق إلى الهاوية، والناس تصدق بذلك حتى لو لم تشارك بالانتخابات. وعلى هذا الأساس، الانتخابات ماشية، وهم يتفاوضون على فرضها وإقناع القوى الإقليمية والدولية بأنها انتخابات طبيعية، والغير مشارك هو من يتحمل المسؤولية. نحن نحاول تقويم العملية الديمقراطية، ولا يوجد ما يعرقل الانتخابات سوى الاحتجاجات الشعبية أو التدخل الخارجي، وكلاهما مستبعدان الآن». أما اللجنة القانونية في مجلس النواب فقد علّق عضوها النائب د. محمد عنوز بالقول لـ«المدى»: «القضية التي تعرض على القضاء يكون الرأي الأول والأخير فيها للقضاء وليس لسواه»