المدى/خاص
كشف النائب عن مجلس النواب، أمير المعموري، اليوم الأحد، عن وجود تناقض واضح بين تصريحات وزارتي التجارة والزراعة بشأن وفرة محصول الحنطة، داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة من الزراعة والتجارة النيابيتين للوصول إلى الحقيقة.

وقال المعموري في تصريح تابعته(المدى)، إن “من الغريب أن تعلن وزارة التجارة امتلاك العراق مخزوناً من الحنطة يكفي حتى عام 2027، في وقت تعاني فيه البلاد من شح المياه”، مبيناً أن “وزارة الزراعة قلصت الخطة الزراعية بنسبة 25% بسبب الأزمة المائية، وهو ما يتناقض مع إعلان وزارة التجارة”.

وأضاف أن “هذا التناقض يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دقة المعلومات المتعلقة بالمخزون، ويطرح تساؤلات عن مصدر الكميات التي أعلنتها وزارة التجارة”، مشدداً على ضرورة أن “تتولى لجنة تحقيقية نيابية كشف الحقائق وضمان الشفافية”.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد الكبيسي، خلال حديث مع (المدى)، أن “وجود هذا التناقض بين بيانات وزارتي الزراعة والتجارة ينعكس سلباً على استقرار السوق المحلي، حيث يعتمد المواطنون والمستثمرون على المعلومات الرسمية لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية”.

وأضاف الكبيسي أن “أي تضارب في الأرقام قد يؤدي إلى رفع أسعار الحنطة والمواد الغذائية الأساسية، ويزيد من حالة القلق بشأن الأمن الغذائي، خاصة في ظل تحديات المياه وتغير المناخ التي تضغط على القطاع الزراعي”.

كما أشار إلى أن “تشكيل لجنة نيابية مشتركة هو خطوة مهمة لضمان الشفافية وتفادي أي استغلال سياسي أو تجاري للبيانات الزراعية، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية”.

وتأتي تصريحات النائب أمير المعموري في وقت يواجه العراق تحديات متزايدة في القطاع الزراعي نتيجة شح المياه ونقص التمويل وضعف البنية التحتية للري. فقد أعلنت وزارة الزراعة مؤخراً عن خفض الخطة الزراعية لموسم الحنطة بنسبة 25%، مؤكدة أن الأزمة المائية المستمرة قلصت الأراضي المزروعة وأثرت على إنتاجية المحاصيل.

في المقابل، أعلنت وزارة التجارة عن مخزون استراتيجي من الحنطة يكفي حتى عام 2027، وهو ما أثار علامات استفهام واسعة بين الخبراء والمواطنين حول مدى دقة هذه الأرقام ومصدرها، خصوصاً أن العراق يعتمد على المياه بشكل رئيسي من نهري دجلة والفرات اللذين يشهدان تقلبات كبيرة بسبب مشاريع المياه في دول المنبع وتأثيرات التغير المناخي.

وتعتمد الحكومة العراقية على المخزون الاستراتيجي لتأمين الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، إلا أن أي تضارب في المعلومات بين الوزارات يهدد قدرة الدولة على التخطيط السليم.

ويرى مختصون أن الشفافية في عرض البيانات المتعلقة بالمخزون الزراعي أمر بالغ الأهمية لضمان عدم حدوث نقص مفاجئ أو تقلبات سعرية تؤثر على المواطنين والفلاحين على حد سواء. ويشير تقرير حديث إلى أن العراق يحتاج إلى خطط مستدامة لإدارة الموارد المائية، وتطوير أساليب الري الحديثة، وتحسين البنية التحتية للزراعة لضمان إنتاج كافٍ من الحنطة وغيرها من المحاصيل الأساسية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المائية.

ويأتي هذا الوضع في ظل زيادة الطلب على القمح في السوق المحلية نتيجة النمو السكاني، إضافة إلى الاعتماد على استيراد كميات كبيرة لتغطية النقص في بعض المحافظات، ما يجعل أي تضارب في البيانات الحكومية أمراً حساساً له انعكاسات مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية واستقرار السوق.

وتطالب أطراف نيابية وخبراء اقتصاديون بضرورة إجراء مراجعة دقيقة للمخزون الحالي، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتجارة لمراجعة الأرقام ومصادرها، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة لضمان شفافية المعلومات والتأكد من ملاءمتها للواقع الزراعي والمائي في البلاد، بما يساهم في حماية الأمن الغذائي ويجنب العراق أي أزمات مستقبلية محتملة.