 المدى/ محمد علي

في أول يوم عمل لها كإدارية في إحدى العيادات الخاصة، تفاجأت شابة بطلب الطبيبة منها المشاركة في معاينة المرضى ومساعدتها في إجراء الفحوصات الطبية، رغم أنها لا تملك أي مؤهّل في المجال الصحي. صدمتها التجربة، ودفعتها لترك العمل فوراً.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تمثل نموذجاً لحالات مشابهة تتكرر في بعض العيادات والمراكز الطبية، ما يثير أسئلة جدية حول أخلاقيات المهنة، والرقابة الصحية، وحماية خصوصية المرضى.
وفي هذا الصدد، تؤكد الناشطة بحقوق المرأة، أماني الحسن، خلال حديث لـ«المدى» أن “المشكلة لا تقتصر على تشغيل غير المختصين داخل العيادات، بل تمتد إلى غياب الممارسات الأخلاقية، وعدم احترام خصوصية النساء أثناء الفحوصات أو العمليات، ففي الكثير من الحالات لا يؤخذ رأي المريضة أو موافقتها المسبقة على عدد الأشخاص الموجودين في غرفة الفحص أو العمليات، على عكس ما هو معمول به في دول أخرى”.
وتشير إلى أن “الواقع في العراق مختلف تماماً، إذ يمكن لأي شخص ـ سواء كان طبيباً أو عاملاً أو حتى موظف خدمة ـ الدخول إلى غرف الفحص أو العمليات، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لخصوصية المرأة المريضة وكرامتها”.
وتلفت إلى أن “هذه الممارسات جعلت النساء يتطبعن مع ثقافة عدم احترام أجسادهن، خاصة مع غياب القوانين التي تضمن حقوق المريض، وضعف تطبيق ما هو موجود أصلاً”.
وتدعو الحسن إلى تشريع قانون واضح وصارم يحمي خصوصية النساء داخل المؤسسات الصحية، خصوصاً خلال العمليات الجراحية، حيث تكون المريضة غير واعية وغير قادرة على الدفاع عن حقها.
من جهته، يبين الخبير القانوني، محمد جمعة، خلال حديث لـ«المدى» أن “قانون ممارسة مهنة الطب في العراق واضح وصريح، حيث لا يجوز ممارسة الطب أو أي فرع من فروعه إلا من قبل من يحمل شهادة الطب ومجاز رسمياً من وزارة الصحة”.
ويضيف أن “كل من يمارس عملاً طبياً داخل العيادات وهو ليس بطبيب مجاز يعد مخالفاً للقانون، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التجميلية أو عمليات زرق الإبر أو غيرها من الممارسات التي تُصنَّف طبياً”.
ويؤكد جمعة أن “العقوبة القانونية تطال الطبيب الذي يشغّل أشخاصاً غير مختصين لممارسة أعمال طبية، وكذلك هؤلاء الأشخاص أنفسهم، وتصل العقوبة وفق القانون إلى غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي مع الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر”.
وبحسب وزارة الصحة، نفذت دائرة التفتيش 3143 زيارة للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص خلال شهر آب 2025 في بغداد والمحافظات، ضمن جهودها لضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة الأدوية.
ويوضح مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي، أن “الزيارات شملت 1911 مؤسسة صحية أهلية و1232 مؤسسة حكومية، تضمنت عيادات، مراكز طبية، صيدليات ومستشفيات، وركزت على الالتزام بالشروط الصحية، والتسعيرة الرسمية، إضافة إلى متابعة الخدمات الوقائية والعلاجية والجوانب الإدارية والهندسية”.
ويؤكد الخزعلي أن “الزيارات نُفذت خلال الفترات الصباحية والمسائية ضمن خطط تفتيشية مدروسة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى درجات السلامة والرعاية للمواطنين”.
رغم وضوح القوانين التي تمنع ممارسة العمل الطبي من غير المختصين، تتكرر هذه الظاهرة المقلقة في بعض العيادات الخاصة، حيث يُستعان بأشخاص غير مختصين في ممارسة أعمال طبية مخالفة للقانون وتشكل خطراً على حياة المرضى، وهو ما يضع السلطات الصحية والقانونية أمام مسؤولية مضاعفة لتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع بحقوقه الصحية، لضمان بيئة علاجية أكثر أماناً واحتراماً لكرامة الإنسان.