بغداد/ محمد العبيدي
دخل ملف استيراد العراق الغاز من تركمانستان أزمة جديدة بعد تعليق العقد المبرم مع عشق آباد، نتيجة رفض الولايات المتحدة الأميركية مرور الكميات عبر الأراضي الإيرانية.
ويأتي هذا التعليق ليضاعف من تعقيد أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد منذ سنوات، خصوصاً مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد عادة طلباً متزايداً على الكهرباء والوقود.
ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين عراقيين، فإن بغداد كانت تسعى على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن لاستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني سنوياً عبر إيران.
غير أن وزارة الخزانة الأميركية رفضت الصفقة باعتبارها انتهاكاً للعقوبات المفروضة على طهران، مؤكدة أن المضي قدماً فيها قد يعرّض البنوك والمؤسسات المالية العراقية إلى عقوبات مباشرة.
وأوضح عادل كريم، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء، أن "المضي بالاتفاق قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حالياً".
بدائل متعثرة
وكان العراق يطمح منذ سنوات إلى تنويع مصادره عبر مشاريع بديلة، ففي عام 2022 وقّع اتفاقاً أولياً مع قطر لاستيراد الغاز المسال، لكن المشروع لم ينطلق بسبب تأخر تجهيز البنى التحتية في ميناء خور الزبير بالبصرة.
وتشير التقديرات إلى أن الكميات المخطط لها لم تكن تتجاوز 400 مليون قدم مكعبة يومياً، وهي غير كافية لتعويض الإمدادات الإيرانية التي تتجاوز 1.5 مليار قدم مكعبة.
بدوره، أكد خبير الطاقة صلاح الموسوي أن "العراق يمتلك إمكانيات كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سنوات قليلة، لكن غياب الإدارة الرشيدة وضعف القرار السياسي ما يزالان يشكلان العائق الأكبر أمام استثمار هذه الموارد".
وأضاف لـ(المدى) أن "استمرار حرق الغاز المصاحب وغياب الخطط الملزمة يعطل أي توجه نحو الاستقلال الطاقي، مشدداً على أن وجود قيادة قوية في بغداد شرط أساسي لإنجاح هذه الجهود".
أرقام مقلقة
وتشير بيانات شبه رسمية إلى أن العراق يحرق سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، وهي كميات كافية لتشغيل معظم محطات الكهرباء لو جرى استثمارها.
في المقابل، يستورد البلد ما يقارب 20 مليون متر مكعب يومياً من إيران، ما يجعل أمن الطاقة رهينة للقرار السياسي الأميركي والإيراني معاً.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن "الموقف الأميركي يرتبط مباشرة بالعقوبات على إيران، وأن واشنطن تعتبر تمرير الغاز التركماني عبر أراضيها مدخلاً لتوفير دعم مالي لطهران"، ما يتعارض مع سياستها في حملة الضغط الأقصى.
وأوضح في تعليق تابعه (المدى) أن "الاتفاق كان يتضمن تزويد إيران بنحو 23% من الكميات المارة عبر أراضيها، وهو ما عزز من رفض واشنطن".
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، من تداعيات استمرار العراق بالاعتماد على الغاز المستورد من إيران، مؤكداً لـ(المدى) أن "رفض الولايات المتحدة للاتفاق الثلاثي مع تركمانستان عبر الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في الشتاء المقبل ما لم تجد الحكومة بديلاً سريعاً".
وأوضح أن "محطات الكهرباء العراقية مصممة للعمل بالغاز الإيراني، وأن أي توقف في الإمدادات "ينعكس فوراً على ساعات التجهيز للمواطنين".