 المدى / عمار عبد الخالق

شهدت منطقة الجنينة في البصرة، أمس الأربعاء، احتجاجات متواصلة شارك الدستور العراقي، مطالبين بصرف التعويضات المالية وتوزيع الأراضي السكنية المقررة لهم منذ سنوات، بعد أن ظل أغلبهم محرومين من حقوقهم المشروعة، وسط شعور بالغضب والاستياء نتيجة التأخر الحكومي المستمر. وركز المتظاهرون على مطالبهم الأساسية المتمثلة في إنصافهم من خلال تطبيق المادة 140 بشكل كامل، وتوزيع الأراضي السكنية التي وُعدوا بها، وصرف التعويضات المالية للمتضررين، وحل المشاكل العالقة التي لم تجد لها حلولًا في المحافظات الأخرى، مشيرين إلى أن الإجراءات الحالية بطيئة وغير مكتملة، ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم واستمرار حالة الظلم الاجتماعي.
محمد حسين، أحد أصحاب المادة 140، أكد لـ«المدى» أن قلة قليلة فقط تمكنت من استلام التعويضات المالية مع قطعة أرض سكنية، بينما أغلبهم لم يحصل على شيء منذ سنوات، وما زال التجاهل مستمرًا لصالح أصحاب العلاقات والنفوذ، مضيفًا: «خرجنا اليوم لإيصال صوتنا، ونحن مستعدون لتصعيد تحركاتنا بما في ذلك مقاطعة الانتخابات المقبلة إذا استمر تجاهل الحكومة لمطالبنا».
وبيَّن أن احتجاجاتهم تهدف إلى الضغط على الجهات الرسمية لتسريع إجراءات التعويض وتوزيع الأراضي، مؤكدًا أن استمرار التجاهل الحكومي سيزيد من حدة الاحتجاجات، وأنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة حتى يتم تنفيذها بالكامل.
وقال باسم حسين، أحد المحتجين، لـ«المدى» إن مشمولي المادة 140 في البصرة يعيشون منذ سنوات طويلة حالة من الحرمان والانتظار، بعد أن تم تحديد حقوقهم الدستورية منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. وأضاف أن عدد المستحقين يُقدَّر بنحو 170 ألف شخص، ومع ذلك فإن قلة قليلة جدًا فقط تمكنت من الحصول على التعويض المالي البالغ عشرة ملايين دينار أو قطعة أرض سكنية، مؤكدًا أن الغالبية العظمى ما زالت محرومة بالكامل من حقوقها، وأن هذا التأخر المستمر في التنفيذ يعكس سياسة منح الأولوية لأصحاب العلاقات والنفوذ على حساب المستحقين الفعليين.
وأشار إلى أن المواطنين يعيشون ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة عدم حصولهم على التعويضات والأراضي المقررة لهم، كما أن استمرار هذا الوضع يزيد من شعورهم بالإحباط، ويعمّق حالة عدم الثقة بالجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القانون. وأشار إلى أن الذين خرجوا اليوم يطالبون بحقوقهم المشروعة وإيصال صوتهم إلى المسؤولين، محذرين من أن استمرار التجاهل سيدفعهم إلى خطوات تصعيدية أشد، تشمل تنظيم احتجاجات أوسع وربما مقاطعة الانتخابات المقبلة واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية السلمية لضمان استحقاقهم.
وأعرب عن أن مطالبهم ليست مطالب سياسية، وإنما حقوق ثابتة نص عليها الدستور العراقي، ويجب على الحكومة الالتزام بصرف التعويضات وتوزيع الأراضي دون تمييز أو محاباة.