بغداد / محمد العبيدي
تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف مخيم «الهول» في سوريا عبر المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وسط تحركات تهدف إلى معالجة واحدة من أعقد القضايا الإنسانية والأمنية في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 34 دولة وهيئات دولية مختلفة، إضافة إلى الأمم المتحدة، لمناقشة آليات إغلاق المخيم الذي يأوي آلاف العائلات المرتبطة بعناصر تنظيم داعش.
ويُنظر إلى هذا الحدث على أنه فرصة نادرة لتوحيد الجهود الدولية بعد سنوات من الجدل حول مصير هؤلاء الأفراد، ولا سيما الأطفال والنساء الذين وُلدوا أو نشأوا في بيئة مليئة بالتطرف.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المخاطر الأمنية والإنسانية الناجمة عن استمرار وجود مخيم الهول، واستعراض التجربة العراقية في إعادة مواطنيه من المخيم عبر مراحل التدقيق الأمني، والإيواء، والتأهيل، ثم الدمج المجتمعي، كما يسعى إلى الضغط على الدول التي ما زال لها رعايا داخل المخيم من أجل استعادتهم، وإنهاء بؤرة التوتر التي تحولت مع مرور السنوات إلى ما يشبه «قنبلة موقوتة» تهدد الأمن والسلم الدوليين.
مشاركة كبيرة
بدوره، أكد وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، أن «المشاركة في المؤتمر كانت كبيرة، من دول العالم، بهدف توحيد الجهود للعودة الآمنة للنازحين وحث الدول والمنظمات الدولية على دعم العراق في هذا الملف، وكذلك الدول الأوروبية على سحب رعاياها كونهم يمثلون خطراً حقيقياً على العراق».
وقال النوري لـ(المدى)، إن «19 ألف نازح تمت إعادتهم بعد التدقيق الأمني، فيما أُعيد 12 ألفاً منهم إلى منازلهم في مختلف المحافظات»، مشيراً إلى أن «العراق هو الأول عالمياً في إنجاز هذه العملية بهذا الحجم، وأن دولاً أوروبية كانت متخوفة من استعادة رعاياها، لكنها بدأت تتحرك بعد نجاح العراق في هذا الملف».
وأضاف أن «أي شخص يثبت تورطه مع الإرهاب يُحال إلى القضاء العراقي، في حين تُستكمل إجراءات إعادة نحو 5 آلاف آخرين ما زالوا في المخيم».
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أكد في كلمته خلال المؤتمر أن «العراق عانى طويلاً من الإرهاب، وأن مخيم الهول يُعد من أكثر الملفات تعقيداً».
رصد نشاط مريب
وأوضح أن «العراق أعاد 4915 عائلة، بواقع 18,880 شخصاً، ضمن خطة حكومية تهدف إلى الاندماج وإعادة التأهيل»، مشدداً على أن «الأمن القومي العراقي يتأثر بشكل مباشر بما يجري في هذا المخيم».
وكانت قوى الأمن الداخلي الكردية «الآسايش» قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إحباط محاولة هروب جماعية لنحو 56 شخصاً من المخيم، ما أعاد تسليط الضوء على حجم المخاطر القائمة.
وبحسب تقارير أممية، فإن المخيم ما زال يضم أكثر من 10 آلاف من مقاتلي التنظيم وأسرهم من جنسيات مختلفة، في حين تبقى ست دول فقط لم تستعد رعاياها.
ويؤكد مختصون أن استمرار المخيم بصورته الحالية يعني تكريس بيئة خصبة لإعادة إنتاج التطرف، فيما يشدد العراق على أن مؤتمره الدولي الحالي يهدف إلى «إغلاق هذا الملف بشكل كامل»، من خلال تعاون دولي حقيقي يوازن بين متطلبات الأمن القومي وضرورات البعد الإنساني.