سوزان طاهر
أعلنت الحكومة العراقية وحكومة كردستان التوصل إلى اتفاق تاريخي مع 8 شركات نفطية دولية، يقضي باستئناف صادرات النفط من الإقليم إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك – جيهان.
ويُعدّ الاتفاق، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولًا استراتيجيًا في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظّمة والشفافة بين بغداد وأربيل، بضغوط من الولايات المتحدة الأميركية.
ويأتي هذا بعد اتفاق وصف بأنه “تاريخي” بين بغداد وأربيل، يقضي بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو لتصديره عبر خط أنبوب كركوك–جيهان في تركيا.
وينظر إلى الاتفاق كخطوة نحو تسوية ملف ظل معلقًا لسنوات، وسبب خلافات مالية وسياسية متكررة بين الحكومتين، وسط ترقب لمدى التزام الأطراف ببنوده وإمكانية حل ملف المستحقات القديمة للشركات النفطية العاملة في الإقليم.
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقًا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطًا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها.
وعانت مدن إقليم كردستان من أزمة الرواتب، التي أثرت على جميع مفاصل الحياة اليومية، وشلّت أسواق مدن الإقليم، وزادت من معدلات البطالة ورفعت من نسب الفقر.
نهاية الركود الاقتصادي
بهذا الصدد يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد وأربيل، هو مقدمة لعودة الروح والحياة لمدن الإقليم التي تضررت بشكل كبير جدًا.
ولفت خلال حديثه لـ “المدى” إلى أن “كل الأزمات السابقة، ومنها أزمة الرواتب، سببها الخلاف النفطي، وحل هذه الأزمة يعد مقدمة لإنهاء جميع المشاكل، وعودة الحياة لأسواق الإقليم”.
وأشار إلى أنه “بعد مشكلة النفط، سيتم صرف الرواتب بشكل منتظم، وبالتالي فإن أسواق الإقليم تحتاج إلى 3 أشهر لتعود الحياة لها مجددًا، وتنتعش مرة أخرى، بعد الأزمة الخانقة التي عاشتها على مدى عقد من الزمن”.
ويتضح أن الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد وأربيل لم يعد مجرد تسوية تقنية، بل تحول سياسي ومؤسسي يعيد تنظيم العلاقة على أسس دستورية، ويؤسس لشراكة نفطية وطنية طال انتظارها.
عودة الاستقرار
من جهة أخرى تؤكد النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد أن الاتفاق النفطي سينهي جميع المشاكل الاقتصادية بين بغداد وأربيل.
وأوضحت خلال حديثها لـ “المدى” أن “الحكومة الاتحادية ستباشر بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهري السابع والثامن، وباقي الأشهر تباعًا دون أي تأخير، وهذا الأمر سيؤدي لعودة الاستقرار الاقتصادي إلى مدن الإقليم”.
وأضافت أن “الاتفاق النفطي سيعيد الحياة لمفاصل الإقليم التي تعطلت، والأهم من ذلك هو مدى الالتزام من الطرفين، لضمان استمرار الاتفاق، وإرسال الرواتب بشكل منتظم”.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق النفطي المبرم مؤخرًا مع الحكومة الاتحادية في بغداد “إنجاز كبير” لعموم العراق وإقليم كردستان، وذلك في أول تعليق بعد استئناف عملية تصدير النفط من حقول الإقليم إلى الخارج صباح اليوم.
وقال مسرور بارزاني إنه “بعد توقف صادرات نفط إقليم كردستان إلى الأسواق الخارجية لأكثر من عامين أو ثلاثة، استؤنفت اليوم مرة أخرى صادرات نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية”، مضيفًا أن “هذا الاتفاق مع الحكومة الاتحادية يُعد إنجازًا كبيرًا لكل شعب العراق، ولا سيما شعب إقليم كردستان”.
وأعلنت وزارة النفط الاتحادية استئناف عملية تصدير النفط من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام لأكثر من سنتين إثر قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية.
وجاءت الخطوة عقب مفاوضات ومباحثات مطوّلة بين بغداد وأربيل، أثمرت اتفاقًا ثلاثيًا عقد قبل يومين بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والشركات النفطية المنتجة للبترول في حقول الإقليم.
فرحة التجار وأصحاب المحلات
تجار وأصحاب المحلات في إقليم كردستان رحبوا بالاتفاق النفطي الأخير، والذي عدّوه بمثابة بداية لعودة الحياة لأسواق الإقليم التي تعرضت لشلل تام.
بهروز عبد الله وهو صاحب محل في السليمانية يؤكد أنه خلال الأشهر الماضية تعرض لخسارة مالية كبيرة، ومحله شبه متوقف عن العمل، بسبب أزمة الرواتب وضعف القدرة الشرائية للمواطن الكردي.
وذكر خلال حديثه لـ “المدى” أن “هناك تفاؤلًا كبيرًا بين التجار وأصحاب المحلات، وعموم المواطنين، من بداية مبشرة، تنهي حالة الركود في أسواق الإقليم، كون هذه الأسواق بحاجة لصرف رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر على الأقل، وبعدها سيعود الاستقرار المالي للمواطن، وهذا ينعكس على الحركة الاقتصادية بشكل عام”.
من جهة أخرى يرى الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى أن الاتفاق النفطي سيعيد الحياة لمدن الإقليم، وخاصة عودة الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية.
كما بيّن خلال حديثه لـ “المدى” أن “بدء صرف الرواتب سينهي حالة الإضراب التي عطلت الحياة في مدن الإقليم، وعلى مدى الأعوام السابقة، وخاصة إضراب الدوام في المدارس الحكومية والقطاع الصحي”.
وتابع أن “الأسواق في الإقليم تضررت بشكل كبير، وقسم كبير منها أغلق محلاته، وأيضًا زادت معدلات الفقر والبطالة، وهجرة الشباب، بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية”.