 المدى/خاص

حذّر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، من المخاطر الأمنية المتزايدة الناتجة عن استمرار وجود مخيم الهول، مؤكّدًا أن الوضع الحالي لا يمثّل تهديدًا على العراق فحسب، بل على المنطقة والعالم بأسره.
وشدّد الناشط المدني محمد المشهداني، خلال حديثه لـ(المدى)، على أهمية التركيز على إعادة تأهيل ودمج العائلات العائدة في المجتمع المحلي.
وقال المشهداني إن «هؤلاء الأفراد بحاجة إلى برامج دعم نفسي واجتماعي، إلى جانب فرص تعليمية ومهنية، لتسهيل اندماجهم ومنع تحوّلهم إلى عناصر خطرة».
كما أشار إلى «ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق الاستقرار المجتمعي».
ويشكّل مخيم الهول، الواقع في شمال شرق سوريا، تحديًا أمنيًا وإنسانيًا كبيرًا، إذ يضم أكثر من 65 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.
وأكّد علي البنداوي في تصريحاته أن وجود خلايا إرهابية وعناصر متطرفة داخل المخيم يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن الإقليمي والدولي، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات عاجلة لتأمين المخيم ومحيطه.
وأضاف البنداوي أن استمرار الصمت تجاه هذه الوضعية قد يؤدّي إلى تداعيات أمنية جسيمة ويؤثّر سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب في العراق ودول الجوار.
وتعود خلفية المخيم إلى السنوات الأخيرة من الحرب على تنظيم داعش، حيث لجأت آلاف العائلات إلى مخيم الهول هربًا من مناطق النزاع في سوريا والعراق. وبرز المخيم منذ البداية كمركز لتجمّع النساء والأطفال المرتبطين بالتنظيم، وهو ما جعله نقطة جذب للتطرّف والعنف، إضافة إلى الحوادث الأمنية المتكرّرة مثل عمليات التهريب ومحاولات الهروب، التي تعكس استمرار التهديدات الأمنية.
وتتطلّب إدارة المخيم جهودًا مشتركة على المستويات الأمنية والإنسانية. فقد نظّمت الحكومة العراقية مؤتمرًا دوليًا لمناقشة سبل معالجة الوضع في مخيم الهول، بما في ذلك إعادة العائلات إلى بلدانها الأصلية وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم. وأبدت عدّة دول استعدادها للتعاون، مع التأكيد على احترام سيادة الدول المعنية وضمان حقوق الإنسان، في إطار استراتيجية شاملة للحد من التهديدات الأمنية المحتملة.