بغداد / تميم الحسن

تتنافس في الأوساط الشيعية فرضيتان بخصوص هوية رئيس الوزراء المقبل: وكيل عن «الإطار التنسيقي»، أم قيادي أصيل.
ويكشف رئيس وزراء سابق عن وجود 10 شخصيات مرشحة للمنصب، 3 منهم فقط صالحون للموقع، وفق قوله.
وبحسب الدستور، فإن الكتلة صاحبة المقاعد الأكثر، التي تُعلن في البرلمان بعد نتائج الانتخابات، تكلف بتشكيل الحكومة.
وتؤكد معلومات وردت لـ(المدى) وجود خطين رئيسيين داخل المجموعة الشيعية يتنافسان على تولي المنصب الأهم في الدولة العراقية.
وتشيرمصادر من داخل أحزاب «الإطار» إلى أن «الخط الأول يتنافس فيه شيوخ التحالف الشيعي، أما الخط الثاني فيمثل باقي خطوط التحالف».
وتكشف المعلومات عن أبرز الأسماء التي أبدت رغبتها في منصب رئيس الوزراء ضمن الخطين: نوري المالكي (زعيم دولة القانون)، محمد شياع السوداني (رئيس الحكومة الحالي)، هادي العامري (زعيم منظمة بدر)، حيدر العبادي (رئيس الوزراء السابق الذي أعلن عدم مشاركته في الانتخابات)، نعيم العبودي (وزير التعليم عن «العصائب»)، وعبد الحسين عبطان (وزير الشباب السابق والقريب من المجلس الأعلى).
كما يظهر في «الخط الثالث»، كما يُطلق عليه في الأوساط السياسية، أسماء أخرى مثل محافظ البصرة أسعد السعداني، ومحافظ واسط محمد المياحي، الذي كان حليفاً سابقاً للتيار الصدري.
الخروج على «الإطار»
وفي مقابلة تلفزيونية، قال نوري المالكي إن هناك تنافساً مبكراً على منصب رئيس الوزراء، وكشف أنه طُلب رأيه في عشرة مرشحين محتملين، لكنه يرى أن اثنين أو ثلاثة فقط لديهم الكفاءة، بينما البقية لديهم رغبة بلا قدرة.
وتفترض القوى الشيعية سلفاً أن يكون رئيس الحكومة المقبل مرشحاً عن «الإطار التنسيقي» حصراً، حتى قبل ظهور النتائج، رغم وجود تصدعات في التحالف.
ويشير المالكي إلى أن جميع المرشحين، بمن فيهم هو شخصياً والسوداني، لا يمكنهم التقدم للمنصب دون دعم «الإطار التنسيقي»، إلا إذا استطاع أحدهم تشكيل الكتلة الأكبر خارجه.
ويفسر مسؤول في حزب كبير بالإطار، طلب عدم ذكر اسمه، تصريحات المالكي الأخيرة بأنها تعكس قلقه من احتمال قيام السوداني بالخروج عن المبدأ والحصول على المنصب دون دعم «الإطار التنسيقي».
وأوضح المسؤول أن ذلك قد يحدث إذا استطاع السوداني تشكيل تحالف بعد الانتخابات أكبر من الإطار.
فكرة «الوكيل» أو «المدير العام»
يدعم فريق في «الإطار» فكرة استمرار ما يُعرف بـ «وكيل التحالف» لتسند إليه رئاسة الوزراء المقبلة. وجاءت هذه الفكرة بعد انتهاء نهج ما كان يُعرف بـ«حكم الكبار» بعد مجلس الحكم وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري، حتى اختيار نوري المالكي عام 2006، الذي كان يُعد من «الخط الثاني» واعتُبر أنه سيتعامل بشكل أفضل من سلفه (الجعفري) مع الأزمات.
واستمر إسناد منصب رئيس الوزراء بعد ولايتي المالكي إلى رجالات «الخط الثاني»، باستثناء فترة عادل عبد المهدي التي انتهت بكارثة سياسية وأمنية.
وعاد البيت الشيعي بعد ذلك إلى الخطة القديمة، مع محاولة التراجع بعد 2022 بضغط من «شيوخ الإطار التنسيقي»، إلا أنه منح السلطة لاحقاً لمحمد شياع السوداني.
ويتيح خيار «الوكيل» أو «المدير العام»، بحسب تعبير قيس الخزعلي زعيم العصائب، للفريق الأخير، أنه إذا فشل رئيس الوزراء، سيتحمل وحده اللوم باعتباره شخصية ضعيفة، وإذا نجح، سيفرض التحالف الذي يعمل بالظل شروطه في تلك اللحظة.
لكن يبدو أن السوداني تمرد على الخطة السابقة بعد صعود رصيده، وفق بيانات لقوى شيعية، وأصبح يهدد فكرة الفريق الأول بسبب إصراره على دخول الانتخابات بعيداً عن «الإطار».
وقال المالكي في المقابلة التلفزيونية الأخيرة إن شرطاً وُضع قبل تشكيل الحكومة يقضي بعدم مشاركة رئيس الوزراء في الانتخابات أو تأسيس حزب لتجنب عدم توازن المنافسة نتيجة امتلاكه إمكانات الدولة التي قد تُستغل انتخابياً.
وأضاف أن هذا الشرط لم يُطبق عملياً في حكومة السوداني ولا في الحكومات السابقة، باستثناء حكومة الكاظمي.
ويؤكد المسؤول الحزبي أن عدم الالتزام بهذا الشرط يدفع بعض أجنحة «الإطار التنسيقي» إلى التفكير في اختيار أحد "شيوخ التحالف" لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، في لقاء تلفزيوني عام 2024، خلافاً للمالكي، إن «الإطار التنسيقي حين اختار السوداني رئيساً للوزراء نسوا أن يفرضوا عليه عدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء إلا بموافقتهم».
ويبدو بحسب بعض المواقف أن رئيس الحكومة مقبِل على تحالف قد يجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد نجاح ما وُصف بـ«الاتفاق التاريخي» بين بغداد والإقليم بشأن إدارة النفط، ومع عمار الحكيم القيادي في «الإطار التنسيقي»، والسُنة خصوم محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق.