 بغداد/ المدى

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إعادة فرض عقوبات واسعة على إيران، بعد خطوة مماثلة من الأمم المتحدة إثر تفعيل آلية «سناب باك» المرتبطة بالاتفاق النووي لعام 2015. وتشمل العقوبات إجراءات تحظر التعامل مع النشاطات النووية الإيرانية وبرنامج الصواريخ البالستية، فضلاً عن تجميد أصول البنك المركزي الإيراني.
وأكدت بروكسل أن العقوبات تأتي في إطار التزام دول التكتل الأوروبي بقرارات الأمم المتحدة، بينما شددت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن هذه الخطوة «لا يجب أن تكون نهاية الدبلوماسية».
في المقابل، دانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية، ووصفتها بأنها «غير مبررة».
وفي نيويورك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في ختام زيارته للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده مستعدة للحوار «إذا رُفعت العقوبات». وأوضح في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأميركية أن إيران لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي، مؤكداً استعدادها للسماح بالتحقق الدولي من منشآتها النووية.
وأشار بزشكيان إلى أن طهران كانت قد توصلت لاتفاق مع الأوروبيين، لكن واشنطن «أجهضته». وأضاف أن محادثات مع الأميركيين كان من المقرر أن تجرى عبر وزير الخارجية الإيراني، غير أن الجانب الأميركي اشترط قبول طهران مسبقاً لشروطه، وهو ما اعتبرته إيران إلغاءً لمعنى الحوار.
كما أعلن الرئيس الإيراني استعداد بلاده لاستقبال الاستثمارات الأميركية وفتح باب التفاوض في حال رفع العقوبات، مؤكداً أن طهران لا تعتزم المضي في تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وأنها «مستعدة للتعاون وفق الأطر الدولية لإجراء التحقق».