بغداد / محمد العبيدي
تتزايد المخاوف في العراق من اتساع شبكات غسيل الأموال، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، إذ يرى مختصون أن هذه الظاهرة لم تعد شأناً محلياً فحسب، بل باتت تمثل تهديداً متشابكاً يتجاوز حدود الدول، ويغذي أنشطة الفساد من جهة، ويمد الجماعات المتطرفة بمصادر تمويل مستمرة من جهة أخرى.
وأعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، عن تلقيه (2723) بلاغاً وطلبَ معلومات خلال النصف الأول من العام الجاري بشأن عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأوضح المكتب، في تصريح لممثله، أن "البلاغات وردت من المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
وبحسب مختصين، فإن غياب الرقابة المالية بعد 2003 جعل العراق واحداً من أكثر البيئات هشاشة أمام غسيل الأموال في المنطقة، وبرغم أن صندوق النقد الدولي يُقدّر حجم الأموال المغسولة عالمياً بما يتراوح بين 590 ملياراً و1.5 تريليون دولار سنوياً، إلا أن خبراء يشيرون إلى أن العراق شكّل حصة معتبرة من هذه التدفقات غير المشروعة عبر عمليات تهريب النفط وسرقات المصارف وتحويلات الشركات الوهمية.
أساليب احتيالية متقدمة
بدوره، أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور عبد الحسن الشمري أن "الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ينبغي أن تشمل مراقبة التحويلات الخارجية الخاصة بالتجارة والصناعة، والتحقق من مصادر الأموال، ومصادرتها عند ثبوت ارتباطها بأنشطة غير قانونية، لتُحوَّل إلى خزينة الدولة".
وحذّر خلال حديثه لـ(المدى) من أن "بعض الجهات تستعمل أساليب احتيالية متقدمة تتجاوز الرقابة الرسمية أحياناً، ما يتطلب تطويراً مستمراً للأدوات الرقابية وزيادة التعاون بين المؤسسات المالية والأمنية".
وبحسب مختصين، فإن العراق، رغم إقراره قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015، إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ، بسبب ضعف التنسيق بين الجهات الأمنية والمالية، فضلاً عن الضغوط السياسية التي تحول دون ملاحقة بعض الملفات الحساسة.
وتشير تقارير إلى أن كثيراً من شركات "الواجهة" والمكاتب الخاصة تستغل الثغرات القانونية لتحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من وإلى البلاد بلا رقابة، وهو ما يمثل بيئة مثالية لتغذية الاقتصاد الموازي والتمويل غير المشروع.
غسيل الأموال.. الوقود الخفي لداعش
بدوره، أوضح الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن "غسيل الأموال شكّل خطورة بالغة ليس فقط على العراق، بل على المجتمع الدولي برمته، باعتباره السبب الرئيسي في تمويل أغلب الجماعات المسلحة الراديكالية، وعلى رأسها داعش والقاعدة".
وأضاف لـ(المدى)، أن "عمليات تجفيف موارد الإرهاب باتت في مهب الريح، حيث إن التنظيمات المسلحة لا تزال تعتمد على موارد التهريب وغسيل الأموال كأدوات بديلة"، مشيراً إلى أن "شبكة الراوي، التي كان يترأسها فواز الراوي خازن بيت المال في تنظيم داعش، تُعد أبرز مثال على خطورة هذا الملف، حيث تمكن من تهريب ملايين الدولارات من خزينة التنظيم عبر قنوات مالية سرية، قبل أن يتم تفكيك جزء كبير من هذه الشبكة".
ويُبيّن أبو رغيف أن "طرق التمويل تشمل تهريب النفط، وبيع كميات كبيرة من الذهب، وتجارة السيارات، وإعادة تصدير السلع بصورة غير شرعية، إلى جانب استخدام الإنترنت في عمليات تحويل الأموال".
ويحذر اقتصاديون من أن غسيل الأموال لا يقتصر أثره على الملف الأمني، بل يشكّل نزيفاً مباشراً لاقتصاد الدولة العراقية، حيث يؤدي إلى تعطيل المنافسة العادلة في الأسواق، ويتيح للجهات الفاسدة السيطرة على المشاريع عبر أموال غير مشروعة.