 السليمانية / سوزان طاهر

من جديد عادت مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني، ومسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي، في مقر إقامة الأخير في بيرمام.
وبحث الرئيس مسعود بارزاني مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الوضع السياسي في العراق والمنطقة وتشكيل حكومة إقليم كردستان.
ويأتي لقاء بارزاني مع طالباني تزامناً مع استمرار المباحثات حول تشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كردستان، واستئناف عملية تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا، فضلاً عن التحضيرات في العراق لإجراء انتخابات برلمانية في 11/11/2025.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين.
وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسة مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.

إنهاء القطيعة
وفي الأثناء يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر أن هناك نية لدى الحزبين الرئيسين بضرورة الإسراع بمفاوضات تشكيل حكومة الإقليم.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن “اللقاء الأخير بين بارزاني وطالباني يعد كسراً للجمود، وإنهاءً للقطيعة الأخيرة التي حصلت بين الحزبين، وبالتالي العودة لأبواب مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم”.
وأضاف أن “هناك ضغوطاً دولية، بهدف الإسراع بملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، وإنجاز هذا الأمر بشكل سريع، خاصة بعد حل المشاكل الاقتصادية مع بغداد، وعلى رأسها قضية تصدير النفط”.
وأشار إلى أن “هناك توجهاً لتفعيل دور برلمان كردستان كخطوة أولى، لبدء المفاوضات الحقيقية لتشكيل حكومة الإقليم”.
وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال عشرة أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وشهد البرلمان في دورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. وكان من المقرر أن يتم تفعيل دور برلمان كردستان وعقد الجلسات خلال شهر أيلول، لكن الخلافات الأخيرة والحرب الإعلامية بين الحزبين الرئيسين حالت دون القدرة على ذلك.

تلبية المطالب
إلى ذلك يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن تأخير تشكيل حكومة الإقليم ليس بسبب حزبه، بل بسبب انتظار تلبية مطالبه، وهي حكومة شراكة حقيقية، “ولن نكرر التجارب السابقة”.
وأوضح خلال حديثه لـ(المدى) أنه “نحن على استعداد لتفعيل دور البرلمان كخطوة أولى، تمهد لتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بشرط أن لا يماطل الطرف الآخر، ويحاول تعقيد المشهد بحجج مختلفة”.
وأردف أن “الإصرار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناصب معينة هو وراء تأخير تشكيل الحكومة، فمن يريد إنهاء أزمة عليه تقديم تنازلات سياسية، وعدم التمسك بالرأي وفرضه على الآخرين”.
ويشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون وفق معيار “الاستحقاق الانتخابي”، مع أهمية أن تكون “مؤسسات الإقليم موحّدة”، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين إدارته في أربيل ونظيرتها في السليمانية.

الديمقراطي يجتمع
وتأكيداً للمعلومات عن وجود مفاوضات حقيقية لتشكيل حكومة الإقليم بين الحزبين الحاكمين، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني.
وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية في العراق، وإقليم كردستان، والمنطقة، وقضية الانتخابات المقبلة، والحوار بين أربيل وبغداد. وقرر الاجتماع اتخاذ خطوة إلى الأمام واستئناف المفاوضات بين وفدي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لتبدأ الخطوات السياسية والقانونية لاجتماع البرلمان وتشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، يقول الباحث في الشأن السياسي بهروز عبد الله إن هناك ضغوطات دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، وإنهاء هذا الملف قبل نهاية العام الحالي.
وأكد خلال حديثه لـ(المدى) أنه “نتيجة لهذه الضغوطات، والخشية من توتر الأوضاع في المنطقة وعودة الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية، فقد اتخذ الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني خطوة إلى الأمام للإسراع بتشكيل حكومة الإقليم”.
وتابع أن “هناك احتمالية لعقد جلسة برلمان كردستان قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وهي خطوة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار في الإقليم نتيجة الخشية من تدهور أوضاع المنطقة”.