بغداد/ محمد العبيدي

تتوجه الأنظار إلى مجلس النواب لعقد جلسة جديدة، أُعلن عن جدول أعمالها المليء بمشاريع القوانين والاتفاقيات، في وقت تحيط الشكوك بإمكانية انعقادها فعلياً بسبب تكرار ظاهرة كسر النصاب واستمرار غياب التوافق بين الكتل السياسية.
ويتضمن جدول الأعمال التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق، إضافة إلى التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، ومشروع قانون الصحة النفسية، فضلاً عن التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية البايولوجية.
كما يشمل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع السعودية، ومشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة ببروتوكولات لاحقة.
ويطرح البرلمان كذلك مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومة، فضلاً عن مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين والحرفيين، وقانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية ومركز النقاء.
نواب مشغولون
بدوره، توقّع النائب محمد عنوز أن جلسة البرلمان المقررة اليوم الأربعاء لن يكتمل نصابها القانوني، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من النواب لن يحضروا بحجة قرب الانتخابات وانشغالهم بالدعاية الانتخابية، متناسين أهمية التشريع الذي يُعد واجبهم الدستوري».
وأضاف عنوز لـ(المدى)، أن «المجلس لم يحقق انعقاد ثلاث جلسات متتالية، مما أدى إلى تعطّل إقرار القوانين المهمة وتأثر عمل البرلمان بشكل شبه كامل»، مشيراً إلى أن «من أبرز أسباب عدم حضور النواب تلقيهم أوامر من رؤساء كتلهم عندما تتعارض مصالحهم، وهذه من العادات السيئة في العمل النيابي».
ورغم أن جدول جلسة اليوم الأربعاء يتضمن حزمة واسعة من القوانين، إلا أن مؤشرات الأداء البرلماني خلال الأشهر الماضية لا تبعث على التفاؤل، فقد فشل المجلس في الـ 17 من أيلول للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسته بسبب غياب النصاب، وهو مشهد بات متكرراً منذ بداية الدورة.
ومنذ كانون الثاني 2022 وحتى الآن، لم يعقد مجلس النواب سوى 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة في السنة التشريعية، كما أن الفصل الأول لم يتضمن أكثر من تسع جلسات، نتيجة تغيب النواب وعدم التزام الرئاسة بفرض النظام الداخلي بحق المتغيبين.
وهذا التراجع انعكس أيضاً على مسار التشريعات، إذ بقي أكثر من 150 قانوناً معطلاً و23 استجواباً مؤجلاً، ما جعل الدورة الحالية توصف بأنها الأضعف منذ 2003، خاصة مع بقاء أقل من شهرين على موعد الانتخابات المقبلة.
لا خلافات كبيرة
بدوره، رأى الباحث السياسي علي البيدر أن جلسة البرلمان قد تُعقد لعدم وجود ملفات خلافية كبيرة، لكن احتمالية كسر النصاب تبقى قائمة بسبب انشغال الكتل بالتحركات الانتخابية.
وقال البيدر لـ(المدى) إن «كسر النصاب تحوّل إلى عرف نيابي يُستخدم كوسيلة ضغط سياسي من قبل زعامات الكتل التي توجه نوابها لتعطيل أو فرض إرادة معينة،» مبيناً أن «ذلك يعكس غياب الوعي والنضج السياسي والاحترام لحقوق المواطنين الذين أصبحوا ضحية لهذه الممارسات».
وأضاف أن «عقد الجلسات الخاصة بالامتيازات السياسية يتم بسرعة كبيرة كما حصل في جلسة التصويت على السفراء، بينما يتم تعطيل الجلسات الأخرى أو استغلالها في إطار المناكفات السياسية»، مؤكداً أن «رؤساء الكتل يتحكمون بشكل مباشر في حضور النواب وغيابهم».
وأشار إلى أن «الكثير من النواب لا يقومون بدورهم الحقيقي في الرقابة والتشريع، الأمر الذي جعل البرلمان يبدو كـ(أداة سياسية) بيد القوى المتنفذة، بدلاً من أن يكون مؤسسة فاعلة تسهم في إقرار القوانين ومتابعة أداء الدولة».