 بغداد / خاص

بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين كشفت منظمات مجتمعية عمّا تواجهه شريحة المسنين العراقيين من معاناة كبيرة ناجمة عن ضعف الدعم الحكومي وتدنّي مستوى الرعاية الصحية والطبية المطلوبة لشريحة أفنت جلّ سنوات عمرها في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أنّ معظم المسنين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر بسبب تدنّي رواتبهم.

واليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من كل سنة.
ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990 صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد يوم الأول من أكتوبر كيوم عالمي للمسنين، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لرفع الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن. وهو أيضًا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع، وهذه الاحتفالية مشابهة ليوم الأجداد في أمريكا وكندا، وكذلك لاحتفالية «التاسع المضاعف» في الصين، ويوم احترام المسنين في اليابان.
وقال رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية حقي كريم هادي للمدى إن «المسنين في العراق للأسف لا راحة ولا رعاية حقيقية لهم»، وأردف: «معظم المسنين لا يحظون بالرعاية التي تليق بشيخوختهم وتتناسب مع ما قدّموه من خدمات جليلة للمجتمع والوطن»، مبيّنًا أن «الكثير من المسنين يتقاضون رواتب متدنّية جدًا بالكاد تغطي جزءًا بسيطًا من متطلباتهم الحياتية».
وتطرّق هادي إلى حاجة المسنين للرعاية والعناية الطبية الضرورية لديمومة حياتهم، مبيّنًا أن «أغلبهم يعانون من العجز والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والعجز الكلوي وأمراض الشيخوخة كالزهايمر والوهن وشلل الأطراف والرعاش اللاإرادي وغيرها».
وتابع رئيس الجمعية: «هذا كله يستدعي إنفاق المزيد من الأموال من جيوب المسنين في ظل رعاية متدنّية وعدم توفر معظم العلاج المطلوب في المستشفيات الحكومية»، لافتًا إلى أن «عددًا غير قليل من المسنين أخذوا يبحثون عن فرص للعمل وهم في عمر يتجاوز 60 عامًا، وأحيانًا يلجأ بعضهم لطلب مساعدة الآخرين أو إلى التسوّل لغرض الحصول على المال الذي يساعدهم على توفير لقمة العيش وتكاليف العلاج».
ويجد هادي أن «فرص العمل التي يبحث عنها المسنون المضطرون للعمل تكاد تكون معدومة أو ضئيلة جدًا نتيجة تفشّي البطالة بين أوساط الشباب، وأن بعض أصحاب العمل يقبلون بتشغيلهم في مهن معينة من باب العطف والمساعدة لا أكثر»، لافتًا إلى أن «ارتفاع أسعار السوق في الأعوام الأخيرة فاقم من معاناة المسنين وجعلهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر».
وتحدث هادي عن قسوة الحياة التي تواجهها شريحة من المسنين الذين يعيلون أسرًا كبيرة ولا يملكون حتى تكاليف بدل إيجار الدور التي يسكنون فيها، معرّجًا على ما يلاقيه البعض من المسنين من جرّاء عقوق الأبناء.
ويرى هادي أن «كل ذلك لم تلتفت له المؤسسات الحكومية ولم تقم بمد يد العون لمساعدة المسنين على تجاوز المحنة التي ابتُلوا بها وهم في مرحلة حرجة من العجز والوهن والابتلاء بأمراض لا شفاء منها»، لافتًا إلى أن «ما يتقاضاه المسنون من رواتب رعاية اجتماعية أو رواتب تقاعدية ينفد خلال أسبوعين، أي قبل منتصف الشهر، وبعدها يعيش المسن في حالة من التقشّف والعوز الذي قد يُلجِئه إلى طلب المساعدة من الآخرين، وهذا ما يجعل المسن تحت طائلة ذلّ الحاجة الذي يحطّ من كرامته».
وخلص هادي في حديثه إلى دعوة الحكومة العراقية إلى زيادة رواتب المتقاعدين والمسنين بما يضمن كرامة العيش وتأمين الرعاية الصحية المطلوبة لهم، وإيلاء هذه الشريحة المزيد من الاهتمام الذي يساعدهم على تجنّب ذلّ الحاجة للآخرين، معربًا عن أمله بأن يرى المسن العراقي يعيش حياة مرفهة وأن يجري الاحتفاء بما قدّمه من خدمات جليلة للمجتمع مثلما تفعل بقية دول العالم.
وبالمقابل يرى عبد الكاظم محمد ضيدان، وهو أحد موظفي دار المسنين في ذي قار، أن «أكثر ما يحتاجه المسن في دار المسنين وخارجها هو الدفء الأسري والرعاية الصحية»، مبيّنًا أن «دار المسنين تضم 28 مسنًا بواقع 8 نساء و20 رجلًا».
ويرى ضيدان أن «لجوء بعض كبار السن إلى دار المسنين يعود في بعض من أسبابه إلى الافتراق الأسري أو أن المسن ما عادت له أسرة»، مبيّنًا أن «منتسبي الدار حريصون على تأمين الرعاية والراحة والمتطلبات الأساسية للمسنين، ناهيك عن التعامل الإنساني الذي يشعر المسن أنه في وسط يحترم شيخوخته».
وتطرّق ضيدان إلى مبادرة إدارة دار المسنين بمساعدة إحدى النساء من نزيلات الدار على الاقتران برجل من خارج الدار وتقديم كل التسهيلات لهما في هذا المجال، وأردف: «لقد تمت خطوبتهما في داري وهما يعيشان حاليًا حياة زوجية مستقرة في دارهما الجديدة ونحن نزورهما بصورة شبه يومية للاطمئنان على أوضاعهما».
وأشار إلى أن «هكذا حالات من شأنها أن توفّر الاستقرار النفسي للمسن وتساعده على استعادة فرصة الحياة المشتركة مع الآخرين».
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنّ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر قد تضاعف من نحو 541 مليون نسمة في 1995 إلى 1.2 مليار متوقع لعام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار في عام 2050. وبحلول 2080 سيتجاوز عدد المسنّين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
ومع شيخوخة السكان، تزايد الطلب على الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، لا سيما لمن يعانون أمراضًا مثل الخرف، وهو سبب رئيس للاعتماد على الآخرين والإعاقة في صفوف كبار السن. وأصبحت الرعاية المتخصصة ضرورة مُلحّة لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية.