 ذي قار / حسين العامل

حذّرت اتحادات مهنية تمثّل المقاولين ورجال الأعمال في ذي قار من ركودٍ اقتصادي وخسارةٍ فادحةٍ للشركات نتيجة تأخّر صرف المستحقّات المالية للشركات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع الحكومية، فيما كشف اتحاد المقاولين في ذي قار عن توقّف أكثر من 100 مشروع خدمي وتنموي يجري تنفيذها على حساب مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار.
يأتي ذلك في ظلّ ما تواجهه محافظة ذي قار من أزمة مالية في تمويل مشاريع الخطط التنموية ومشاريع صندوق الإعمار، إذ كشف اتحاد المقاولين في ذي قار في (مطلع آذار 2025) عن تضرّر 250 شركة من التأخّر الحاصل في إطلاق تخصيصات المشاريع الحكومية، معلنًا في حينها عن توقّف عددٍ غير قليلٍ من الشركات عن العمل بسبب نقص التمويل.
وقال رئيس اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار علي كاظم سلطان الجابري لـ«المدى» إن «الأزمة المالية الناجمة عن تأخّر صرف مستحقّات الشركات والمقاولين لأكثر من سنةٍ وأربعة أشهر أعادت الوضع إلى أيام الأزمة المالية الخانقة التي حصلت عام 2014»، كاشفًا عن توقّف أكثر من 100 مشروع من مشاريع صندوق الإعمار في محافظة ذي قار أي بواقع 70 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع البالغة 155 مشروعًا».
وعزا الجابري أسباب التوقّف إلى تراكم الديون على الشركات والمقاولين، ولعجز أصحاب الشركات عن سداد ما بذمّتهم لأصحاب المواد والآليات الداخلة في العمل»، مشدّدًا على أهمية تمويل المشاريع وصرف المستحقّات المالية لمستحقّيها وفقًا للأعمال المنجزة».
وكشف رئيس اتحاد المقاولين أن «تأخّر صرف مستحقّات الشركات تسبّب بمشاكل اجتماعية ومهنية»، محذّرًا من أن يتسبّب توقّف العمل باندثار المشاريع، وهو ما سيؤثّر على مستوى تنفيذها ويفاقم خسائر أصحاب الشركات».
وتطرّق الجابري إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن التلكّؤ في صرف المستحقّات المالية لمستحقّيها، مشيرًا إلى انعكاس ذلك سلبًا على مجمل سوق العمل والشركات والعاملين فيها والمتعاقدين معها»، مؤكّدًا ارتباط حركة السوق المحلية بحركة العمل في المشاريع، ناهيك عمّا ينجم عن ذلك من بطالةٍ وكسادٍ اقتصادي»، داعيًا إلى التعجيل بصرف مستحقّات الشركات والمقاولين وِفق العقد المبرم بينهم وبين الجهات الحكومية.
ويرى رئيس الاتحاد أن صرف مستحقّات الشركات والمقاولين المتعاقدين على تنفيذ مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار لا يزال في طور المواعيد المؤجّلة»، مبيّنًا أنهم يترقّبون منذ أكثر من سنةٍ إطلاق مستحقّاتهم المالية عن الأعمال المنجزة»، مبيّنًا أن «التأخير الحاصل في صرف المستحقّات المالية يعود إلى عدم رفد صندوق الإعمار بالتمويل اللازم لتسديد مستحقّات المقاولين». وتحدّث الجابري عن جولةٍ من المباحثات مع الحكومة المركزية بهذا الصدد، إذ أسفر ذلك عن صدور إيعازٍ من رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بإطلاق ما متوفّر من أموال»، وأضاف «غير أن الوزارة أبلغتنا أن ما متوفّر لا يغطي صرف كامل المستحقّات المالية البالغة 6 تريليونات و700 مليار دينار لمشاريع المحافظات وصناديق الإعمار في العراق، واقترحت تقديم طلبٍ للمجلس الاقتصادي بزيادة المبلغ بما يتناسب مع الأعمال المنجزة».
وأضاف الجابري أن «المجلس الاقتصادي بدوره وافق على صرف 5 تريليونات، وأرسل بتوصيةٍ إلى البنك المركزي لغرض تأمين المبلغ المذكور إلى وزارة المالية»، وأردف «ونحن بانتظار موافقة مجلس الوزراء على تخصيص المبلغ المذكور لينطلق الصرف».
من جانبه، حذّر رئيس اتحاد رجال الأعمال في محافظة ذي قار أحمد عبد الواحد بنيان من تداعيات حالة الركود التي تتعرّض لها القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها السلبية الناجمة عن شحّ السيولة المالية وعدم انتظام دفع مستحقّات الشركات المحلية.
وأوضح بنيان في تصريحٍ إعلامي تابعته «المدى» أن «الأسواق التجارية والمشاريع الخدمية تعاني من حالة ركودٍ شديدة في ظلّ خساراتٍ ماليةٍ يتعرّض لها المقاولون بسبب عدم استلام مستحقّاتهم»، مبيّنًا أن «هذا الأمر اضطرّ العديد من العاملين في قطاع المقاولات إلى بيع أصولهم المالية الثابتة من عقاراتٍ وأراضٍ لتسديد ما بذمّتهم أو لإكمال متطلّبات عملهم».
وحذّر بنيان من تداعيات الركود الاقتصادي على أصحاب المشاريع والنشاطات التجارية وما سيلحق بهم من خساراتٍ»، مبيّنًا أن «توفير السيولة النقدية من شأنه أن يُسهم في تنشيط حركة العمل وإنعاش الاقتصاد وتطوير المشاريع وتأمين متطلّبات العمل، داعيًا الجهات الحكومية إلى خلق قطاعٍ موازٍ لتجاوز الاعتماد على انطلاق الموازنات العامة من عدمها، والتي تُعتبر المشكلة الأبرز في التحدّيات الاقتصادية الحاصلة على حدّ قوله».
وغالبًا ما يتكرّر تأخّر صرف المستحقّات المالية للمقاولين والشركات المنفّذة للمشاريع الحكومية نتيجة الروتين وعدم توفّر السيولة المالية والإجراءات الإدارية المعقّدة التي تحول دون تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي في التنمية الاقتصادية.
إذ سبق أن حذّر اتحاد المقاولين في ذي قار يوم (28 كانون الأول 2024) من توقّف 100 شركة عن تنفيذ المشاريع الحكومية في ذي قار بسبب عدم صرف مستحقّاتها المالية، وفيما أشار إلى أن الشركات لم تستلم سوى 16 بالمئة من تخصيصات عام 2023، كشف عن استعداداتٍ لتنظيم تظاهرةٍ مركزية أمام وزارة المالية يشارك فيها المقاولون وأصحاب الشركات من جميع المحافظات العراقية.
فيما نظّم العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهرةً في (26 آب 2015) أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى أن الأموال المخصّصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقّات المقاولين، هدّدوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
بينما حذّرت إدارة محافظة ذي قار في حينها من تعطّل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتراجع فرص العمل في المحافظة نتيجة توقّف المشاريع، وهو ما قد يتسبّب بارتفاع معدّلات البطالة والجريمة والانتحار بين أوساط الشباب العاطلين عن العمل.
وشهد (منتصف تشرين الأول 2017) إقدام أحد المقاولين واثنين من أبنائه على خطف وقتل وإحراق جثة شخصٍ أعزل في برميلٍ للنفايات، كونهم مديونين له بـ37 مليون دينار استلفوها منه لغرض استكمال تنفيذ أحد المشاريع الحكومية التي توقّف صرف مستحقّاتها المالية في حينها، ما تسبّب بتراكم فوائد الديون التي تعذّر على المقاول المديون تسديدها، ووجد الحلّ بالتخلّص من الدائن بطريقةٍ بشعة.