 ذي قار / حسين العامل

كشف مكتب انتخابات ذي قار عن رصد 24 مخالفة قانونية في حملات الدعاية الانتخابية، مؤكداً نشر 45 فريق رصد في عموم المحافظة، فيما أفادت مصادر من الشرطة المحلية باعتقال متهمين بتخريب الدعاية الانتخابية.
وقال مدير إعلام مكتب انتخابات ذي قار، رائد عزيز، لـ«المدى» إنّ «فرق الرصد في مكتب انتخابات ذي قار سجلت حتى الآن 24 خرقاً قانونياً يتعلق بالدعاية الانتخابية»، مبيناً أنّ «معظم الخروق تم تسجيلها قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية».
وأشار عزيز إلى أنّ «عملية الرصد وتسجيل الخروقات ستتواصل حتى يوم إجراء الانتخابات وما بعدها، عبر 45 فرقة رصد تتوزع في أنحاء المحافظة».
وعن طبيعة الخروق الانتخابية في الدعاية الانتخابية، قال مدير إعلام مكتب انتخابات ذي قار إنّ «الخروق بصورة عامة تتمثل بقيام المرشح بإطلاق الحملة الدعائية قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملة، أو استخدام المساجد والدوائر الحكومية في الترويج الانتخابي، أو لصق صور الدعاية قرب مراكز الاقتراع أو إلصاقها على الجدران باستخدام مواد لاصقة، وغير ذلك من الخروق المثبتة في قواعد السلوك الانتخابي».
وعن مظاهر تمزيق صور وملصقات الدعاية الانتخابية، قال عزيز إنّ «تمزيق الدعاية الانتخابية يدخل ضمن مخالفة قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية، وكذلك يعدّ من المخالفات القانونية التي يحق فيها للمرشح المتضرر إقامة دعوى قضائية ضد مرتكب ذلك الفعل»، مشيراً إلى أنّ «هكذا فعل مصنف كعنف انتخابي كونه واحداً من المظاهر غير السليمة في السباق الانتخابي»، واسترسل أنّ «مفوضية الانتخابات من جانبها تتخذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد».
وعن إجراءات مكتب مفوضية الانتخابات بحق المرشحين المخالفين لضوابط الحملة الانتخابية، قال إنّ «المخالفات المرصودة يجري رفعها إلى المفوضية العليا للانتخابات في بغداد، وبدورها تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة عبر الهيئة القضائية ومجلس المفوضين».
ومن جانبٍ آخر، أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار بإلقاء القبض على متهمين بتخريب الدعاية الانتخابية الخاصة بعددٍ من مرشحي المحافظة.
وأوضح المصدر في تصريحات إعلامية تابعتها «المدى» أنّ «مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على شخصين كانا يقومان بتخريب لوحات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الانتخابات»، وأضاف أنّ «الشرطة دعت أصحاب اللوحات المتضررة إلى تقديم شكاوى رسمية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين».
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية في محافظة ذي قار 571 مرشحاً يمثلون 17 تحالفاً وكياناً وحزباً، وتشكل أعداد النساء منهم 114 مرشحة، إذ تجري المنافسة على 19 مقعداً من مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 329 مقعداً.
وكشف مكتب انتخابات ذي قار مطلع تموز 2025 عن تشكيل 45 فرقة لرصد المخالفات الانتخابية.
وأفاد مكتب مفوضية انتخابات ذي قار يوم (23 حزيران 2025) بأنّ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في محافظة ذي قار بلغ أكثر من مليون و142 ألف ناخب، وهو ما يشكل 72 % من ناخبي المحافظة، وفيما أشار إلى تسجيل 14 ألف ناخب من مواليد 2007، أكد استحداث 40 مركز اقتراع جديد. وتعدّ محافظة ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية (375 كيلومتراً جنوب بغداد)، التي تضم أكثر من مليونين و300 ألف نسمة، رابع محافظة عراقية من حيث عدد الناخبين بعد بغداد والبصرة ونينوى، إذ سيصوّت الناخبون في المحافظة نهاية العام الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب في دورته الانتخابية المقبلة.
وفي أواخر أيلول 2025، دعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية المفوضية العليا للانتخابات إلى التحقيق بما هو متداول بين الأوساط الشعبية حول بيع وشراء البطاقات الانتخابية، مشيرة إلى أنّ شراء البطاقات يهدف لحرمان المرشح المنافس من كتلته التصويتية، وليس لأغراض التصويت لصالح الجهة التي تشتريها.
يأتي ذلك في ظل تحذيرٍ واسع من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، التي من المقرر أن تُجرى في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط مقاطعة معلنة من أطراف سياسية وشعبية مؤثرة في المشهد السياسي. وأعرب ناشطون في محافظة ذي قار في (الأول من تموز 2025) عن قلقهم من انتشار ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، متهمين مكاتب حزبية وسماسرة بالتورط في استغلال حاجة الشرائح الفقيرة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، وذلك وسط تحذيرات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خطورة هذه الممارسات واعتبارها جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذرت في (29 حزيران 2025) من مغبة التورط في عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين البايومترية أو استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدة أنّ هذه الأفعال تُعدّ جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.
وكان المشاركون في ندوة (التغيير ضرورة أم اختيار)، التي عُقدت في الناصرية يوم (23 آذار 2025)، قد حذروا مما تواجهه عملية التغيير عبر الانتخابات من تحدياتٍ تتمثل باستخدام المال السياسي وتوظيف مقدرات الدولة والوظائف العامة لصالح أحزاب السلطة، ناهيك عن قانون الانتخابات وتركيبة مفوضيتها»، مشيرين إلى ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة من اتهامات متبادلة بالتزوير بين الكيانات الانتخابية.فيما حذرت أوساط نقابية ومدنية في ذي قار (مطلع أيار 2025) من مغبة استغلال معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل في الترويج والكسب الانتخابي، مشيرين إلى تورط برلمانيين وجهات سياسية بإطلاق وعودٍ انتخابية تتضمن إدراج شرائح وأفراد من العاطلين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، ودعوا في حينها إلى تفعيل مواد قانون الأحزاب الخاصة بالحد من استغلال النفوذ الوظيفي في المجال الانتخابي.