بغداد / المدى
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن أحدث إحصائية لتطبيق قانون العفو العام خلال شهر أيلول الماضي، مبيناً أن عدد المستفيدين بلغ نحو 180 ألف شخص، بينهم أكثر من 35 ألف أُطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، فيما تجاوزت المبالغ المستردة 80 مليار دينار عراقي بعد احتساب ما يعادلها بالدولار.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر أمس الاثنين، إن «العدد الكلي للمفرج عنهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب قانون العفو العام بلغ 35,203 أشخاص»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يمثلون نحو 20% من إجمالي المشمولين بالقانون».
وأوضح البيان أن «عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً بلغ 143,924 شخصاً»، ليصل مجموع المستفيدين من القانون إلى أكثر من 179 ألف شخص منذ بدء تطبيقه مطلع العام الحالي.
وأضاف المجلس أن «إجمالي المبالغ المستردة بلغ 38,505,390,196ديناراً، فيما وصلت المبالغ المستردة بالدولار إلى 34,347,414 دولاراً »، مبيناً أن مجموع ما جرى استعادته يتجاوز 80 مليار دينار عراقي بعد تحويل قيمة الدولار إلى العملة المحلية.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 29 أيلول الماضي، إطلاق سراح 9,410 نزلاء منذ بدء تطبيق قانون العفو العام في بغداد والمحافظات.
يُذكر أن المحاكم العراقية شرعت في السادس من شباط 2025بتنفيذ تعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، استناداً إلى التوجيهات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، حيث وجّه رئيس المجلس القاضي فائق زيدان بالعمل وفق التعديل الثاني للقانون الذي أقرّه مجلس النواب في مطلع العام الحالي.
ويُعدّ قانون العفو العام من أبرز الخطوات القضائية التي تهدف إلى تخفيف الزخم في السجون وتقليل أعداد الموقوفين، مع استرداد مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن تسويات أو تنازلات قانونية أُبرمت ضمن الإجراءات القضائية.