المدى/متابعة
دعا النائب حسين مردان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى التحرك العاجل لتعويض الفلاحين المتضررين من أزمة الجفاف التي تضرب العراق منذ أشهر، محملاً تركيا مسؤولية تفاقم الأزمة نتيجة استمرارها في تقليص حصص المياه الواصلة إلى البلاد.
وقال مردان في تصريح تابعته (المدى) إن “العديد من المحافظات العراقية، لا سيما في الوسط والجنوب، شهدت خلال الموسم الحالي موجة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى خسائر كبيرة لدى الفلاحين في القطاعين الزراعي والحيواني”، مبينًا أن “تركيا مستمرة في حجز المياه وتقليل الإطلاقات المائية، ما تسبب بانخفاض حاد في مناسيب نهري دجلة والفرات”.
وأشار إلى أن “الفلاحين تكبدوا خسائر بملايين الدنانير نتيجة ضعف الموسم الزراعي الحالي وندرة المياه، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لتعويضهم وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتجاوز الأزمة”، محذرًا من أن “استمرار تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى موجات نزوح ريفي نحو المدن، وزيادة معدلات البطالة والفقر في المناطق الزراعية”.
وتشهد البلاد منذ عدة أعوام أزمة مائية متصاعدة، تفاقمت بسبب التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إلى جانب السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا وإيران عبر بناء السدود وتقليص الإطلاقات المائية نحو الأراضي العراقية. وبحسب وزارة الموارد المائية، فإن الخزين المائي في البلاد انخفض إلى مستويات حرجة، ما يهدد الأمن الغذائي ويضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية واجتماعية متنامية.
وطالب مردان الحكومة العراقية بـ”اتخاذ مواقف أكثر صرامة في إدارة ملف المياه مع تركيا، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العراق المائية”، مؤكدًا أن “السكوت عن استمرار حجز المياه سيقود إلى تداعيات خطيرة تمس حياة الملايين من العراقيين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق أساسي”.
