 ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير لموقع «أويل برايس» (Oil Price) الأميركي لأخبار الطاقة موضوعًا عن ثروة العراق النفطية، وما سيكون لنتائج الانتخابات القادمة من دور حاسم في إدارة قطاع الطاقة وسط تنافس ورهانات ضخمة لشركات عالمية صينية وأميركية وغربية للفوز باستثمارات بمليارات الدولارات، في وقت هيمنت فيه الصين على ثلثي إنتاج النفط في البلاد تقريبًا، مع سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى أخذ حصتهم من مشاريع ضخمة بعد انقطاع لعدة سنوات.
ويشير التقرير إلى أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر المقبل قد تمثل لحظة فاصلة في تاريخ البلاد، تعيد تشكيل صيغة النظام السياسي الذي استمر لما بعد عام 2003، مؤكدًا تمتع البلاد بطاقات كامنة جيوسياسية هائلة، إذ تدير الصين حاليًا نحو ثلثي إنتاج النفط في العراق، بينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لمواجهة الهيمنة الصينية المتنامية في هذا القطاع.
ومن المرجح أن تكون هذه العملية معقدة نظرًا لغياب نتيجة حاسمة، إذ يعتمد النظام الانتخابي على التمثيل النسبي ضمن 18 دائرة انتخابية على أساس المحافظات، ما يجعل من الصعب لأي حزب أن يحقق فوزًا منفردًا. وبالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية للعراق في قلب الشرق الأوسط وامتلاكه موارد نفط وغاز ضخمة، فإن نتائج الانتخابات وما يليها من مفاوضات لتوزيع المناصب الثلاثة الكبرى – الرئيس، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان – ستكون حاسمة ليس فقط للعراق، بل لجميع القوى الكبرى في العالم لسنوات قادمة. وباختصار، ومع انطلاق الحملات الرسمية يوم الجمعة (3 أكتوبر)، فإن كل الاحتمالات مفتوحة.
ويذكر التقرير أن لدى كل من الولايات المتحدة والصين رهانات ضخمة في العراق، كما يتضح من حجم استثماراتهما في قطاع الطاقة، المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أن واشنطن خسرت نفوذها في هذا القطاع تدريجيًا، بينما استفادت الصين من هذا التراجع. وتسارع هذا التحول في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، كما تسارع مجددًا بعد إنهاء واشنطن مهمتها القتالية في التحالف في كانون الأول 2021، في وقت تصاعدت فيه الحرب التجارية مع الصين، ما شجع بكين على التوسع الاستثماري في العراق. وأسفر ذلك عن الوضع الراهن، حيث تدير الشركات الصينية أكثر من ثلثي إنتاج العراق النفطي، وتتحكم في أكثر من ثلث احتياطاته المؤكدة، فضلًا عن سيطرتها على موانئ ومصافي نفطية رئيسية. وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها – ولا سيما بريطانيا وفرنسا – في الأشهر الأخيرة بمواجهة التوسع الصيني من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة بعد سنوات من التردد بسبب الفساد. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع «توتال إنرجيز» البالغ 27 مليار دولار، ويتضمن أربعة محاور، والتزام شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية باستثمار 25 مليار دولار في خمسة حقول للتنقيب والتطوير. وكان توجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بفسح المجال للشركات العالمية للاستثمار في مشاريع كبرى للطاقة، إضافة إلى مشاريع طرق ومصافي جديدة، مع وجود تقدم في جهود مكافحة الفساد، مما شجع شركات النفط الغربية الكبرى على العودة للاستثمار في العراق.
وقال مصدر رفيع في وزارة النفط لموقع «أويل برايس» إن الشركات الغربية راضية إلى حدٍّ كبير عن البنود التعاقدية الجديدة التي كانت مثار قلق سابق بشأن الشفافية.
وكانت شركات نفط وغاز صينية، وخلال اليوم الأخير من جولة تراخيص أطلقتها الحكومة العراقية العام الماضي لتعزيز إنتاج النفط والغاز ودعم قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، قد فازت بغالبية تراخيص الجولة الخامسة التكميلية والجولة السادسة، وامتنعت شركات غربية كبرى عن المنافسة.
وضمنت شركات صينية عقودًا كبرى لتطوير حقول نفط وغاز في العراق، مما يعكس هيمنتها المتزايدة على قطاع الطاقة في البلاد، حيث يمتد توسعها لمناطق متعددة، مما يعزز قوة تواجدها في سوق نفط وغاز الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن هذه الموجة من عقود الاستثمارات الصينية تأتي في وقت تراجع فيه حضور شركات غربية كبرى في العراق. ويرجع جزء من هذا الأمر لأسباب ومخاوف أمنية وتحديات أخرى في المشهد السياسي، وهذا التحول يؤشر إلى عودة ترتيب جديد في قطاع الطاقة في العراق مع تزايد تواجد الشركات الصينية فيه لسدّ فراغ خلفته شركات عملاقة غربية غادرت البلاد.
وفيما يخص عودة شركات النفط الأميركية العملاقة للاستثمار في البلاد، كشف وزير النفط العراقي في تصريحات إعلامية في الأول من تشرين الأول الحالي أن عدد الشركات النفطية الأميركية العاملة في العراق بلغ 28 شركة، أبرزها شركة KBR، وشركة هانيويل، وهاليبورتون، وبيكر هيوز.
وأوضح أن هناك عقدين مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، أحدهما في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي لتطويرهما والوصول إلى إنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، والعقد الآخر يضم أربعة حقول في محافظة كركوك للوصول إلى إنتاج يقارب 450 ألف برميل نفط يوميًا.
وبشأن الأعمال مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، قال الوزير إن «شركة توتال إنرجي تعمل في حقلي أرطاوي والحلفاية جنوبي العراق، وتُصنَّف أعمالها ضمن إطار مشروع جنوب العراق المتكامل في إطار اتفاق سيستمر لمدة 30 عامًا، وسيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل».
عن «أويل برايس»