السليمانية / سوزان طاهر
مع انطلاق الساعات الأولى للحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في العراق، تحولت شوارع كركوك إلى سباق مفتوح على الجدران والأرصفة، بعد أن غمرتها آلاف الصور واليافطات الانتخابية التي تعلن بدء موسم التنافس النيابي.
وتشهد كركوك استقراراً سياسياً وأمنياً وإدارياً ملحوظاً بعد آخر انتخابات خاصة بمجالس المحافظات جرت في المدينة، وأسفرت عن فوز الاتحاد الوطني الكردستاني بخمسة مقاعد، ثم الحزب الديمقراطي على مقعدين، والجبهة التركمانية على مقعدين، والقوى الكردية على مقعد واحد.
وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في الثالث من شهر تشرين الأول الجاري، على أن تستمر لغاية يوم 8 من الشهر المقبل.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد لوّحت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بعقوبات بحق المخالفين وصلت إلى 5 ملايين دينار، وغرامة استغلال النفوذ الوظيفي 10 ملايين دينار، فضلاً عن استبعاد البعض منهم.
وتخشى الأوساط الشعبية في كركوك من تأثر استقرار المدينة السياسي والاجتماعي، وحتى الأمني، بالصراع الانتخابي، بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية.
التوازن في التصريحات
ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد أنه مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية، يجب مراعاة عدة ضوابط، من بينها الحفاظ على استقرار كركوك والتوازن في التصريحات.
ولفت خلال حديثه لـ«المدى» إلى أنه «يجب أن يبقى السلم الاجتماعي واستقرار المدينة خطاً أحمر بالنسبة لجميع الأحزاب، لأن ما تشهده كركوك من استقرار سياسي بين المكونات هو الأفضل منذ عام 2003».
وأضاف أنه «يجب المحافظة على هذا الاستقرار، وترك التصريحات الرنانة التي تحث على الفتنة بين المكونات وتخريب السلم المجتمعي، والتركيز على برنامج انتخابي موجه لخدمة المواطنين، لأن كركوك تحتاج إلى تكاتف بين من يمثلها في المرحلة المقبلة».
وتشكلت حكومة كركوك بعد خلافات عميقة بين مكوناتها امتدت لنحو 10 أشهر بعد الانتخابات التي جرت نهاية عام 2023، وبعد تدخل مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عُقدت جلسة في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد للاتفاق على تشكيل الحكومة في 10 آب/ أغسطس 2024، حيث جرى انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً لمجلس المحافظة، وإبراهيم تميم نائباً للمحافظ، وإنجيل زيا عن جماعة بابليون المسيحية بزعامة ريان الكلداني مقرّرةً لمجلس المحافظة.
انقسام الصراع الانتخابي
من جانب آخر، حذر الباحث في الشأن السياسي علي العزاوي من تأثير مباشر للدعاية الانتخابية والحملة التي انطلقت مؤخراً في كركوك على أوضاع المدينة واستقرارها.
وبيّن في حديثه لـ«المدى» أن «الصراع الانتخابي في كركوك ينقسم إلى قسمين: الأول هو صراع بين المكونات الثلاثة، وهم العرب والكرد والتركمان، وكل مكون من هذه المكونات يريد إثبات هويته وقوته في كركوك من خلال الحصول على أكبر عدد من المقاعد والأصوات، والثاني داخل المكونات نفسها، فكل حزب يسعى لتصدر المشهد داخل مكونه، سواء لدى العرب أو الكرد أو التركمان، وبالتالي نحن أمام صراع كبير وحملة هي الأكبر منذ عام 2003».
ولفت إلى أنه «بالإضافة إلى الصراع الانتخابي، فإن هناك جهات دولية لها أطماع في كركوك، وهذا كله سيؤثر على مدى استقرار المدينة، في ظل تحركات التنظيمات المتطرفة والأوضاع المتوترة في المنطقة».
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات وسط تنافس بين 17 قائمة حزبية تسعى للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية.
إلى ذلك، عبّر السياسي التركماني عباس الأغا عن مخاوفه من تأثير الصراع الانتخابي في كركوك على استقرار المدينة.
وذكر خلال حديثه لـ«المدى» أن «تشكيل الحكومة المحلية في كركوك عام 2024 بُني على أساس باطل، ولهذا لا يجب تكرار هذه التجربة، ويجب أن تكون الانتخابات هادئة وبعيدة عن التصريحات المتشنجة، والتفكير بخدمة كركوك من خلال برنامج انتخابي واضح».
وتابع أنه «من الواضح أن هناك صراعات داخل المكونات، وكل حزب يريد أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات، كون عدد مقاعد كركوك قليل، وهذا يؤثر على حجم التنافس، وما نراه في الوقت الحالي هو التركيز على التصريحات الإعلامية فقط، دون الخوض في خدمة الأهالي عبر مشاريع استراتيجية مختلفة».
وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين في العراق الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لمليون و313 ألفاً و980 ناخباً.