 متابعة/ المدى

يحتدم الجدل في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة حول مبادرة قد تؤدي، وفقا لمنتقديها، إلى مراقبة شاملة لاتصالات المواطنين الخاصة.
وقدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون بشأن "منع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال" ويعرف باسم "التحكم في الدردشة" إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إجراء التصويت عليه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفقا للوثيقة، "ستلزم تطبيقات وخدمات المراسلة مثل (واتساب وسيغنال وتلغرام) بمسح الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا في دردشات المستخدمين الخاصة قبل تشفيرها".
وفي حال اكتشاف مواد مشبوهة، سيطلب من الشركات نقلها إلى هيئات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، وتستثنى من هذه القاعدة حاليا الرسائل النصية والصوتية فقط.
ويحذر معارضو المشروع من أن بروكسل، بحجة حماية الأطفال، تمهد الطريق فعليا لمراقبة واسعة النطاق. وقال راينر ويندت، رئيس رابطة الشرطة الألمانية: "مراقبة المراسلات تعني نهاية الخصوصية وحرية الرأي والديمقراطية".
وأضاف برنهارد روهليدر، ممثل رابطة "بيتكوم" لتكنولوجيا المعلومات، أنه "بدلا من المسح الشامل لبيانات تحتاج الشرطة إلى تقنيات حديثة ومتخصصين مؤهلين".
وحسب مجلة "بيلد" الألمانية، فإن الكلمة الفصل تعود الآن لألمانيا، حيث سيحدد موقفها نتيجة التصويت، وقد حذرت إدارة تطبيق المراسلة سيغنال من أنها ستغادر السوق الأوروبية إذا طالب الاتحاد الأوروبي بإضعاف نظام التشفير الخاص بها.