ترجمة: محمد عدنان
قالت تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان إن القمع العابر للحدود في باكستان قد ازداد حدة تحت قيادة رئيس أركان الجيش، عاصم منير، بسبب السلطة المطلقة التي جمعها بين يديه. فمنذ نحو ثلاث سنوات، ومع صعود منير، امتدت الذراع القسرية للدولة إلى ما وراء حدود باكستان لتستهدف الصحفيين والناشطين، وبشكل متزايد المعارضين السياسيين في الشتات، بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميرور.
ووفقاً لـديلي ميرور، فإن السلطات الباكستانية باتت تتدخل بانتظام في بلدان أخرى لترهيب مواطنيها هناك، في رسالة واضحة مفادها أن أي انتقاد للجيش، سواء صدر من كراتشي أو من نيويورك، لن يُتسامح معه، وأن الانتقام يمكن أن يطال المنتقدين في أي مكان.
أشارت الصحيفة إلى أن أبرز ضحايا هذه الاستراتيجية هم الصحفيون. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قُتل المذيع التلفزيوني البارز أرشد شريف، الذي كان قد فرّ من باكستان هرباً من تهم التحريض وتهديدات الجيش، وذلك في كينيا. وعلى الرغم من أن المحاكم الكينية اعتبرت قتله عملاً غير مشروع، فإن العدالة لا تزال غائبة، وتستمر الشكوك حول تورط المؤسسة العسكرية الباكستانية في الحادثة.
وفي مارس/آذار 2025، نشر الصحفي الاستقصائي أحمد نوراني تقريراً كشف فيه عن اتساع نفوذ منير، وبعد أيام فقط تم اختطاف أشقائه في إسلام آباد، كما اختفى أحد زملائه في بلوشستان. وبعد ذلك، حُظر قناته على يوتيوب داخل باكستان بذريعة "تحقيقات في جرائم إلكترونية". وقد أدان المجتمع الدولي هذه القضايا بوصفها أمثلة على القمع العابر للحدود، مشيراً إلى أن أبسط تعبير عن المعارضة خارج البلاد لم يعد أكثر أمناً من المعارضة داخلها.
وبعد الصحفيين، كان الدور على النشطاء السياسيين، لا سيما المنتمين الى رئيس الوزراء السابق عمران خان وحزبه " حركة انصاف " (PTI)، الذين واجهو حملة منظمة منذ الإطاحة بخان عام 2022. وأفادت ديلي ميرور بان المؤسسة العسكرية شنت حملة ممنهجة لتفكيك القوة التنظيمية للحزب.
وفي الداخل، سُجن الآلاف من أنصار الحزب وقُتل بعضهم، فيما أُجبر قادة الحزب على التخلي عن خان، وتعرضت نساء من مؤيداته للتعذيب أثناء الاحتجاز. أما في الخارج، ففي عام 2025، فإن تظاهرات الحزب أمام السفارات الباكستانية في لندن وتورنتو وواشنطن لم تواجه فقط ضغوطاً من الشرطة المحلية، بل كانت أيضاً تحت مراقبة واضحة من قبل موظفي السفارات وعناصر خاصة مرتبطة بالاستخبارات الباكستانية. ووفقاً للصحيفة، أفاد المتظاهرون بتلقيهم مكالمات تهديد، كما تم استجواب عائلاتهم في باكستان من قبل أجهزة الأمن.
وفي المملكة المتحدة، صور مؤيدو حزب PTI الذين نظموا احتجاجات امام المفوضية العليا الباكستانية في لندن وتمت أرشفة صورهم ونشرها على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تابعة لشبكات موالية للجيش، بحسب ديلي ميرور. أما في كندا، فأفاد نشطاء بأن أقاربهم في باكستان تلقوا زيارات مفاجئة من عناصر استخباراتية طالبتهم بـ “ضبط" أقربائهم المقيمين في الخارج. وفي الولايات المتحدة، تعرضت تظاهرات الحزب قرب مبنى الكابيتول في منتصف عام 2025 لانتقادات من مسؤولين باكستانيين، وظهرت تقارير تفيد بأن موظفي السفارة جمعوا قوائم بأسماء المشاركين.
من خلال تصوير المعارضين السياسيين كـ “تهديدات وجودية"، يبرر منير سياسة المراقبة والملاحقات القانونية ضد المواطنين الباكستانيين المقيمين في الخارج، كما أكدت الصحيفة.
وقد ادانت منظمات حقوق الانسان بشكل متزايد هذا القمع الذي ترعاه الدولة الباكستانية. ووفقا للجنة حماية الصحفيين ( CPJ ) / فان القضايا المسجلة في عام 2025 ضد الصحفيين المنفيين تمثل تصعيدا خطيرا في حملة القمع الباكستانية. وأضافت ديلي ميرور أن استخدام السفارات كأدوات للمراقبة والترهيب قد يؤدي إلى نفور الحكومات المضيفة، التي تشعر أصلاً بالقلق إزاء سجل باكستان في مجال حقوق الإنسان.
وفي الولايات المتحدة، استمعت لجنة في الكونغرس في يوليو/تموز 2025 إلى شهادات حول قمع باكستان لأنصار حزب PTI والصحفيين المنفيين، محذرة من فرض عقوبات إذا استمر هذا النهج. وفي بريطانيا، طرح أعضاء في البرلمان أسئلة حول ترهيب المحتجين أمام المفوضية العليا في لندن.
وتُظهر هذه التطورات أن الحكومة الباكستانية التي يقودها الجيش قد تواجه قريباً عواقب دولية جراء حملتها على حرية التعبير في الخارج. فبقيادة رئيس الأركان الحالي، طبّعت باكستان سياسة "تصدير الخوف"، حيث يُقتل الصحفيون، ويُضايق الناشطون السياسيون في العواصم الأجنبية، وتُعاقَب العائلات داخل الوطن، ويُطلق الجنرالات تهديداتهم في الخارج دون خوف من العقاب. وأوضحت ديلي ميرور أن ما بدأ كرقابة على الصحفيين المحليين قد تطور إلى نظام كامل من القمع العابر للحدود يستهدف حركات سياسية بأكملها. ويبدو أن المستقبل في باكستان قاتم، إذ بات ظل الجيش يلاحق المواطنين أينما ذهبوا، وتلاشت حرية التعبير داخل البلاد وخارجها على حد سواء.