واسط / جبار بچاي
افتتحت محافظة واسط أول مشروع من نوعه في العراق المسمى، منظومة أمن المدن الذكية، ويهدف المشروع لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة وتخفيف العبء عن الاجهزة الأمنية في متابعة الجريمة وكشف المخالفات بأقصى سرعة ودقة عالية من خلال 735 كاميرا حديثة ومتطورة تعمل بالألياف الضوئية، ويرتبط المشروع مباشرة بالبطاقة الوطنية ليعطي معلومات سريعة وعاجلة عن الأشخاص المطلوبين أو المشتبه بهم إضافة الى رصد جميع المخالفات المرورية.
ويؤكد مختصون أن المرحلة الأولى من المشروع الذي تركز في مركز مدينة الكوت والجانب الأيسر فيها ينسجم من التطورات الحديثة والتقنيات العالية التي يعمل بها في بلدان أخرى، مطالبين بضرورة شمول باقي أحياء المدينة بهذا المشروع، إضافة الى توسعته ليشمل جميع الأقضية والنواحي إضافة الى الطرق الخارجية، مع التأكيد على ضرورة توسعة المشروع ليكون وطنيا يشمل جميع المحافظات.
ويقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس واسط حبيب البدري إن " مشروع أمن المدن الذكية يعد أحد أهم المشاريع المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة واسط، وستكون له إنعكاسات ايجابية كثيرة أهمها سرعة الوصول الى الجريمة وتتبع المتهمين والمجرمين وكشف جميع المعلومات الشخصية عنه إضافة الى رصد جميع المخالفات المرورية بدقة عالية وسرعة الوصول الى العجلات المسروقة مع سرعة الكشف عن أصحاب العجلات المركونة في الأماكن غير النظامية أو المتروكة لفترة في مكان ما".
وأضاف "يحتوي مشروع أمن المدن الذكية في مرحلته الأولى على 735 كاميرا حديثة جدا تعمل بالألياف الضوئية من خلال ربطها بالكابل الضوئي مما يسهل سرعة ودقة وصول المعلومات وكشف البيانات وبالتالي يوفر جهد كبير ووقت للأجهزة الأمنية". واشار الى أن "المشروع نفذ من قبل إحدى الشركات المحلية على أمل أن يتم إستكمال مرحلته الثانية بعد توفير التخصيصات المالية الكافية، ومن ثم الانتقال به الى جميع أقضية ونواحي محافظة واسط بما ينسجم مع التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الأمن والاستقرار".
من جانبه يرى قائممقام قضاء الكوت عادل الزركاني أن "مشروع بهذا الحجم وهذه التقنيات سيجعل مدينة الكوت آمنة الى حد كبير، فالكاميرات التي تم نشرها في مركز الجانب الايسر من المدينة قادرة على رصد كل المخالفات والوصول الى المتهمين والمطلوبين بأقصى سرعة".
وأوضح أن "هذا النوع من تلك الكاميرات يمكن من خلاله الوصول وبأقصى سرعة الى أي شخص مطلوب أو مشتبه به حتى إذا كان يرتدي لثاما أو أن ملامحه غير واضحة والوصول الى عنوانه عن طريق مشروع البطاقة الوطنية كون مشروع المدينة هذا مرتبط مع البطاقة الوطنية".
وذكر الزركاني أن "المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الواقع الأمني ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال المراقبة، ويضم في مرحلته الأولى (735 كاميرا مراقبة) تغطي مداخل المحافظة والسيطرات الخارجية ومراكز الشرطة ومركز المدينة، وبالتالي تكون المساحة المغطاة بالمشروع تحت السيطرة الأمنية على نحو كبير".
وعن أهم مزايا مشروع المدينة الذكية يقول أحد العاملين فيه من منتسبي قيادة شرطة واسط أنه " مشروعا بالغ الأهمية في مجال متابعة الجريمة ورصد المخالفين والمتهمين والمطلوبين والوصول إليهم سريعا لتشمل منظومة أمن المدن الذكية التتبع الذكي للمخالفات المرورية، وتقنيات التعرف على الوجوه، بالإضافة إلى رصد السيارات الموقوفة والمسروقة والتي لا تحمل لوحات تسجيل ويعطي عدد العجلات التي تسير في كل شارع مع أنواعها وتفاصيل عن مالكيها وبالتالي فأن أي حادث مروري يحصل يكون تحت السيطرة تماما".
وأوضح: "يعتمد المشروع على نظام نقل البيانات بشكل آمن وسريع وفي ذات الوقت بدقة عالية عن طريق الكابل الضوئي لتكون كل المعلومات تحت مركز القيادة والسيطرة التي تقوم بواجبها بالإجراءات المطلوبة مما يوفر الجهد والوقت للأجهزة الأمنية".
وأضاف الزركاني، أن "المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مدينة الكوت على نحو كبير واستطعنا من خلاله تقليص عامل الزمن من خلال الوصول الى الأشخاص المطلوبين والمتهمين، كذلك العجلات المخالفة ويرصد أيضا مخالفات السائقين من حيث حزام الأمان واستخدام الموبايل أثناء القيادة والسرعة الفائقة والوقوف في الأماكن الممنوعة إضافة المخالفات المرورية الأخرى".
واعتبر مشروع منظومة المدينة الذكية في محافظة واسط "انموذجا متطورا للإدارة الذكية للمدن في الجانب الأمني ولابد من توسعته الى باقي أرجاء المحافظة وباقي المحافظات على وفق المعطيات والنتائج الايجابية المتحققة".










