ميسان / مهدي الساعدي
استهجن العديد من الناشطين والمدونين من ابناء محافظة ميسان ما تعرض له اصحاب العقود المتظاهرين من ابناء المحافظة المطالبين بحقوقهم المشروعة من صرف مرتباتهم الشهرية للضرب والاهانة لأجل انهاء مظاهراتهم.
ورافقت كلمات الاستهجان والاستنكار مقاطع فيديوية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تبين خلالها تعرض مجموعة من المتظاهرين للضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه.
وبين مجموعة من المشتركين في التظاهرة والاحتجاج التي شارك فيها اعداد كبيرة من اصحاب العقود يوم الاثنين امام مبنى المحافظة انهم خرجوا للمطالبة بصرف مرتباتهم التي لم يتقاضونها منذ اشهر حيث بين مصطفى علي خان ممثل اصحاب العقود في ميسان الذي قال لـ(المدى): «خرج اصحاب العقود من اجل المطالبة بحقوقهم المتعلقة بأكمال تمويل مرتباتهم بعد ان باشروا  في دوامهم في مختلف دوائر الدولة في المحافظة  منذ ما يقارب تسعة اشهر خصوصا في الاقضية والنواحي اما في مركز المحافظة فقد باشروا قبل ست الى سبعة اشهر ولكنهم ولغاية اليوم لم يستلموا او يتقاضوا اي راتب».
واضاف: «يقال ان السبب يعود الى وجود خطأ في جداول الاسماء المرفوعة الى وزارة المالية حيث تم اعادتها وتكررت حالة الخطا اكثر من مرة وهكذا وصلت الحالة الى ثلاث مرات وهي تعاد من الوزارة بسبب الاخطاء وبقيت على هذا الحال لمدة شهرين ونصف».
واكد علي خان انه «رغم الوعود الكثيرة التي اطلقتها الجهة المسؤولة في محافظة ميسان ولكن دون جدوى».
وبينت جهات رسمية ان اصحاب العقود الذين تم التعافد معهم مؤخرا يبلغ عددهم 5086 موظفا لم يستلموا مرتباتهم بسبب تلكؤات من قبل موظفي المحافظة.
تظاهرات واحتجاجات
لم تكن المظاهرة التي خرج خلالها اصحاب العقود للمطالبة بصرف مرتباتهم هي الاولى بل سبقتها تظاهرات واحتجاجات عديدة كان آخرها مظاهرة ووقفة احتجاجية داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية وفي هذا الصدد يقول محمد خماس احد المتظاهرين من اصحاب العقود لـ(المدى): «اشهر مضت ولم نتقاضى اي مرتب بسبب اخطاء وتلكؤات موظفين في المحافظة والاعجب ان تلك الاخطاء تتكرر لأكثر من مرو دون ان تتخذ الجهات المسؤولة اي اجراء قانوني بحق هذا التقصير تجاه اصحاب العقود وكلما جددنا التظاهر والاحتجاج يخرج الرد علينا بان كتاب التمويل في وزارة المالية ولا توجد اي نتيجة».
واكد خماس «قمنا بتظاهرة امام مبنى المحافظة الاسبوع الماضي وقمنا قبلها بوقفة احتجاجية كل موظف في دائرته وتم رفع لافتات المطالبة والاحتجاج ولكن هذه المرة تعرضنا للتعنيف وهجوم القوات الامنية الذي ادى الى ضرب واعتقال العشرات».
فيما شدد مهتمون على ان اصحاب العقود اتبعوا كل الطرق القانونية التي ضمنها لهم الدستور دون ان تشهد ازمتهم اي انفراج وهذا ما اكده مصطفى علي خان من خلال قوله «نفذ اصحاب العقود العديد من الاحتحاجات وقاموا بأطلاق مناشدات عديدة ونظموا اكثر من تظاهرة وقاموا بلقاءات مع مسؤولين ورفعوا كتب رسمية واتبعوا جميع الطرق القانونية وللاسف الشديد لم تفرج ازمة مرتباتهم».
الى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ(المدى) قيام القوات الامنية وقوات فض الشغب بأعتقال ما يقارب 17 متظاهرا من اصحاب العقود بسبب تظاهرهم امام مبنى المحافظة.
اتتقادات جماهيرية
من جهتهم، اطلق مدونون ومهتمون بالشان الميساني عددا من الانتقادات للحكومة المحلية بسبب ما تعرض له المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة رغم التقصير التلكؤ الواضح للموظفين المسؤولين وافصح الكثير منهم عن رفضهم للمعاملة المشينة التي تعرض لها المتظاهرين من الرجال والنساء وامام اعين الجميع.
كما أفادت التدوينات التي اطلعت عليها (المدى) منها «المتظاهرون ما خرجوا إلا للمطالبة بحقهم بعد أشهر من الحرمان من الرواتب والتعامل معهم بهذا الشكل مرفوض جدا وكان يجب الاستماع إليهم واحترام مطالبهم بدل الاعتداء عليهم بهذا الشكل المهين والمعيب».
فيما حمل آخرون الحكومة المركزية التقصير بسبب عدم توفيرهم الالتزامات المالية التي بذمتهم للموظفين واصحاب العقود وحملت تدوينة على موقع الفيس بوك عنوان «التناقض الحكومي بين توظيف العقود وتوفير الالتزامات المالية». اسباب ذلك التلكؤ الى سوء ادارة الدولة المالية وجاء فيها «حكومة لا تستطيع توفير ابسط حقوق والتزامات الموظفين من (علاوة سنوية وترفيع ومخصصات شهادة) كيف لها أن توفر المستحقات المالية لأصحاب العقود خطوات والحكومة الحالية في هذا الجانب تفتقر لابسط مقومات التخطيط وتندرج تحت عدة اسباب اولها عدم وجود سيولة مالية ومرور البلاد بأزمة مالية حقيقية».
استغلال انتخابي
وفي خضم ارتفاع حمى التنافس الانتخابي شدد مرشحون على ضرورة عدم استغلال تلك الاحتجاجات انتخابيا من قبل المسؤولين واعضاء مجلس النواب لصالحهم وفي هذا المجال افصح المراقب السياسي قاسم غالي لصحيفة (المدى) «جميع نواب المحافظة السابقين كرروا ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة مع وجود مرشحين لهم صفات رسمية في الحكومة المحلية في المحافظة ما يجعل امر استغلال اي ازمة لصالهم وارد جدا منها قضية المحتجين من اصحاب العقود وقد صرح بهذا الامر مرشحين ليس لهم مناصب حكومية وىفعهم مطالب تقضي برفضهم لأستغلال الازمات انتخابيا».
ونوه غالي «كان من المفترض تجريد اي مرشح لأنتخابات مجلس النواب من صلاحياته لضمان عدم استغلالها انتخابيا وغلق هذا الباب من اجل عدم الطعن بنزاهة التنافس الانتخابي».