البصرة/ المدى
تحت شمس الجنوب الثقيلة وفي قلب واحدٍ من أضخم الحقول النفطية في العراق يواصل عشرات العاملين في الشركات المتعاقدة مع شركة BP البريطانية وقفتهم الاحتجاجية داخل حقل الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة للمطالبة بإنهاء سنواتٍ من العمل غير المستقر وتحويلهم إلى عقود رسمية ضمن شركة نفط البصرة بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الخدمة اليومية في مواقع الإنتاج.
يبلغ عدد المحتجين نحو 104 عاملين ينتمون إلى كوادر الخدمات والصيانة والتنظيف والمساندة الإدارية ممن يقولون إنهم باتوا يمثلون الفئة "المنسية" في منظومة تشغيل الحقل الذي ينتج ملايين البراميل سنويًا فهؤلاء، بحسب شهاداتهم، يداومون منذ عام 2012 ضمن عقود تشغيل فرعية لم تنصفهم بالحقوق أو الامتيازات التي حظي بها نظراؤهم من العاملين ضمن عقود وزارة النفط أو الشركات الوطنية.
ويقول محمد علي أحد منسقي الوقفة في حديثه لـ(المدى) إن زملاءه لم ينقطعوا يومًا عن أداء مهامهم في بيئة عمل شاقة تمتد لساعات طويلة داخل المواقع النفطية ومع ذلك لم تشملهم قرارات التثبيت أو التحويل إلى الملاك الدائم رغم مرور أكثر من عقد على خدمتهم المستمرة.
ويضيف أن معظم العاملين من سكان منطقة الرميلة الشمالية وهي منطقة فقيرة نسبيًا وتفتقر إلى فرص عمل بديلة، مؤكدًا أن بينهم حملة شهادات جامعية وذوي شهداء لم يحصلوا على أي امتياز وظيفي أو تعيين رسمي حتى اليوم.
أما هيثم فهد وهو أحد العاملين المحتجين في حديثه لـ(المدى)، يوضح أن العمال يعيشون حالة من الإحباط بعد وعود متكررة من الجهات الإدارية دون تنفيذ فعلي مشيرًا إلى أن الكوادر التي خدمت لأكثر من عشر سنوات تستحق أن تُعامل بعدالة لا أن تبقى رهينة عقود مؤقتة بلا ضمانات .
ويربط المحتجون معاناتهم بقرارات قديمة صادرة عام 2012 حين تم تثبيت عددٍ من موظفي الخدمات على ملاك شركة نفط البصرة وفق فقرات مثبتة في العقود الرسمية فيما استُثني آخرون رغم أداء المهام ذاتها ما خلق فجوة واضحة في الامتيازات الوظيفية بين الطرفين.
من جانبه دعا الناشط المدني علاء البخاتري في حديثه لـ(المدى)، وزارة النفط إلى مراجعة شاملة لملف العقود النفطية في الجنوب، مبيناً أن هذه الفئة تمثل ركناً أساسياً في استمرار تشغيل الحقول ولا يمكن القبول بإبقاء مئات العاملين بلا استقرار وظيفي في منشآت تُعد من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة .
ورغم سلمية الوقفة واستمرارها منذ أيام أمام المجمعات السكنية ومحطات السيطرة داخل الحقل يؤكد المحتجون أنهم "سيمضون في تحركهم إلى حين استجابة الجهات المعنية وإنصافهم قانونيًا" مشيرين إلى أن تأخر وزارة النفط في حسم ملفاتهم انعكس سلبًا على استقرار عوائلهم ومعيشتهم اليومية.
ويأمل المحتجون أن تنظر الجهات العليا في قضيتهم ضمن سياق إصلاح شامل لملف العقود النفطية باعتبارهم جزءًا من منظومة العمل التي حافظت على انتظام الإنتاج في حقول العراق الجنوبية طوال السنوات الماضية رغم الظروف الأمنية والمناخية الصعبة.