المدى/خاص
أكد النائب مضر الكروي، أن توطين الصناعات الدوائية في العراق يمكن أن يخفّف من فاتورة استيراد الدواء بما لا يقل عن نصف مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن الانتقال إلى التصنيع المحلي يمثل توجهاً استراتيجياً ضرورياً لمعالجة أزمة الاستيراد والاعتماد الخارجي.

وقال الكروي في حديث تابعته (المدى) إن “العراق يستورد الجزء الأكبر من احتياجاته الدوائية من الخارج، وبالتالي هناك كلف مادية كبيرة تُنفق سنوياً من أجل تأمين احتياجات المؤسسات الصحية، لا سيما المستشفيات المركزية في بغداد وبقية المحافظات”.

وأضاف أن “الانتقال إلى استراتيجية إنشاء خطوط إنتاجية لصناعة العشرات من العقاقير والأدوية خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها ستخفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن نصف مليار دولار سنوياً، وإذا ما وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء فإن المبلغ سيكون مضاعفاً، وهذا يظهر أهمية تحقيق حالة من الاكتفاء من خلال إنشاء معامل ومصانع في المحافظات لتأمين احتياجات المؤسسة الصحية”.

وأشار الكروي إلى أن “هناك الكثير من الشركات العالمية لديها رغبة في الاستثمار وإنشاء معامل لخطوط إنتاجية مهمة للأدوية، ما يمكن أن يشكل إطاراً لصناعتها في العراق، وبالتالي تخفيف الأسعار، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على تأمين الدواء أولاً، ومن ثم إمكانية خفض أسعاره في الصيدليات بشكل عام”.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي طه الجنابي إن “توطين صناعة الدواء في العراق يُعد واحداً من الملفات الاقتصادية السيادية التي تتجاوز البعد التجاري إلى البعد الأمني والإنساني، لأن الدواء لا يقل أهمية عن الغذاء في تحقيق الأمن الوطني”.

وأوضح الجنابي في حديث لـ(المدى) أن “العراق ينفق سنوياً أكثر من مليار دولار على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، في حين أن ما لا يقل عن 60% من تلك المستلزمات يمكن تصنيعها محلياً إذا ما توفرت البنية التحتية والتشريعات الجاذبة للاستثمار”.

وأضاف أن “البلاد تمتلك مقومات حقيقية لتطوير صناعة دوائية وطنية، منها الكفاءات العلمية والصيدلانية، ووجود معامل شبه جاهزة يمكن إعادة تأهيلها، فضلاً عن إمكانات التعاون مع الشركات العالمية التي تبحث عن فرص في السوق العراقية الكبيرة”.

وبيّن الجنابي أن “المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التخطيط الحكومي وغياب التنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة، ما جعل السوق الدوائية خاضعة لشبكات استيراد وتوريد تجارية تعتمد على العمولات والمناقصات، دون مراعاة الجدوى الاقتصادية أو المصلحة الوطنية”.

وأكد أن “توطين صناعة الدواء لا يعني فقط تقليل كلف الاستيراد، بل يعني خلق فرص عمل جديدة للكوادر الصيدلانية والهندسية، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات في أوقات الأزمات أو الحروب”، مشدداً على ضرورة “إقرار حزمة حوافز استثمارية تتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الأراضي والطاقة للمستثمرين في هذا القطاع”.

يُذكر أن العراق كان يمتلك خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي صناعة دوائية وطنية متقدمة ممثلة بشركات مثل “نينا” و”سامراء للأدوية”، التي كانت تزوّد السوق المحلي بمعظم الأدوية الأساسية. إلا أن الحروب والعقوبات الدولية بعد عام 1991 أدت إلى تراجع الإنتاج وتدمير جزء كبير من البنية التحتية الصناعية.

ومنذ عام 2003، اعتمد العراق بشكل شبه كامل على الاستيراد من دول مثل الهند والأردن وإيران وتركيا، مع ضعف في الرقابة على جودة بعض الأصناف، ما تسبب في انتشار الأدوية المقلدة والمغشوشة في السوق.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة نيتها دعم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها الأدوية، ضمن خطة أوسع لتحقيق “الأمن الدوائي” وتقليل الاعتماد على الخارج.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطط يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإصلاحاً إدارياً في وزارة الصحة وهيئة الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية تضمن حماية المستثمر المحلي والأجنبي من الفساد والبيروقراطية، ليصبح العراق قادراً على استعادة مكانته كأحد أبرز منتجي الدواء في المنطقة.