المدى/خاص
دعا النائب زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في العراق إلى الابتعاد عن الممارسات غير المشروعة في إطار التنافس الانتخابي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أجواء التهدئة السياسية وتكافؤ الفرص بعيدًا عن التحشيد الطائفي أو التخويف السياسي.
وقال الفتلاوي في تصريح تابعته (المدى) إن “اللجوء إلى الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية، كتشويه السمعة والاتهامات الباطلة والاغتيالات، لا يعكس روح الديمقراطية ولا يسهم في بناء دولة المؤسسات”، مضيفًا أن “هذه الأساليب تُنتج قوى سياسية لا تحمل مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، بل تعمل وفق مصالحها الضيقة”.
وأشار إلى أن “العملية السياسية في العراق بحاجة إلى مراجعة شاملة للسلوك الانتخابي، والتصدي الحازم لكل من يسعى إلى تخريب التجربة الديمقراطية من خلال العنف أو المال السياسي أو تسقيط الآخرين”.
ويأتي حديث الفتلاوي في ظل تصاعد المخاوف من عودة التوترات السياسية والعنف المرتبط بالانتخابات، لا سيما بعد اغتيال المرشح عن تحالف السيادة وعضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، في وقت سابق بمنطقة الطارمية. وقد أثار الحادث موجة من الاستنكار السياسي والمدني، وعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد قبيل الانتخابات المقبلة.
من جانبه، أكد الناشط المدني يوسف ندا أن “الاغتيالات السياسية وتوظيف المال الانتخابي بشكل غير مشروع يمثلان تهديدًا مباشرًا للديمقراطية في العراق، ويؤكدان أن هناك أطرافًا ما زالت تعمل خارج إطار القانون لتحقيق مكاسب ضيقة”.
وأضاف ندا في حديثه لـ”المدى” أن “المجتمع المدني مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالضغط على السلطات لضمان بيئة انتخابية آمنة، تحمي حقوق المواطنين وحقهم في الاختيار الحر، بعيدًا عن التهديدات والتحشيد الطائفي”.
ويشهد العراق منذ إعلان موعد الانتخابات القادمة، توترًا متصاعدًا بين مختلف القوى السياسية، مع زيادة المخاوف من تدخلات غير مشروعة تشمل المال السياسي والضغط على الناخبين، إضافة إلى حوادث العنف السياسي التي تستهدف خصومًا انتخابيين.
وخلفيات الخبر تشير إلى أن اغتيال المشهداني ليس الحادث الأول من نوعه، فقد سبقه عدد من الاعتداءات والتهديدات بحق مرشحين في محافظات عدة، ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى دعوة الأطراف السياسية إلى الالتزام بالقوانين وتعزيز الأمن أثناء الحملة الانتخابية. كما أشار مراقبون إلى أن “ظاهرة استخدام العنف والاغتيالات للضغط على المنافسين تهدد استقرار العملية السياسية برمتها، وتضعف الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
وتأتي دعوات الفتلاوي وندا في وقت يُتوقع أن تشهد فيه البلاد جولة جديدة من الحملة الانتخابية الشديدة التنافسية، حيث تتنافس أحزاب وتحالفات عدة على المقاعد النيابية والمحلية في مختلف المحافظات، وسط تحديات تتعلق بالفساد، ونقص الخدمات، والانقسامات السياسية العميقة، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
ويؤكد خبراء سياسيون أن استمرار مثل هذه الممارسات غير القانونية، سواء كانت اغتيالات أو استعمال المال السياسي أو التحشيد الطائفي، لن يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بالديمقراطية وإضعاف مؤسسات الدولة، مشددين على ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولياتها في حماية العملية الانتخابية وضمان سلامة المرشحين والمواطنين على حد سواء.
ختامًا، يبرز حديث النائب زهير الفتلاوي والناشط يوسف ندا كصوت مدني وسياسي يدعو إلى إعادة ضبط السلوك الانتخابي في العراق، وضمان بيئة نزيهة وآمنة، تحمي الديمقراطية من الانحدار نحو العنف والفساد والتسييس الطائفي.
