بغداد/ المدى
في مشهدٍ أعاد إلى الأذهان سنوات العنف السياسي، استيقظت بغداد على وقع انفجارٍ استهدف أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتتبدّد حالة الهدوء الأمني التي عاشتها العاصمة خلال الأعوام الأخيرة.
فإغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح صفاء المشهداني في قضاء الطارمية لم يكن حادثًا عابرًا، بل إنذارًا مبكرًا بأن موسم الانتخابات قد يحمل في طياته صراعًا من نوع آخر، تُستخدم فيه العبوات بدلاً من الشعارات.
ومع تسارع ردود الفعل السياسية والأمنية، تتجه الأنظار إلى التحقيقات الجارية وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الدولة على تأمين العملية الانتخابية وحماية مرشحيها من نيران التصفيات المبطّنة.
وبحسب بيان رسمي من قيادة عمليات بغداد، فإن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الركن وليد التميمي قائد عمليات بغداد، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجناة».
وأكدت أن «نتائج التحقيق ستُعلن بعد استكمال الإجراءات الفنية والميدانية».
في المقابل، أصدر تحالف العزم بيانًا أعرب فيه عن "إدانته البالغة واستنكاره للجريمة"، مؤكدًا أن الحادث "يمثل تصعيدًا خطيرًا يمس أمن الدولة وهيبتها، ويستهدف جوهر العملية الانتخابية عبر ترهيب المرشحين والناخبين". وطالب التحالف الحكومة بـ"كشف الجهات التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي"، محمّلًا الأجهزة الأمنية مسؤولية مضاعفة لحماية المرشحين وتأمين البيئة الانتخابية.
كما دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية، مؤكدًا أن "المجلس سيتابع مجريات التحقيق لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
هذه المواقف تعكس حالة قلق سياسي متصاعد من تأثير مثل هذه الحوادث على نزاهة الانتخابات واستقرارها، في ظل بيئة أمنية متوترة ومشهد انتخابي محتدم.
وتُعد الطارمية من أكثر مناطق بغداد تعقيدًا أمنيًا، إذ تمثل حدودًا فاصلة بين أطراف العاصمة والمناطق الريفية التي كانت في الماضي معقلًا للجماعات المتطرفة.
ورغم التحسن النسبي في الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة، فإن الحادثة الأخيرة تؤكد استمرار الثغرات الأمنية في حزام بغداد، وضعف منظومة الرصد المسبق لحركة الأشخاص والعجلات داخل مناطق الأطراف.
ويرى مراقبون أن اختيار الطارمية موقعًا للتنفيذ لم يكن صدفة، إذ يُعتقد أن طبيعة الجغرافيا وتعدد الجهات المسيطرة جعلت من المنطقة بيئة مناسبة لعمليات من هذا النوع، خصوصًا في ظل محدودية الكاميرات وضعف الرقابة الاستخبارية المستمرة.