السليمانية/ سوزان طاهر
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق فإن كل الأحزاب والتحالفات بدأت تعد العدة ليوم 11 تشرين الثاني، وهو الموعد المحدد من قبل الحكومة العراقية لعملية الاقتراع.
وفي إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور فأن الأحزاب والتحالفات الكردية دخلت هي الأخرى في صراعات، بهدف تحقيق المكاسب الانتخابية، والحصول على أكبر عدد من المقاعد.
ويبدو أن الخارطة الانتخابية هذه المرة ستشهد تغييرات كبيرة، خاصة في ظل المعطيات السياسية والاتفاقات الأخيرة ما بين الحزبين الحاكمين، فضلاً عن اتفاق أربيل وبغداد.
الديمقراطي يشتكي في نينوى
وبهذا الصدد يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان إلى أن حزبه سيحافظ على عدد مقاعده، إذا لم تحصل هناك زيادة في عدد المقاعد.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن «الحزب الديمقراطي وبالرغم من كل الظروف، ومحاربته، والتضييق عليه، لكنه ما زال الأول في الإقليم وبفارق كبير عن أقرب منافسيه».
وأضاف أن «مشكلتنا الكبرى هي محافظة نينوى، حيث هناك تضييق كبير على مرشحينا، ومنعهم من حقهم في الدعاية الانتخابية، عبر تمزيق الصور والبوسترات، وتهديد ناخبينا، وهذا يخالف القانون، وعلى المفوضية المستقلة التدخل، وفرض العقوبات على من يقومون بهذه الأفعال».
وأشار إلى أنه «في محافظة نينوى وبالرغم من كل الحرب التي تشن على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخاصة في موضوع النازحين، لكننا سنحافظ على عدد مقاعدنا، ولم تقل عن الدورة السابقة، بسبب الثبات على المواقف، فضلاً عن دخول مرشحين من العرب والتركمان، وكل المكونات معنا، وهذه حالة إيجابية».
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الدورة البرلمانية الماضية، على 31 مقعداً، في البرلمان الاتحادي، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً، والجيل الجديد على تسعة مقاعد.
وتبدو المفأجاة هذه المرة، هي بوضع أحزاب المعارضة الكردية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في السليمانية، أبرزها اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، ومصادر أغلب أموالهم وممتلكاتهم.
تأثير أحداث السليمانية
وفي السياق، ذاته يؤكد الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى إلى أن الحزبين الحاكمين، وفي ظل كل المعطيات فأنهم مازالوا أقوياء، خاصة بعد تراجع دور الحركات المعارضة.
وبين خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن «أحداث السليمانية الأخيرة ستؤثر على أصوات المعارضة، في ظل وجود زعاماتها في السجون، وأيضاً، عدم امتلاكهم الأموال، التي تعد هي عصب الانتخابات، ولكن مع هذا ستحصل الأحزاب المعارضة على مقاعد، لكن ليس كالدورة السابقة».
وشدد على أن «الصراع الأكبر في يوم الانتخابات سيكون في السليمانية، لأن أربيل سيحافظ فيها الحزب الديمقراطي على ثقله، وربما تزيد عدد مقاعده، لكن التنافس الأكبر سيكون في السليمانية، بسبب دخول حركات معارضة جديدة، أبرزها تيار الموقف، وعودة الأحزاب الإسلامية للمشهد وبقوة، وأغلب وجود هذه الحركات في السليمانية، التي تعد مركز ثقل الاتحاد الوطني».
وأردف أن «التقارب الجديد بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني سيؤثر على التنافس الانتخابي، حيث لن نرى دعماً من أحد الحزبين للحركات المعارضة كما كان يحصل سابقاً، لكي يعمل كل حزب على إضعاف منافسه».
وأشار إلى أن «الخارطة الانتخابية ستظهر الديمقراطي أولاً، ويليه الاتحاد الوطني، وثالثاً الجيل الجديد، ولكن عدد مقاعده ستتراجع، بسبب التأثيرات الأخيرة، بينما هناك قوى أخرى مثل الموقف والاتحاد الإسلامية والجماعة الإسلامية ستحصل على عدد من المقاعد أيضاً».
شكوى من قانون الانتخابات
وقال رئيس مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر امينكي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كردية، ان «هناك جهل كبير بقانون الانتخابات في العراق»، مضيفا أن «القانون الحالي يُديم حالة عدم الاستقرار في العراق، وقد حصد أقل عدد من الأصوات خلال فترة التصويت على القانون بالبرلمان».
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قد اشار خلال حفل انتخابي لقائمة الديمقراطي الكردستاني ، في أربيل، إلى أن قانون الانتخابات الحالي غير عادل، قائلاً «رغم أن الانتخابات تُجرى وفق القانون الحالي، إلا أنه ليس قانونًا منصفًا، لأنه لا يمنح كل طرف حقه الحقيقي بحسب حجمه وتأثيره، بل يفرض قيودًا تحدّ من العدالة الانتخابية. لذلك، نأمل أن يتم تعديل هذا القانون في الانتخابات القادمة ليكون أكثر إنصافًا وتمثيلًا لجميع المكونات».
إلى ذلك، يرى الكاتب والصحفي الكردي ميران إبراهيم إلى أن الانتخابات البرلمان المقبلة ستؤثر عليها عدة معطيات سياسية وأمنية ودولية.
وأكد خلال حديثه لـ(المدى)، أن «الانتخابات تجري في ظل متغيرات دولية، وتهديدات بعودة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والإقليم لن يكون خارج المعادلة هذه المرة».
وذكر أن «الانتخابات تجري هذه المرة في ظل اتفاق ومصالحة بين بغداد وأربيل، وأيضاً تقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا كله سيؤثر على النتائج، خاصة في ظل ضعف المعارضة الحالي، التي تأثرت بما جرى في السليمانية مؤخراً».
وتابع أن «نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم ستبقي الأحزاب الرئيسية الديمقراطي والاتحاد الوطني قوية ومنافسة، لكن التأثير الأكبر سيكون هذه المرة على المعارضة، وربما فإن الحزب الديمقراطي سيتأثر بمقعدين كحد أعلى بسبب الوضع في المناطق المتنازع عليها، وخاصة نينوى».