 واسط / جبار بچاي

من جديد عاد مسلسل التظاهرات الرافضة لمشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية في مدينة الكوت، والذي يُدار من قبل شركة تعود للقطاع الخاص، إذ نظّم العشرات من المواطنين تظاهرة ليلية أمام مقر الشركة، مطالبين بغلقها نهائيًا، وعدم السماح لها بالعمل في مدينة الكوت دون غيرها من باقي المحافظات.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية ومجلس المحافظة برفض المشروع وعدم السماح للشركة بالعمل في مدينة الكوت، متّهمين في ذات الوقت جهةً سياسية أُحيل إليها المشروع بدعم من بعض الأطراف المحلية.
وأكد المحتجون رفضهم وجود الشركة في محافظة واسط، وعدم السماح بتطبيق مشروع العدّادات الذكية كونه مشروعًا استثماريًا تمت إحالته من قبل وزارة الكهرباء إلى إحدى الشركات الأهلية، وتسخير موظفي الكهرباء وملاكاتها للعمل مع تلك الشركة في سابقة خطيرة.
ويقول سعدون فهدي العبيدي، أحد أبناء المدينة، إن «مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية في مدينة الكوت، أو ما يُعرف بالعدّادات الذكية، هو مشروع استثماري يستنزف قدرات المواطن، وهو باب من أبواب الفساد التي كانت وما تزال تنهش بوزارة الكهرباء، التي عجزت خلال السنوات الماضية عن تأمين الكهرباء المطلوبة للفرد العراقي».
وأضاف: «ليس من المعقول أن يُطبّق هذا النوع من العمل في وقت لا تزال مئات الأحياء السكنية العشوائية تستحوذ على التيار الكهربائي مجانًا ودون حساب».
وذكر أن «أهالي مدينة الكوت نظموا أكثر من تظاهرة رافضة لمشروع العدّادات الذكية، الذي يمثل بحد ذاته خصخصة للكهرباء في المحافظة، وبالتالي سوف يُرهق المواطنين بسبب التكاليف العالية والتسعيرة غير المعروفة، لذلك سنرفض المشروع نهائيًا ولن نقبل به».
ودعا الحكومة المحلية في واسط بشقيها التشريعي والتنفيذي إلى «الوقوف مع المواطن الواسطي ورفض المشروع، مع ضرورة أن يكون هناك قرار من مجلس المحافظة يُلزم الشركة بالتوقف وعدم السماح لها بالعمل».
من جانبه، يقول أبو فاطمة الأزبجي، مختار محلة دور العمال بمدينة الكوت، إن «الأهالي فوجئوا بمجاميع من الأشخاص يطرقون المنازل لغرض تدوين معلومات تتعلق بالمقاييس لاستبدالها بمقاييس ذكية، ورافق ذلك فتح مكتب فرعي للشركة المُحال بعهدتها المشروع، والتي تعود إلى جهة سياسية مدعومة محليًا، مما دفعنا إلى التظاهر أمام المكتب الفرعي وغلقه وعدم السماح للشركة بالعمل».
وأضاف: «لا نزال نعمل بخطوات سلمية ونتظاهر بشكل منتظم، رافضين مشروع التحول الذكي أو ما يُعرف بالعدّادات الذكية، وفي حال استمرت الشركة بالعمل ستكون لنا خطوات تصعيدية أخرى».
وقال: «نُحمّل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة مسؤولية ذلك، ونتساءل لماذا استُهدفت بعض الأحياء السكنية بمدينة الكوت وتُركت أخرى، وهي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية التي تكثر فيها التجاوزات على الشبكة والسحوبات غير النظامية».
وأكد أن «التظاهرات ستكون خلال هذا الأسبوع أمام مبنى مجلس المحافظة لنطالب بموقفه الصريح، وكذلك موقف لجنة الطاقة من هذه الإجراءات التي تحصل في محافظة واسط دون غيرها من المحافظات الأخرى».
ويقول نمير عبد الحسين من حي الهورة بمدينة الكوت إن «مشروع العدّادات الذكية هو مشروع خصخصة واضح، وسيكون عبئًا على كاهل سكان المناطق المشمولة بقرار الخصخصة، لذلك سنقف بالضد من هذا المشروع الذي نعدّه أحد أبواب الفساد، كون المشروع مُحالًا إلى شركة أهلية وليست حكومية من شركات وزارة الكهرباء».
وأضاف في حديثه لـ(المدى): «كان الأجدر بوزارة الكهرباء معالجة الاختناقات في الشبكات وإنهاء قضية التجاوزات، ورفع قدرة الإنتاج لسد الحاجة في عموم المحافظات، وليس اللجوء إلى حلول ترقيعية فيها ضرر للمواطن».
وتفيد المعلومات أن مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية، الذي بوشر به في محافظة واسط كأول محافظة دون غيرها، يشمل الأحياء السكنية التي تقع على يسار نهر دجلة، مركز المدينة والأحياء المحاذية، ولم يتم الوصول إلى الأحياء الشعبية كذلك الأقضية والنواحي.
ووفق العقد المبرم مع الشركة، فإن عملها يتضمن في الدرجة الأولى تأهيل الشبكات الكهربائية المستهلكة وفك الاختناقات في الشبكة الكهربائية القديمة، التي تسبب قلّة تجهيز الكهرباء، وخصوصًا في فصل الصيف، والقضاء على التجاوزات الموجودة، وتحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى شبكات أرضية، وإضافة محولات جديدة بسبب زيادة الأحمال، وعلى نفقة الشركة المستثمرة التي ستقوم بنصب مقاييس ذكية لدى المشتركين تُشحَن مسبقًا بمبلغ من المال.
ووفق مصدر في كهرباء واسط، فإن الشركة المُحال بعهدتها مشروع التحول الذكي ستقوم بتجهيز التيار الكهربائي من 20 إلى 24 ساعة في اليوم، كما أن نصب المقاييس الذكية سيكون مجانًا على حساب الشركة المستثمرة، باستثناء المتجاوزين، والأهم من ذلك أن أجور الجباية في المقاييس الذكية مماثلة لأجور الكهرباء المعمول بها حاليًا في وزارة الكهرباء، ولا توجد زيادة في التسعيرة، وتكون الجباية إلكترونية وبالتعاون مع إحدى شركات الاتصال وعن طريق الماستر كارد، كما بإمكان المواطن تسديد أجور الكهرباء وهو في المنزل عن طريق الهاتف، ولا حاجة للذهاب إلى مقر الشركة أو وجود متعهدين لذلك.
ويُقصد بالكهرباء الذكية أنها نظام متطور لإدارة استهلاك الطاقة، يجمع بين تقنيات الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات لربط جميع مكونات الشبكة الكهربائية، من مولدات ومحطات توزيع وعدّادات ذكية وأجهزة استهلاك، ويتم ربط جميع مكونات النظام ببعضها البعض من خلال شبكة اتصالات متطورة تضمن تدفق البيانات بشكل سلس، وتُقاس كمية استهلاك الطاقة بدقة في كل نقطة من الشبكة من خلال أجهزة استشعار وعدّادات ذكية.
وتُشحَن العدّادات المسبقة الدفع بمبلغ من المال من قبل المشترك، ويُقطع التيار الكهربائي تلقائيًا عند انتهاء المبلغ، كما هو الحال في تعبئة الهواتف المحمولة.