المدى/خاص
في أخطر مؤشرات لأزمة المياه التي تعصف بالعراق منذ عقود، حذّرت لجنة الزراعة والمياه النيابية من أن خزين أكبر سدود البلاد، سد الموصل، فقد أكثر من 90% من كميات مياهه نتيجة التراجع الحاد في واردات نهري دجلة والفرات، وسط دعوات لاستنفار حكومي ودبلوماسي عاجل لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وتهديد مباشر للأمن المائي والغذائي في البلاد.

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن خزين أكبر سدود العراق ما زال دون مرحلة الخزين الميت، إلا أنه فقد أكثر من 90% من كميات مياهه نتيجة التراجع الحاد في واردات نهري دجلة والفرات.

وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث تابعته (المدى) إن “أزمة المياه في العراق تمر بمرحلة حرجة تُعدّ الأخطر منذ مئة عام على الأقل، بحسب القراءات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، لاسيما مع انحسار تدفقات نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بالسنوات الماضية”.

وأضاف الجبوري أن “معدلات الخزين في جميع السدود العراقية انخفضت إلى مستويات حرجة للغاية، إلا أن خزين بحيرة سد الموصل لم يصل بعد إلى مرحلة الخزين الميت”، مبيناً أن “كمية المياه المتوفرة فيه تتجاوز المليار متر مكعب، في حين أن طاقته القصوى تتراوح بين 9 إلى 11 مليار متر مكعب، ما يعني أنه فقد أكثر من 90% من خزينه”.

وأشار إلى أن “سد الموصل يُعدّ خزيناً استراتيجياً مهماً لدعم نهر دجلة المار بعدة محافظات، وتأمين مياه الشرب والسقي ولو في حدودها الدنيا”، داعياً إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ما تبقى من المياه وتفعيل الدبلوماسية المائية لضمان حقوق العراق في حصصه المائية”.

من جانبه، حذّر الخبير البيئي علي الدليمي من أن استمرار تراجع الخزين المائي في سد الموصل إلى ما دون المليار متر مكعب سيُدخل العراق في مرحلة “التهديد المائي الحرج”، مشيراً إلى أن “البلاد تقترب من فقدان السيطرة على التوازن البيئي والزراعي في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق”.

وأوضح الدليمي في حديث لـ(المدى)، لأن “الجفاف المتواصل أدى إلى انكماش مساحات زراعية كبرى في نينوى وصلاح الدين وديالى، فضلاً عن ارتفاع معدلات التصحر وهجرة السكان من المناطق الريفية”، مبيناً أن “العراق بات أمام أزمة معقدة تتداخل فيها العوامل الطبيعية بالسياسات الإقليمية، خصوصاً بعد تراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأضاف أن “الحلول لا يمكن أن تقتصر على المعالجات الداخلية فقط، بل تتطلب تحركاً دبلوماسياً واسعاً مع تركيا وإيران وسوريا لضمان الحصص المائية، إلى جانب تبني برامج وطنية صارمة لترشيد الاستهلاك وإعادة تأهيل منظومات الري والبزل، التي تهدر ملايين الأمتار المكعبة يومياً”.

تُعدّ أزمة المياه في العراق من أكثر التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد خلال العقدين الأخيرين. فمنذ عام 2018، شهدت مناسيب نهري دجلة والفرات انخفاضاً حاداً نتيجة مشاريع السدود التركية والإيرانية، أبرزها سد “إليسو” على نهر دجلة الذي خفّض واردات العراق بنسبة تصل إلى 60%.

كما تشير بيانات وزارة الموارد المائية إلى أن الخزين المائي الكلي للعراق انخفض من نحو 50 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى أقل من 10 مليارات متر مكعب حالياً، وهو أدنى مستوى يسجله منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

ويُعتبر سد الموصل، الذي أُنشئ عام 1986، أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، ويشكّل العمود الفقري للأمن المائي في البلاد. غير أن مشكلاته الفنية، إضافة إلى تراجع الواردات المائية، جعلت مستقبله على المحك، وسط تحذيرات من انهيار منظومة الموارد المائية إذا استمر الجفاف خلال المواسم المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يواجه العراق معركة وجودية للحفاظ على موارده المائية المحدودة، في وقت تؤكد فيه المنظمات الدولية أن البلاد دخلت فعلياً مرحلة “الندرة المائية الشديدة”، ما يهدد الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي في مناطق واسعة من البلاد.