 المدى/ خاص

كشف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، عن إصدار قرار جديد لمواجهة ظاهرة المبالغة في أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية في عموم المحافظة، في خطوة تهدف إلى كبح الارتفاع المتسارع في الأسعار وتحقيق نوعٍ من العدالة السكنية للفئات محدودة الدخل.

وقال الصميدعي في حديث تابعته (المدى) إنّ «محافظة صلاح الدين بحاجةٍ ماسّةٍ إلى المزيد من الوحدات السكنية لاستيعاب الطلب المتزايد نتيجة النمو السكاني، ونؤمن بأنّ الاستثمار يمثل أحد الحلول الأساسية لمعالجة أزمة السكن من خلال إنشاء مجمّعات سكنية متكاملة الخدمات».
وأضاف أنّ «مجلس محافظة صلاح الدين أقرّ قرارًا يُلزم هيئة الاستثمار بضرورة ضبط أسعار الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية لتكون متناسبة مع أسعار الوحدات السكنية في المدن، وعدم المبالغة التي تُرهق كاهل المواطنين»، مؤكّدًا «أهمية أن تكون الأسعار معقولة وتُراعي شرائح ذوي الدخل المحدود».
وأوضح الصميدعي أنّ «80% من الطلب على الوحدات السكنية في المحافظة يأتي من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ما يتطلب تشجيع بناء مجمّعات اقتصادية بأسعارٍ مدروسة تُلبّي احتياجاتهم وتُحقق التوازن في سوق الإسكان».
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي طه الجنابي أنّ خطوة مجلس محافظة صلاح الدين «إيجابية ومبكرة»، محذرًا في الوقت نفسه من أنّ «أيّ تدخلٍ شكلي في تسعير الوحدات الاستثمارية دون مراجعةٍ حقيقية لتكاليف البناء وآليات منح الأراضي سيجعل القرار غير فعّال على المدى الطويل».
وقال الجنابي في حديثه لـ(المدى) إنّ «السوق العقاري في العراق عمومًا يعاني فوضى في التسعير وغيابًا للرقابة الاقتصادية الحقيقية، إذ تتدخل أطراف غير استثمارية في المضاربات العقارية، ما يرفع الأسعار بشكلٍ مصطنع»، مضيفًا أنّ «ما حدث في بغداد خلال السنوات الماضية مثال واضح على ذلك، حيث تحوّلت بعض المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع نخبوية موجّهة للأثرياء فقط، بينما فُقد الهدف الأساس من الاستثمار السكني، وهو معالجة العجز في الوحدات الاقتصادية».
ودعا الجنابي إلى «ربط أسعار الوحدات الاستثمارية بآلياتٍ مدروسة تشمل كلفة الأرض والخدمات ونسبة الأرباح المسموح بها، مع فرض رقابةٍ دورية من الجهات المحلية ووزارة التخطيط لتفادي تحوّل الاستثمار إلى وسيلة احتكار». كما شدّد على «ضرورة أن تتبنى الحكومات المحلية نماذج شراكةٍ حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بحيث توفّر الحكومة الأراضي والبنى التحتية مقابل التزام المستثمر ببيع الوحدات بأسعارٍ محددة تتناسب مع دخول المواطنين». تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه معظم المحافظات العراقية ارتفاعًا غير مسبوقٍ في أسعار العقارات، ولا سيّما في مشاريع الاستثمار السكني التي تجاوزت في بعض الحالات الأسعار التجارية داخل المدن. ويُعزى ذلك إلى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف البناء والمواد الإنشائية، فضلًا عن ضعف التمويل المصرفي للسكن الاقتصادي.
وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أنّ العراق بحاجةٍ إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسدّ العجز المتراكم منذ عام 2003، فيما تتركّز معظم المشاريع الاستثمارية في المدن الكبرى مثل بغداد وأربيل والبصرة، مقابل ضعفٍ واضحٍ في المحافظات الوسطى والغربية.
وفي محافظة صلاح الدين، يُقدَّر الطلب السنوي على الوحدات السكنية بنحو عشرة آلاف وحدةٍ جديدة، بينما لا تغطي المشاريع الجارية أكثر من 30% من هذا الطلب، ما يدفع كثيرًا من الأسر إلى السكن في وحداتٍ غير نظامية أو استئجار منازل بأسعارٍ مرتفعة.
ويرى مراقبون أنّ نجاح قرار مجلس المحافظة سيعتمد على مدى التزام المستثمرين وآليات التطبيق التي ستتبعها هيئة الاستثمار المحلية، خصوصًا في ظل الحاجة المُلِحّة لتنظيم السوق وتحفيز بناء مجمّعاتٍ اقتصادية قادرة على استيعاب الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من دون المساس بجودة البناء والخدمات الأساسية.