بغداد / المدى
قدمت الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد مهام القوات المسلحة التركية في ثلاث دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري. وبحسب المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن تمديد المهام يشمل استمرار العمليات العسكرية التركية عبر الحدود في كل من العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 30 تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى تمديد مشاركة القوات التركية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عامين بدءًا من 31 تشرين الأول/أكتوبر. وتنتهي صلاحية التفويض الحالي الممنوح للرئيس التركي بإرسال قوات إلى العراق وسوريا في الثلاثين من الشهر الجاري، فيما ينتهي التفويض المتعلق بالمشاركة في «اليونيفيل» بعد يوم واحد. ومن المنتظر أن تُناقش المذكرة خلال جلسة الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع المقبل. في المقابل، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكوردي المذكرات الرئاسية، معتبرًا أنها تمثل «تدخلاً في الشؤون الداخلية لدول أخرى». وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشييت، إن «المذكرات تطالب بتمديد الوجود العسكري التركي في العراق وسوريا بل وإرسال مزيد من الجنود، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى لو جرى تبريره ضمن إطار الأمن القومي»، مضيفة أن الحزب يرى في هذا الإجراء خطوة «غير قانونية وغير مشروعة».