المدى/خاص
أكد النائب معين الكاظمي، اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود بشكل رئيسي إلى اتجاه أغلب التجار نحو السوق الموازي (السوق السوداء) لشراء العملة الصعبة من أجل تمويل عمليات الاستيراد.
وقال الكاظمي في تصريح تابعته (المدى)، إنَّ “معظم التجار يلجأون إلى السوق الموازي للحصول على الدولار”، مبيناً أن “هذا التوجه أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء ما تسبب بارتفاع ملحوظ في سعر الصرف”.
وأضاف أن “الحل يتطلب من البنك المركزي ووزارة المالية تسهيل الإجراءات المصرفية للتجار الحقيقيين وضبط حركة الأموال عبر النظام المصرفي الرسمي لتقليل الحاجة إلى السوق الموازي”، مشيراً إلى أن “استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”.
وختم الكاظمي حديثه بالتأكيد على أن “اللجنة المالية النيابية تتابع هذا الملف بشكل دقيق وستعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار سعر الصرف وحماية المستهلك من تداعيات ارتفاع الدولار”.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي طه الجنابي أن “الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار لا تقتصر على الطلب التجاري، بل تمتد إلى وجود فجوة تنظيمية في آليات التحويل الخارجي وقيود الامتثال التي فرضها
النظام المصرفي الأميركي على التعاملات بالدولار”.
وبيّن الجنابي خلال حديث لـ(المدى) أن “استمرار الاعتماد على السوق الموازي سيُبقي المضاربين في موقع التأثير على الأسعار، ما لم يتم فتح قنوات رسمية أكثر مرونة تُمكّن التجار من الحصول على العملة الأجنبية بشفافية عبر المصارف المعتمدة”.
يشهد سعر صرف الدولار في العراق تقلبات مستمرة منذ مطلع العام الحالي، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم نافذة بيع العملة وتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية.
ويرجع خبراء أسباب الأزمة إلى تراجع تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية بسبب القيود الأميركية المفروضة على بعض المصارف، إلى جانب توسع عمليات الاستيراد غير الموثقة، ما يدفع التجار إلى اللجوء للسوق الموازي لتغطية احتياجاتهم من العملة الصعبة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
