بغداد/المدى

حذرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، من تسريب الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة واستغلالها لأغراض انتخابية، مؤكدة أن نزاهة الانتخابات تمثل الطريق الأساس للحد من الفساد الإداري والمالي وترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "الهيئة أقامت ندوة تثقيفية في محافظة البصرة تطرقت إلى نزاهة الانتخابات؛ كونها الطريق للحد من الفساد الإداري والمالي، وقدمت خلالها شرحا للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025.

وأضافت أن نزاهة الانتخابات هي الضمانة لبناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطي وحماية المال العام، واستعرضت أهداف لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وما تضمنته من التزامات للموظفين والمكلفين بخدمة عامة، مؤكدة الدور الرقابي الفاعل والنزيه للإعلام ودور المواطن في التبليغ عن المخالفات".

وأشارت إلى أن "الندوة، التي حضرها موظفو ديوان محافظة البصرة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، دعت إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والقضائية؛ لضمان الرصد الفوري والفعال لأية تجاوزات أو خروقات، مشددة على أهمية الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة كافة، والحيلولة دون استخدامها لأغراض انتخابية، والإبلاغ عن أي حالة لاستغلال تلك المؤسسات لغرض الترويج للحملات الانتخابية".

وأكمل أن "الندوة استعرضت الآثار القانونية المترتبة على استغلال المال العام أثناء عملية الترويج للمرشحين أو شراء أصوات الناخبين، موضحة أن الإقدام على هذه الخروقات يعرض مرتكبيها إلى أشد العقوبات، داعية الى التحقق من معلومات منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها ؛ لغرض شراء الأصوات والتأثير في إرادة الناخبين، والإبلاغ عنها عبر القنوات التي خصصتها الهيئة، لافتة الى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة باستخدام المال السياسي أو التلاعب بنتائج الانتخابات".