 ذي قار / حسين العامل

أثار نزاع عشائري مسلح اندلع في قضاء سيد دخيل شرق الناصرية، على خلفية شجار بين طالبين، قلق المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأوساط تربوية وشعبية في محافظة ذي قار، وسط تحذيرات من تحول المدارس إلى ساحة صراع عشائري في ظل انتشار السلاح وفوضى النزاعات.

وأعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأوساط شعبية ومهنية في محافظة ذي قار عن قلقهما من تفاقم ظاهرة النزاعات العشائرية التي تنشأ من خلافات بسيطة داخل المدارس، مؤكدين ضرورة الحد من انتشار السلاح واعتماد الحوار لحل المشكلات المجتمعية.
وشهد قضاء سيد دخيل (20 كم شرق الناصرية) ظهر الأحد الماضي نزاعاً عشائرياً استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، عقب شجار بين طالبين في إحدى مدارس القضاء.
وذكرت قيادة شرطة محافظة ذي قار في بيان أن «نزاعاً عشائرياً اندلع بسبب خلاف قديم في إحدى قرى ناحية سيد دخيل، وأسفر عن إصابة ستة مواطنين من طرفي النزاع ومواطنين أبرياء، إضافة إلى حرق مضيف وعجلة»، مؤكدة القبض على 27 متهماً وضبط بندقية كلاشنكوف وكميات من العتاد المتوسط والخفيف.
وأشارت القيادة إلى أنها «رصدت عدداً من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تبث معلومات كاذبة عن الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».
وفي السياق، قال نائب رئيس نقابة المعلمين السابق في ذي قار الدكتور شهيد الغالبي إن «ما حدث في سيد دخيل مؤسف جداً، لأنه بدأ بخلاف بين طلبة من عشيرة واحدة وتطور إلى نزاع عشائري أسفر عن ضحايا وأضرار في الممتلكات»، مشدداً على ضرورة أن تبقى المدارس بمنأى عن بيئة العنف والخلافات العشائرية.
وأوضح الغالبي أن «مثل هذه الخلافات كان يمكن احتواؤها من قبل إدارة المدرسة لتجنب انعكاسها السلبي على العملية التربوية»، داعياً إلى «تعزيز روح الزمالة والأخوة بين الطلبة ونشر ثقافة التسامح في المؤسسات التعليمية».
وأعرب عن قلقه من تكرار النزاعات المسلحة واستخدام العنف المفرط في المجتمع، مبيناً أن «هذه النزاعات غالباً ما تندلع لأسباب بسيطة ثم تتطور وتهدد حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء».
من جهته، قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار كريم جبار الغزي إن «النزاعات العشائرية تشكل تحدياً أمنياً كبيراً بسبب انتشار السلاح وغياب المعالجات الجذرية»، موضحاً أن «الخلاف بين طالبين من عشيرة واحدة في سيد دخيل تطور سريعاً إلى نزاع استخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة».
وأكد الغزي أن المفوضية شكلت لجنة لتقصي الحقائق ميدانياً للوقوف على أسباب النزاع وتحديد الأضرار، مشيراً إلى استمرار انتشار القوات الأمنية في موقع الحادث، بعد تدخل وجهاء لعقد هدنة عشائرية أوقفت القتال الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن اعتقال 27 شخصاً من طرفي النزاع.
وعبر الكاتب راجي سلطان الزهيري في مقال تابعته «المدى» عن استغرابه من تفشي مظاهر العنف المسلح في المحافظة، قائلاً إن «الناصرية تعيش حالة من الانهيار الأمني، إذ تشهد كل يوم نزاعات عشائرية جديدة، وكأنها عادت إلى زمن الغاب حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلاح». وأضاف الزهيري أن «النزاعات القبلية لأسباب تافهة تحولت إلى معارك حقيقية تُستخدم فيها أسلحة متوسطة، وكأنها حروب بين دول لا بين أبناء محافظة واحدة»، مشيراً إلى أن ما يُنشر من مقاطع مصورة يعكس واقعاً أمنياً خطيراً لا ينسجم مع سلطة الدولة.
وتشهد محافظة ذي قار بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وكشف مصدر أمني في كانون الأول 2024 عن تسجيل 120 نزاعاً عشائرياً خلال العام نفسه، تم حسم 90 بالمئة منها، فيما تعود أسباب معظمها إلى شح المياه والنزاعات على الأراضي الزراعية وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نيسان 2023، أبدت أوساط مجتمعية قلقها من امتداد النزاعات إلى مراكز المدن وتحول الأحياء السكنية إلى ميادين قتال، في حين حذر وجهاء قضاء الإصلاح في أيلول من العام ذاته من مخاطر تجدد النزاعات وما تسببه من أعمال عنف وقتل واغتيال.