 متابعة / المدى

تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات بيع وشراء بطاقات التصويت في عدد من المحافظات العراقية، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ستة مرشحين من السباق الانتخابي وتغريم 27 آخرين بسبب مخالفات دعائية، وذلك قبل أسبوعين من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.
وتشهد محافظات عراقية عدة، بينها نينوى وديالى، تفاقماً في ظاهرة بيع وشراء بطاقات التصويت، في وقت نفت فيه سلطات محافظات كركوك وصلاح الدين تسجيل مثل هذه الحالات.
وأفادت مصادر اعلامية بأن عمليات شراء بطاقات الاقتراع ازدادت بشكل ملحوظ في نينوى وديالى، حيث قال عضو مجلس محافظة ديالى تركي العتابي إن «ما يقرب من 100 ألف بطاقة تصويت تم بيعها وشراؤها في المحافظة»، موضحاً أن سعر البطاقة يتراوح بين 50 و100 ألف دينار، عازياً ذلك إلى الفقر الذي يدفع المواطنين لبيع أصواتهم.
مدير مكتب المفوضية في ديالى سلام مهدي أكد عدم تلقي أي شكوى رسمية بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن «فقر الناس قد يُستغل لأغراض سياسية معينة»، لافتاً إلى ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم 150 بطاقة تصويت خلال الفترة الماضية.
وفي كركوك، التي تضم 958 ألفاً و141 ناخباً يتنافسون على 13 مقعداً، نفى عضو مجلس المحافظة أحمد كركوكي ومدير مكتب المفوضية علي عباس تسجيل أي حالة بيع أو شراء بطاقات، مؤكدين أن «العقوبة القانونية لمثل هذه الأفعال هي السجن وإقصاء المرشح من الانتخابات بقرار قضائي». كما نفى المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري وقوع أي اعتقالات تتعلق بهذه القضايا.
وفي محافظة صلاح الدين التي تضم 961 ألفاً و157 ناخباً يتنافسون على 12 مقعداً، أكد رئيس مكتب المفوضية ياسر نصيف أن «لجنة تسجيل الانتهاكات تراقب الحملات الانتخابية يومياً، ولم تُسجل أي شكوى»، فيما قال المتحدث باسم الشرطة عمر خالد إن «القوات الأمنية لم ترصد حتى الآن أي عملية بيع أو شراء بطاقات».
إلا أن مصدراً في مجلس المحافظة أشار إلى أن «عمليات البيع والشراء موجودة فعلاً، وأن بعض الأحزاب الحاكمة متورطة فيها».
وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في 20 تشرين الأول الحالي، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بشراء بطاقات التصويت وتمزيق صور المرشحين، مؤكدة استمرار المراقبة الميدانية.
وفي السياق الانتخابي، أصدر مجلس المفوضين قرارات عدة شملت رفض شكوى من حركة الجيل الجديد ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني لعدم كفاية الأدلة، ورفض شكوى الاتحاد الوطني ضد المرشحة كولسل محمد عبد الرحمن عن الجبهة التركمانية في كركوك، وكذلك شكوى أخرى ضد وزير التعليم العالي ورئيس قائمة تحالف صادقون في بغداد نعيم العبودي، للسبب ذاته.
كما قرر المجلس تغريم 27 مرشحاً من قوائم مختلفة مليوني دينار لكل منهم، تُخصم من الوديعة المالية التي أودعوها، بسبب انتهاكات تتعلق بوضع الملصقات الدعائية في أماكن غير مصرح بها.
ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، بلغ عدد المرشحين المعاقبين بسبب المخالفات الانتخابية حتى الآن 580 مرشحاً.
كذلك استبعدت المفوضية ستة مرشحين لأسباب تتعلق بتزوير شهادات أو وجود سجلات إجرامية أو ارتباطات بحزب البعث المنحل. والمستبعدون هم: علي شايع (تحالف فاو - زاخو) في البصرة، إبراهيم حبيب (تحالف أبشر يا عراق) في بابل، حسين السلطاني (تحالف خدمة) في بابل، إياد التميمي (تحالف العمق الوطني) في بغداد، محمد عطية (تحالف السيادة الوطنية) في الأنبار، وليلى كريم (الاتحاد الوطني الكوردستاني) في السليمانية. وبحسب قرار المفوضية، أحيلت مرشحة الاتحاد الوطني إلى القضاء بتهمة تزوير الشهادة الدراسية.