متابعة/ المدى
عاد ملف بلدة العوجة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين، إلى الظهور إثر وعود بإعادة أهلها الذين يُقدر عددهم بعشرات الآلاف إلى منازلهم، بعد 11 عاماً على نزوحهم منها، بسبب العمليات العسكرية التي جرت لطرد تنظيم داعش، وقرار بعض الفصائل المسلحة التي سيطرت على البلدة، لا سيما أنها ترفض منذ سنوات كل مناشدات الأهالي والقرارات الحكومية المحلية بالخروج منها، وإنهاء احتلالها، متشبثة بها.
وقال محافظ صلاح الدين بدر الفحل، في مؤتمر صحافي، إنّ "العوجة كانت آمنة حتى عام 2014، إلا أن أحداث تنظيم داعش وما رافقها من معارك في محافظة صلاح الدين تسببت بنزوح جميع سكانها، وبقيت خالية حتى الآن".
ولفت إلى أن الاتفاقات الأخيرة أفضت إلى أن تتولى قوات الأمن المحلية ملف الأمن فيها، وأن تبدأ الدوائر الخدمية بإجراء الكشوفات الميدانية اعتباراً من هذا الأسبوع، لتحديد حجم الأضرار والاحتياجات في مجالات الكهرباء والماء والمدارس والخدمات الأساسية.
وأوضح أن الخطة تتضمن إعادة أول قسم من العائدين، وعددهم 400 عائلة، من الذين تم تدقيق ملفاتهم أمنياً، والمقيمين حالياً في مدينة تكريت، مبيناً أنّ عودة جميع العوائل ستتم خلال عام 2025، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جهته، ذكر "الحشد الشعبي" في بيان، أنّ رئيسه فالح الفياض عقد اجتماعاً في مبنى محافظة صلاح الدين، بحث خلاله إعادة النازحين إلى بلدة العوجة في تكريت.
ويخشى أهالي البلدة الذين تعبوا من رحلة النزوح الطويلة والحرمان والتنقل وقلة الحيلة، من استغلال ملف بلدتهم خلال الفترة الحالية لمصالح انتخابية، خصوصاً وأن الحديث عن فتح البلدة وإخراج الجماعات المسلحة وإعادة إعمارها كان قد تكرر لمرات عدة في السنوات السابقة، من دون التقدم في هذا الملف، بل إن الجماعات المسيطرة على البلدة كانت قد تحدت قرارات حكومية، وأخرى من هيئة الحشد الشعبي في وقتٍ سابق.
والشهر الماضي، أظهرت وثيقة أمنية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قرارات تقضي بعودة أهالي البلدة، وهم من عشيرة صدام حسين وأقربائه.
وبحسب الأمر الحكومي، فإن لجنة برئاسة الحشد الشعبي ستتولى، بمشاركة تسع جهات رسمية، مهمة إعادة سكان العوجة إلى منازلهم.
ومن بين الجهات التي ستشارك في المهمة: مستشارية الأمن القومي، وجهاز المخابرات، وقيادتا العمليات في الجيش، وقوات الحشد الشعبي، إلى جانب مستشار خاص لرئيس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين.
وأشار الناشط من محافظة صلاح الدين محمد العيادة، إلى أن "حكومة السوداني تبدو جادة بفتح بلدة العوجة وإعادة الأهالي، لكن الإرادة الحكومية تصطدم بإرادة الجماعات المسلحة، والتي تخضع للأوامر الخارجية، تضاف إليها المصالح التي باتت تمتلكها هذه الجماعات في داخل البلدة، لا سيما وأن الحديث يجري عن استغلال الأراضي الزراعية التابعة لأهالي العوجة، وتربية المواشي، وغيرها".
وأضاف أن "الحكومة عليها أن تفي بوعودها بشأن إنهاء ملف النزوح، وأن تفرض كلمتها على بعض الفصائل وكتابة نهاية لمسلسل الظلم والتهميش والجور على العراقيين".
وتابع أن "معظم العائلات المهجّرة من العوجة تعتمد على الزراعة في أراضٍ تقدَّر مساحتها بعشرة دونمات لكل عائلة، فضلاً عن أصحاب المحال التجارية الذين فقدوا مصدر رزقهم، فيما تتحمّل العائلات تكاليف إيجار شهري يفوق المليون دينار، وسط غياب أي تعويض أو دعم حكومي". واختتم بمناشدة عاجلة إلى الأمم المتحدة، طالب فيها بـ"فتح هذا الملف الإنساني، وإنهاء حالة التهجير القسري، والعمل على إعادة الأهالي إلى مناطقهم، واسترداد حقوقهم القانونية والإنسانية المشروعة".