 متابعة / المدى

أعلن رئيس كتلة «حقوق» النيابية سعود الساعدي، أمس الأحد، نتائج التحقيق في مخالفات حكومة البصرة المحلية، مبينًا أن قيمة الهدر والتجاوزات بلغت نحو 4 تريليونات و500 مليار دينار عراقي، مؤكدًا أن حجمها يفوق ما عُرف بـ«سرقة القرن» الخاصة بالأمانات الضريبية.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن «بسبب تعطل جلسات مجلس النواب وقرب انتهاء الدورة النيابية الحالية، نعلن عن نتائج التحقيق بعد مراسلات ومخاطبات وتحقيقات والاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة المالية، وغيرها من الإجراءات والاستضافات».
وأوضح أن التحقيق «توصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تؤكد قيام محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بارتكاب العديد من المخالفات المالية والفنية التي تسببت بالإضرار العمد بالمال العام».
وأشار الساعدي إلى «عدم التزام المحافظ وتشكيلاته الإدارية بمعالجة الملاحظات والمخالفات العامة الواردة في التقارير، وإصدار العديد من ملاحق العقود وأوامر الغياب التي أدت إلى زيادة الكلفة المالية، فضلاً عن تمديد فترات تنفيذ العقود إلى أضعاف المدة الأصلية». وأضاف أن «التحقيق كشف أيضًا عن عدم تنفيذ الإعمامات المبلغة من ديوان الرقابة المالية، ووجود عشرات القضايا الجنائية ضد المحافظة والمحافظ والدوائر المعنية بسبب الإضرار العمد بالمال العام وتعطيل القوانين».
ولفت إلى «وجود اتفاق وتواطؤ بين مصرف (العطاء) الذي كانت تديره زوجة المحافظ هديل عبد السالم، إذ كانت تزوّد المحافظة ومشاريعها بخطابات ضمان وهمية، وتبيّن عدم وجود أوليات لتلك الضمانات وعدم إدخالها ضمن النظام الرسمي، فضلاً عن اكتشاف خطابات مزوّرة زُوّدت بها المحافظة».
ونوه الساعدي إلى «وجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترو دولار في المحافظة، وعدم استحصال رسوم الطابع المالي».
وبيّن أن «التوصيات الصادرة تضمنت إحالة المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية إلى القضاء والمحاكم المختصة نتيجة الإضرار العمد بالمال العام، ومفاتحة مجلس القضاء الأعلى لنقل الدعوى ضد المحافظ والدوائر المعنية في محافظة البصرة إلى محكمة تحقيق النزاهة في بغداد». وأضاف أن «من ضمن التوصيات مطالبة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المدير السابق لمصرف البلاد، وعرض موضوع إقالة المحافظ أسعد العيداني على مجلس النواب للتصويت عليه بسبب سوء الأداء والإدارة والتسبب بهدر المال العام».
كما شملت التوصيات «تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة للتحقيق بشأن خطابات الضمان التي منحها مصرف العطاء، وتوجيه وزارة المالية بصرف تخصيصات البترو دولار المخصصة لمحافظة البصرة».
واختتم الساعدي بالقول إن «لهذه الأسباب قمنا بتحريك شكوى جزائية ضد محافظ البصرة وكل من يثبت التحقيق إدانته أو إضراره بالمال العام في المحافظة».