البصرة/ المدى

أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع المعيشية والبيئية في المحافظة، محذراً من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مجالات أساسية مثل المياه والهواء والتربة.
وأوضح المكتب في بيان تلقته (المدى) أن نسبة تطبيق مواد الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، والبالغ عددها 33 مادة، لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس “واقعاً مؤلماً” يعاني منه نحو 70% من سكان المحافظة، رغم كونها تمتلك واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم.
وأشار البيان إلى أن العمال والموظفين والكسبة محرومون من أي دعم مادي أو اجتماعي، مثل العلاوات وزيادات الرواتب وشبكات الحماية الاجتماعية، في حين يعيشون في بيئة ملوثة بالسموم الناتجة عن الأنشطة النفطية والمياه الملوثة، مما يهدد حقهم في حياة كريمة.
كما أبدى المكتب أسفه لتمسك الجهات المختصة بفرض ضرائب وجبايات متزايدة تطال الفئات محدودة الدخل، معتبراً أن ذلك “يفاقم الأعباء المعيشية ويقيد فرص المواطنين في حياة كريمة”، في ظل تدهور واضح في الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية.
وطالب المكتب في ختام بيانه رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف هذه الضرائب، ووضع آلية عادلة لفرضها استناداً إلى الدخل السنوي، “بما يضمن حفظ كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية”