المدى/خاص
أكد السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بغداد، مشيراً إلى أن الصين لا ترغب في أن تهيمن سياراتها على السوق العراقية وحدها، بل تسعى لتحقيق تنوع يلبي احتياجات المستهلكين المحليين.

وقال تسوي وي في مؤتمر صحفي، إن “هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السيارات الصينية في الأسواق العراقية، إذ أدى نمو الصناعة إلى تراجع بعض الماركات الأخرى، لكننا لا نريد أن نرى شوارع بغداد محتلة بالسيارات الصينية فقط، بل نرغب بالتنوع”. وأضاف أن “النفط الخام يعد أهم البضائع المستوردة من العراق، ومن المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ازدهاراً مقارنة بالعام الماضي رغم تراجع أسعار النفط”.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي طه الجنابي، أن العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين تتمتع بخصوصية كبيرة، مشيراً إلى أن السوق العراقية تشهد تحولات ملموسة نتيجة الاعتماد على السيارات الصينية التي تتميز بأسعارها التنافسية وتنوع موديلاتها.

وقال الجنابي في حديث خص به (المدى): على الرغم من أن السيارات الصينية توفر خيارات واسعة للمستهلك العراقي، إلا أن التركيز على نوع واحد من السيارات قد يحد من التنافسية ويؤثر على الأسواق المحلية الأخرى، لذلك فإن دعوة الصين لتنويع السوق تمثل خطوة مهمة لضمان توازن اقتصادي وصحي للسوق”.

وأضاف الجنابي أن “العراق يشهد حالياً زيادة في استيراد السيارات من الصين، خاصة الفئة الصغيرة والمتوسطة، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، ما يعكس اهتمام الشركات الصينية بتوسيع حصتها في السوق العراقية، مع مراعاة وجود خيارات بديلة للمستهلك”.

خلفيات السوق العراقية للسيارات الصينية

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد السيارات الصينية في الأسواق العراقية، حيث بدأ المستهلكون يفضلون السيارات منخفضة التكلفة والمناسبة للطرق المحلية، مقارنة بالموديلات الأوروبية أو الكورية الأغلى.

ويُشير خبراء السوق إلى أن الأسعار التنافسية للصين جعلتها لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات بالعراق، إذ تقدم الشركات الصينية خيارات متنوعة تشمل سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي، مع سهولة الحصول على قطع الغيار وخدمات الصيانة.

وفق إحصائيات، يبلغ عدد الشركات الصينية التي تصدر سياراتها إلى العراق نحو 12 شركة كبرى، أبرزها شركات مثل شيري، جيلي، سايك موتورز، وبايك، بينما تشير تقديرات وزارة التجارة العراقية إلى وجود نحو 1.2 مليون سيارة صينية حالياً في شوارع البلاد، وهو رقم يشير إلى تزايد الاعتماد على هذه السيارات مقابل الماركات الأخرى.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياسات تشجيعية قدمتها الحكومة العراقية لتسهيل الاستيراد من الصين، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية على بعض الموديلات، ما جعل السيارات الصينية خياراً مفضلاً للأسر العراقية التي تبحث عن سيارات اقتصادية وصديقة للبيئة في استهلاك الوقود.

التبادل التجاري بين العراق والصين

من الناحية الاقتصادية، يمثل النفط الخام المصدر الأبرز لصادرات العراق إلى الصين، حيث تعتبر الأخيرة من أكبر مستوردي النفط العراقي.

وقال السفير الصيني تسوي وي إن “حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً متزايداً، خصوصاً مع استمرار استيراد النفط الخام من العراق، رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط”.

وأضاف أن “التعاون الاقتصادي لا يقتصر على قطاع النفط فحسب، بل يشمل أيضاً مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل، والقطاع الصناعي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

ويشير الخبير الاقتصادي طه الجنابي إلى أن “ارتفاع حجم التبادل التجاري يعكس استقرار العلاقات الثنائية، ويساهم في خلق فرص استثمارية جديدة للشركات الصينية في العراق، خصوصاً في مجالات تصنيع السيارات ومحطات الشحن والصيانة، ما يحقق مكاسب اقتصادية للطرفين”.

توجه نحو التنوع وحماية السوق المحلية

يؤكد مراقبون أن رغبة الصين في عدم احتكار السوق العراقية بالسيارات الصينية تأتي في إطار سياسة تحافظ على المنافسة، وتشجع الشركات العالمية الأخرى على الاستمرار في العمل في العراق، بما يضمن تنوع المنتجات وحقوق المستهلك.

ويشير خبراء إلى أن ذلك يعزز من قدرة السوق العراقية على امتصاص التغيرات الاقتصادية ويمنع احتكار نوع واحد من السيارات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع الجودة على المدى الطويل.

وفي ختام حديثه، شدد السفير تسوي وي على أن “الصين ملتزمة بدعم العراق في تطوير قطاع السيارات والبنية التحتية المرتبطة به، مع الحفاظ على تنوع الخيارات للمستهلكين، وضمان استمرار النمو الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.