متابعة / المدى
نُقل عن وزارة الخارجية الأميركية قولها أن واشنطن لا تربط بين نزع سلاح الفصائل ومستقبل التحالف الدولي في العراق، مشددة على أن ما يجري حالياً ليس انسحاباً بل «انتقال» في طبيعة العلاقة الأمنية، ومطالبة الحكومة العراقية بتفكيك الفصائل.
وشددت الوزارة على أن ما يجري حالياً «ليس انسحاباً» بل «انتقالاً» في العلاقة الأمنية، متجاهلة بذلك الشروط التي طرحها رئيس الوزراء محمد السوداني. وأكدت واشنطن، بحسب وكالة «شفق نيور»، أن مواجهة ما سمّته «الميليشيات الموالية لإيران» تبقى واجباً سيادياً عراقياً لا يرتبط بمسار وجود القوات الأميركية أو مستقبل التحالف الدولي.
ووجهت الوكالة سؤالا للخارجية الأميركية عمّا إذا كانت واشنطن تقبل بـ«شرط» السوداني بأن نزع سلاح الفصائل لن ينجح إلا بإنهاء وجود التحالف، وعن رأيها بوصف بعض الفصائل للتحالف بأنه «قوة احتلال».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريح نقلته الوكالة إن واشنطن «تواصل الشعور بالقلق» إزاء الفصائل المتحالفة مع إيران، والتي تضم «منظمات مصنفة إرهابية أجنبية».
وأضاف المتحدث: «نحن نحث الحكومة العراقية على نزع سلاح هذه الميليشيات الموالية لإيران، وتفكيكها وتجريدها من النفوذ، لأنها لا دور لها في حماية أمن العراق، بل تضر بسيادته».
واتهم المتحدث هذه الفصائل بـ«الانخراط في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق»، مضيفاً أن «أنشطتها الخبيثة المزعزعة للاستقرار تقوض سيادة العراق، وتسرق الموارد العائدة للشعب العراقي، وتعمل ضد المصالح العراقية».
واعتبر أن هذه الفصائل «تعيق علاقات العراق مع الولايات المتحدة والدول المجاورة والمجتمع الدولي الأوسع».
وفي ما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية، صحح المتحدث الرواية المتداولة بشكل قاطع، ورداً على الربط بين نزع السلاح والانسحاب، كشف عن أن الولايات المتحدة «تمضي في الجدول المتفق عليه لانتقال دور قوات التحالف وإنهاء العمليات القتالية».
غير أنه شدد بشكل واضح على أن «هذا ليس انسحاباً، بل انتقال إلى علاقة ثنائية أكثر تقليدية في مجالي الأمن والدبلوماسية».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قال، يوم الاثنين (3 تشرين الثاني الجاري)، لوكالة «رويترز»، إن العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، والذي تعتبره الفصائل قوة احتلال.