بغداد / المدى
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة ماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإيقاف استيراده، مشيراً إلى أن حرق الغاز يكلف العراق نحو 4 مليارات دولار سنوياً، فيما أعلنت وزارة النفط ارتفاع نسبة إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 74%، وكشف مستشار حكومي عن توفير 7 مليارات دولار بعد إيقاف استيراد المشتقات النفطية.
وجاءت تصريحات السوداني خلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية في مناطق من العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء سارة إياد علاوي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
وقال رئيس الوزراء إن عدد سكان العراق بلغ 46 مليون نسمة، ما يستدعي توسيع الخدمات وتحسينها، مؤكداً أن الحكومة «أوقفت استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلف الدولة نحو 6 تريليونات دينار»، وأنها «تتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلف سنوياً 4 مليارات دولار».
وأشار إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات حقيقية في مجالات عديدة، بينها القطاع المالي والمصرفي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مبيناً أن العراق وفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن كبريات الشركات العالمية باتت تعمل داخل البلاد، في تأكيد على نجاح السياسات الحكومية.
وأضاف السوداني أن العراق بحاجة إلى قوى سياسية وطنية ترعى مصالحه العليا، مؤكداً أن الحكومة اعتمدت سياسة متوازنة للنأي بالبلاد عن الحروب والصراعات الإقليمية، ما أسهم في حفظ أمن العراق واستقراره.
من جانبها، أعلنت وزارة النفط العراقية أن نسبة إيقاف حرق الغاز المصاحب في البلاد وصلت إلى 74%، مؤكدة استمرار المشاريع الهادفة إلى الحد من الانبعاثات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2029.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الصاحب الحسناوي لشبكة رووداو الإعلامية، إن «المشاريع الخاصة بإيقاف حرق الغاز تشهد تنامياً واضحاً»، موضحاً أن مستوى الإيقاف كان قد بلغ 67% أواخر عام 2024، وأن العراق يسير بخطوات ثابتة نحو استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط.
ويُعد حرق الغاز من أبرز مصادر تلوث الهواء، إذ يؤدي إلى انبعاث غازات مثل ثاني أوكسيد الكربون والميثان والكربون الأسود. ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال بعد روسيا وإيران، حيث بلغ حجم الغاز المحروق عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب من أصل 148 مليار متر مكعب حول العالم، بحسب بيانات البنك الدولي.
يُذكر أن العراق انضم في عام 2017 إلى المبادرة العالمية التي أطلقها البنك الدولي لوقف حرق الغاز بحلول عام 2030، فيما تسعى وزارة النفط إلى تحقيق الهدف قبل الموعد المحدد.
وفي السياق ذاته، كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح عن الأثر المالي الكبير لقرار إيقاف استيراد المشتقات النفطية، مؤكداً أنه أسهم في توفير أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح صالح في تصريح صحفي أن «هذا القرار يعكس نجاح سياسة إحلال الإنتاج المحلي محل الاستيراد»، مبيناً أن «الوفرة المالية الناتجة تضاف إلى الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي».
وأضاف أن الخطوة تمثل «نجاحاً في سياسة تنويع إنتاج النفط الخام وتعظيم القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 3%»، مشيراً إلى أن مشاريع تكرير النفط الخام في الجنوب وغيرها ستزيد من العائدات خلال السنوات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الحكومة وضعت خطة لتوفير نحو 10 مليارات دولار من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها داخل البلاد، ضمن برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الطاقوية للعراق.