بغداد / المدى
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الجماعات المسلحة أمام خيارين فقط، إما الاندماج في مؤسسات الدولة الأمنية أو التحول إلى العمل السياسي، مشدداً على أن القرار في السلم والحرب بيد الدولة العراقية وحدها.
وقال السوداني، في حديث متلفز تابعته (المدى)، إن الجهات التي تمتلك السلاح في العراق لا بد أن تختار بين الانخراط في الأجهزة الأمنية أو الانتقال إلى العمل السياسي، مؤكداً أنه «لا يوجد خيار ثالث».
وأوضح رئيس الوزراء أن «الأجهزة الأمنية والدولة العراقية هي التي تملك القرار في السلم والحرب»، مضيفاً: «على الجماعات المسلحة الانخراط بالأجهزة الأمنية أو الانتقال للعمل السياسي، ولا يوجد خيار ثالث لها».
وبيّن أن «القانون واضح في هذا الشأن، فأي جماعة تمتلك فصيلاً يجب أن تفصل بين عملها الأمني وبين عملها كحزب سياسي مسجل وفق القانون»، مشيراً إلى أن «الشارع هو المعني باتخاذ القرار من خلال الانتخابات».
وفيما أكد السوداني أنه «لا يوجد أي كيان مسلح ضمن تحالف الإعمار والتنمية»، أشار إلى أن «الفترة السابقة شهدت ردود فعل غير منضبطة من بعض الفصائل خلال العدوان على غزة ولبنان»، موضحاً أن «الحكومة تصدت لها حفاظاً على أمن العراق، ومنعت استخدام أراضيه لتنفيذ أي هجمات بطائرات أو مسيّرات».
وأضاف رئيس الوزراء: «إما أن نبني دولة مؤسسات أو نترك الدولة لحملة السلاح»، مشيراً إلى أن «الوضع الحالي للفصائل المسلحة تشكّل منذ عام 2003، حين أعلنت بعض الجهات المقاومة للاحتلال الأميركي، وتطورت خلال الحرب ضد تنظيم داعش».
وبيّن أن «كل من يستطيع حمل السلاح حينها حمله لمواجهة الإرهاب، واشتركت الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة والبيشمركة والحشد والفصائل في خندق واحد»، لافتاً إلى أن «الوضع الأمني اليوم مستقر، والعراق لم يعد كما كان في عام 2014».
وكشف السوداني أن الحكومة دخلت «في مفاوضات مباشرة مع التحالف الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء وجوده العسكري»، موضحاً أن «العلاقة ستتحول إلى تعاون أمني ثنائي بعد أيلول 2026».
وأكد أن «بعد إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يكون هناك أي مبرر لوجود السلاح المنفلت»، مشدداً على أن «قواتنا الأمنية العراقية هي من تمسك الملف الأمني بالكامل».
وفيما يخص العلاقة بين بغداد وأربيل، شدد رئيس الوزراء على أن «الحكومة الاتحادية ملتزمة بالدستور ولا يمكنها تجاوز القانون»، متسائلاً: «لماذا لم يسلم الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية منذ عام 2023؟».
وبيّن أن «الاتفاق الأخير مع تركيا حول المياه يمثل خطوة استراتيجية لضمان حصص عادلة ومستدامة لنهرَي دجلة والفرات»، موضحاً أن «الشركات التركية ستتولى تنفيذ مشاريع السدود والأنهر المبطنة ومحطات المعالجة».
وختم السوداني حديثه بالقول إن «بناء الدولة ومؤسساتها لا يتحقق بوجود السلاح خارجها، ولا يمكن لأي جهة أن تكون فوق القانون».