المدى/بغداد
أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، عبر المركز الإعلامي، تسجيل 3,273 حادثة وخرقًا انتخابيًا خلال عملية التصويت الخاص التي جرت في التاسع من تشرين الثاني الجاري، ضمن انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، مشيرًا إلى تفاوت كبير في أداء المحطات الانتخابية ومستوى الالتزام بالإجراءات الرسمية.
وقال التحالف في تقريره الأول لرصد يوم التصويت الخاص، إن العملية شهدت رصدًا واسع النطاق نفّذه التحالف من خلال 2,250 مراقبًا ثابتًا و30 فريقًا جوالًا، جرى توزيعهم على 18 محافظة.
وأضاف أن المراقبين جمعوا 8,347 استمارة مراقبة شملت مراحل الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعدّ والفرز، إلى جانب استمارات تسجيل الحوادث والتقييم العام، ما منح التقرير قوة تمثيلية عالية عكست تنوّع البيئات الإدارية والأمنية في عموم البلاد.
وأوضح التقرير أن التحالف سجّل 3,273 حادثة وخرقًا انتخابيًا متنوّعًا بين مشاكل تقنية وأمنية وإجرائية ولوجستية، مبينًا أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي واجهت العملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن بعض المحطات أظهرت التزامًا عاليًا بالإجراءات، في حين سجلت محطات أخرى خروقات جسيمة، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في التدريب والرقابة والجاهزية، مؤكدًا أن هذا التفاوت يسلط الضوء على الحاجة إلى توحيد المعايير الإجرائية وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية.
وبيّن التحالف أن الاستمارات الرقابية شملت 33 مؤشرًا غطّت الجوانب التنظيمية والتقنية والأمنية والسلوكية، فيما أتاح التفاوت في الأداء بين المحافظات والفرق الانتخابية تحليلًا مقارنًا مكّن من تحديد نقاط القوة ومواطن الخلل في العملية.
وبحسب التقرير، جاءت أنواع المخالفات وفق التقديرات النسبية كالآتي:
• مشاكل تقنية في أجهزة التحقق وتسريع النتائج: 35%
• تأخر العمليات الانتخابية: 25%
• مخالفات أمنية وسلوكية: 20%
• مخالفات إجرائية: 15%
• مشاكل لوجستية: 5%
وأشار التحالف إلى أن توزيع الاستمارات الميدانية كان على النحو الآتي:
• استمارات مراقبة افتتاح المراكز: 2,132
• استمارات مراقبة سير الاقتراع: 2,045
• استمارات مراقبة الإغلاق والعدّ والفرز: 2,055
• استمارات تسجيل الحوادث: 674
• استمارات التقييم العام: 1,441
وبمجموع كلي بلغ 8,347 استمارة، وهو ما يعكس انتشارًا رقابيًا واسعًا ودقة منهجية عالية عززت مصداقية النتائج التي توصّل إليها التقرير.
تفاصيل الحوادث والخروقات
ذكر التقرير أن الحوادث والخروقات التي سُجّلت خلال يوم التصويت الخاص توزعت على مراحل العملية الانتخابية المختلفة، وشملت ما يلي:
• غياب أحد أعضاء فريق محطة الاقتراع قبل وقت الافتتاح.
• منع وكلاء الكيانات السياسية من التواجد أثناء الافتتاح.
• منع مراقبين من الحضور في بعض المحطات عند الافتتاح.
• عدم عرض وشرح إجراءات الافتتاح أمام الحاضرين.
• تأخر افتتاح عدد من المحطات عن الموعد المحدد (الساعة 7:00 صباحًا).
• مشاكل تقنية متعلقة بأجهزة التحقق وتسريع النتائج أثناء الافتتاح.
• وجود دعايات انتخابية للأحزاب والمرشحين داخل أو في محيط مراكز الاقتراع.
• محاولات لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.
• وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل محطات الاقتراع.
• استبعاد مراقبين أو وكلاء أحزاب أو مرشحين من بعض المحطات.
• تصويت بعض الناخبين من دون إبراز هوية رسمية.
• منع مساعدة الناخبين المكفوفين وذوي الإعاقة.
• تسجيل حالات اقتراع جماعي.
• تعليق عملية الاقتراع رسميًا في بعض المواقع.
• تسجيل حالات إعاقة لعملية الاقتراع.
• تلقي شكاوى داخل المحطات.
• حرمان ناخبين بسبب عدم تطابق البصمات أو صورة الوجه.
• أعطال في الأجهزة التقنية أدت إلى تأخير التصويت.
• ملاحظات على استقلالية بعض موظفي المفوضية أو تحيزهم.
• عدم تطبيق إجراءات الإغلاق كاملة من قبل مديري المحطات.
• عدم إرسال نتائج بعض المحطات إلكترونيًا أو التأخر في سحب شريط النتائج.
• وجود فروقات بين النتائج الإلكترونية واليدوية في بعض المحطات.
• اعتراضات على النتائج المعلنة في عدد من المراكز.
• استبعاد مراقبين أو وكلاء كيانات أثناء عمليات العدّ والفرز.
• تسجيل حالات تهديد أو ترغيب للتصويت.
• تقييد حركة المراقبين أو الحد من حقوقهم داخل المراكز.
أكد التحالف أن هذه البيانات تُبرز حجم التحديات التنظيمية والفنية والأمنية التي واجهت العملية الانتخابية خلال التصويت الخاص، مشيرًا إلى أن تحليل النتائج يوفر أساسًا لتحديد الأولويات الإصلاحية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمراحل التصويت اللاحقة.
واختتم التحالف تقريره بالتأكيد على أن قوة العينة وتنوع المؤشرات الميدانية منحت التقرير موثوقية عالية، داعيًا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى دراسة الملاحظات بعناية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة التصويت العام المقبل.
