 متابعة / المدى

مع انطلاق الانتخابات العامة في العراق، تتجه الأنظار إلى التحدي الأكبر الذي ينتظر الحكومة المقبلة والمتمثل في إنقاذ اقتصاد البلاد الهش والمعتمد بشكل شبه كلي على النفط، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الانتخابات قادرة على إحداث تحول حقيقي نحو اقتصاد منتج ومتنوع أم أنها ستعيد إنتاج المأزق الهيكلي ذاته.
الخبير الاقتصادي حميد الساعدي أوضح أن العراق يواجه تحديات هيكلية عدة، أبرزها الاعتماد على النفط، وارتفاع البطالة بين الشباب، وتضخم القطاع العام غير المنتج. كما أشار إلى أن الفساد الإداري والمالي المستشري يعرقل أي خطوة جادة نحو التنمية، ويتسبب في هدر مستمر للموارد.
وبيّن الساعدي أن الاستقرار السياسي الناتج عن الانتخابات يمكن أن يشكّل قاعدة لإصلاح النظام المصرفي وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الحملات الانتخابية ركزت على ثلاث نقاط رئيسة: مكافحة الفساد عبر الأتمتة، تنويع الاقتصاد بدعم الزراعة والصناعة والسياحة، ومعالجة البطالة عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في المقابل، استبعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حدوث تغيير جوهري في الوضع الاقتصادي، مؤكداً غياب البرامج الاقتصادية لدى الكتل السياسية. وأوضح أن الإيرادات غير النفطية لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، فيما تلتهم رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية معظم الإيرادات النفطية.
وأشار المرسومي إلى أن الدين الحكومي الداخلي بلغ نحو 91 تريليون دينار (69 مليار دولار) وهو مرشح لبلوغ 100 تريليون دينار بنهاية العام الجاري، ما قد يدفع الحكومة المقبلة إلى تبني برنامج إصلاحي قاسٍ يشبه «الورقة البيضاء» التي طرحها مصطفى الكاظمي، متوقعاً أن يتضمن هذا البرنامج إجراءات مؤلمة مثل تعديل سعر الصرف وتقليص الدعم الحكومي ورفع الضرائب.

أما الخبير الاقتصادي محمود داغر، فعدّ أن هيمنة القطاع العام على القرار الاقتصادي تشكل العقبة الكبرى أمام تنويع الاقتصاد، مؤكداً أن الموارد المالية تدار «بشكل شعبوي» لكسب رضا الشارع من خلال زيادة النفقات التشغيلية. ودعا داغر إلى تقليص هذه النفقات وإنشاء صندوق سيادي مستقل عن المحاصصة، مشدداً على أن «الاقتصاد العراقي يحتاج إلى جراحات مؤلمة لا إلى وعود انتخابية».
وفي السياق ذاته، أكد الخبير المالي حيدر الشيخ أن ملامح السياسة الاقتصادية المقبلة ستتضح من خلال البرنامج الحكومي للمرحلة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية طويلة الأمد، وفتح شراكات استثمارية مع الشركات العالمية لتطوير البنى التحتية.
وشدد الشيخ على أن إقرار القوانين الأساسية للإصلاح، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، ما زال مرهوناً بالتوافق السياسي بين بغداد وأربيل، موضحاً أن حل هذا الخلاف سيكون مفتاحاً حاسماً لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.