 ذي قار / حسين العامل

ما إن أُعلن عن إغلاق صناديق اقتراع التصويت الخاص حتى أُثير الجدل حول أوراق الاقتراع الباطلة، وسط مؤشرات على ارتفاع أعدادها في التصويت المذكور. ويأتي الجدل الحاصل في ظل مقاطعة معلنة للانتخابات البرلمانية من أطراف سياسية وشعبية مؤثرة في المشهد السياسي.

ففي الوقت الذي تنظر فيه الأطراف المؤيدة للمشاركة بالانتخابات على أنها حالة طبيعية تحصل في جميع الانتخابات، ترى الأطراف المقاطعة أن تضخّم أعداد الاستمارات الباطلة في الانتخابات البرلمانية الحالية يدخل ضمن المقاطعة الانتخابية المعلنة، وأن عدداً من عناصر القوات الأمنية وعناصر الحشد المُرغمين على التصويت استخدموا هذه الطريقة للتعبير عن موقفهم غير المؤيد للانتخابات.
وقد اتصلت (المدى) بمدير إعلام مكتب انتخابات ذي قار رائد عزيز لمعرفة عدد الاستمارات الباطلة في الاقتراع المذكور، غير أنه اعتذر عن ذلك لعدم توفرها في حينها، ووعد بموافاتنا بها في وقت لاحق.
وبالمقابل تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نماذج من استمارات تشير إلى أعداد المشاركين في بعض المحطات الانتخابية، وقد أظهرت بيانات أحد النماذج التي اطّلعت عليها (المدى) أن عدد أوراق الاقتراع الباطلة في واحدة من المحطات يشكّل 40 ورقة انتخابية من أصل 225 ورقة اقتراع داخل الصندوق.
فيما دعا القيادي في تيار الخط الوطني حامد السيد مفوضية الانتخابات إلى الكشف عن نسبة الأوراق التالفة من مجموع التصويت الخاص، مؤكداً في منشور على مدونته الشخصية أن “الحقيقة في الورق التالف لا في النسب المعلنة للمشاركة”.
فيما يشير آخرون إلى إتلاف متعمد للأوراق الانتخابية أو امتناع عن التصويت في الاقتراع الخاص، إذ يقول المحلل السياسي محمد زنكنة في حديث سابق لـ(المدى) إن “التصويت الخاص لطالما شهد نسب مشاركة عالية لأسباب متعددة، منها ارتباط بعض الفئات بأجندات حزبية أو قومية أو مذهبية”، وأضاف أن “هناك حالات تهديد واضحة للمنتسبين، من بينها التهديد بالفصل أو الحرمان من الراتب أو حتى رهن الراتب داخل المؤسسات الأمنية، وهذه الممارسات ليست بالضرورة صادرة من المؤسسة نفسها، بل من الأحزاب التي تديرها عن بُعد أو من أفراد محسوبين عليها”.
ويشير زنكنة إلى أن “محافظات الجنوب شهدت في دورات سابقة عزوفاً كبيراً، وإتلافاً متعمداً للأوراق أو امتناعاً عن التصويت، بينما شهدت مناطق أخرى مشاركة أوسع”.
وبدوره يقول مدير مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار رزاق عبيد ظاهر لـ(المدى) إن “نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص تجاوزت 80 بالمئة، وإن ظهور أوراق باطلة بنسبة عالية لا يؤثر على نسبة المشاركة”، مبيناً أن “نسبة الاقتراع الخاص بالمجمل محدودة التأثير على نتائج الانتخابات كونها تشكل نحو 7 بالمئة من القوة التصويتية التي تُقدَّر بأكثر من 21 مليون ناخب يحق له التصويت في عموم العراق”.
ويجد ظاهر أن “أعداد أوراق الاقتراع الباطلة في التصويت الخاص الحالي تكاد تكون مساوية لأعدادها في الدورات الانتخابية السابقة التي شهد بعضُها مقاطعةً للانتخابات”، منوهاً إلى أن “طبيعة الاقتراع في التصويت الخاص تختلف نوعاً ما عن التصويت العام، ولا سيما لدى منتسبي القوات الأمنية، حيث يكون الالتزام بالمشاركة أكبر وتأثير المرؤوسين واضحاً على مجريات العملية الانتخابية”.
ورجّح مدير مكتب منظمة تموز أن يعود أحد أسباب إتلاف ورقة الاقتراع إلى أن يكون المنتسب مضطراً للمشاركة بالتصويت تجنباً للإحراج أمام مسؤوليه، ومن ثم يقوم بإتلاف تلك الورقة أثناء عملية التصويت”، واسترسل: “فيما هناك عملية إتلاف تكون ناجمة عن خطأ غير متعمد يُبطل ورقة الاقتراع”.
وبدوره عزا رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية السيد علي الناشي أسباب ارتفاع نسبة أوراق الاقتراع الباطلة إلى حداثة التجربة الانتخابية لدى عدد غير قليل من منتسبي القوات الأمنية الجدد، وأوضح لـ(المدى) أن “القوات الأمنية استقبلت مؤخراً أعداداً كبيرة من المنتسبين بما يُعرف بـ(العقود)، ومعظم هؤلاء لم يشاركوا في الانتخابات السابقة، وبذلك تكون الأخطاء واردة”، لافتاً إلى أن “بعض الناخبين يقوم بالتأشير على أكثر من اسم في الاستمارة، وبذلك تُعدّ هذه الاستمارة باطلة”.
ولم يستبعد الناشي أن يعود إبطال بعض الأوراق الانتخابية إلى موقف مقاطع للانتخابات، وأوضح: “ربما يكون الإبطال لموقف مقاطع وربما لا”، وأردف: “كلا الاحتمالين وارد في ظل عملية انتخابية تشهد مقاطعة من بعض الأطراف السياسية”.
وأفاد مكتب انتخابات ذي قار بأن سير الانتخابات في المراكز الانتخابية يجري بصورة طبيعية ضمن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت العام التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني) الجاري في عموم البلاد، مؤكداً تجهيز 527 مركزاً انتخابياً بواقع 35 مركزاً انتخابياً للتصويت الخاص و492 مركزاً للتصويت العام، واعتماد خطة أمنية خاصة بالانتخابات تتضمن نشر ثلاثة أطواق من القوات المسلحة لحماية مراكز الاقتراع ومدن المحافظة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عن أن نسبة المشاركة بعملية التصويت الخاص بلغت 82.42%، وأن “عدد المصوّتين الكلي للتصويت الخاص في عموم البلاد تجاوز مليوناً و100 ألف”.